قضايا راهنة في اتحاد عمال دمشق

كما تناول رئيس الاتحاد حسب جدول الأعمال المقرر واقع العمل النقابي ما بين 30/8/2003 إلى 30/9/2003 فأشار إلى عدة نقاط لعل أهمها كان:

- الجولات التي قام بها الاتحاد إلى مواقع العمل.

- اللقاءات بين التنظيم النقابي والوزراء.

- المذكرة التي رفعها اتحاد عمال دمشق إلى الاتحاد العام حول واقع العمل في القطاع الخاص.

-  زيارة رئيس الاتحاد العام للنقابات إلى مصر.

- الخطوات التي قطعها الاتحاد في إنجاز النظام الداخلي لصندوق التكافل الاجتماعي مبيناً أنه تم تشكيل مجلس إدارة لهذا الصندوق.

- أتمتة العمل حيث تم توزيع استمارات على النقابات وعند إنجازها سيصار إلى إدخالها على الحاسب.

- السكن العمالي والمسح الاجتماعي ومعالجة الاعتراضات التي تمت حول  توزيع السكن.

وتحدث محمد سرية رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية عن أهمية اللقاءات القطاعية التي قام بها وزير الصناعة مع المؤسسات التابعة للوزارة.

كما أشار إلى موضوع التقاعد المبكر باعتباره ليس حلاً صحيحاً للخلاص من مشكلة البطالة وأن هو الحل الاستمرار في عملية التنمية وإيجاد فرص عمل حقيقية.

وتساءلت ميادة الحلبي من نقابة عمال البناء، عن مصير العمال غير المثبتين في الشركات الإنشائية وأشارت إلى وجود أعداد كبيرة من العمال إداريين.

عبد الله عساف من نقابة عمال الخدمات الصحية تحدث عن ضرورة إعادة النظر في سقوف الرواتب وإلى الضمان الصحي وخاصة للعاملين في قطاع الصحة.

 وتحدث في المجلس الرفيق سهيل قوطرش وفيمايلي ننشر ملخصاً لماقاله:

في البداية أرى بأن المصلحة الوطنية قضية هامة، والطبقة العاملة حريصة كل الحرص على المصالح الوطنية وثبات الموقف الوطني السوري محط فخر لكل عامل ولكل وطني شريف ولهذا علينا جميعاً أن نتعاون من أجل الدفاع عن الثوابت الوطنية لسورية واليوم نلاحظ أن القوى الحاقدة بدأت تلملم صفوفها بإعطاء المبررات للولايات المتحدة للتدخل في سورية كما حدث في العراق، فها هو فريد الغادري أمين عام «حزب الإصلاح» يدعو المعارضة السورية لاجتماع في واشنطن لدراسة إمكانية تغيير النظام في سورية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القوى التي لا تعجبها مواقفنا الوطنية بدأت تتحرك ولهذا علينا أن نعد بيتنا الداخلي لمواجهة كل الاحتمالات وأن نتصدى لكل المحاولات الرامية لتغيير سورية من الداخل.

إن معالجة الوضع الاقتصادي بات من الأولويات التي يجب أن نعمل على تصحيحها ومعالجتها بشكل صحيح بما يخدم المصلحة الوطنية العليا في البلاد فنحن العمال نتساءل: أين الإصلاح وكيف يمكن أن ينعكس على تحسين الوضع المعاشي للعاملين بأجر. اليوم نفاجأ بأن أبناءنا غدوا ضحية للشعارات ولتطبيقها الخاطئ. فعندما يُبعد  أكثر من 30 % من طلاب العلمي نتيجة المعدلات العالية التي حددت القبول الجامعي والتي ترافقت مع فتح الجامعات الخاصة والتعليم المفتوح والموازي كما تناست الجهات المسؤولة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعمالنا. فوسطي الأجر في سورية 60 ألف ليرة سورية سنوياً وتكاليف الدراسة في الجامعة المفتوحة تصل إلى 75 ألف ليرة سورية، زيادة على دخله ليستطيع أن يسجل ابنه في التعليم المفتوح وعليه أن ينهب 100000 ليرة سورية ليؤمن متطلبات استمراره على قيد الحياة،وهذا يعني أن عليه أن ينهب 115 ألف ليرة سورية الحد الأدنى اللازم لتجديد قوة عمله هو وأسرته، فأين شعار محاربة الفساد؟ ولهذا أرى بأنه من الضروري إعادة النظر في مجمل السياسات التي تعمل على تقويض الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.

وهناك قضية هامة من المفيد الإشارة إليها وهي موقفنا نحن في الحركة النقابية من الانتقال إلى اقتصاد السوق، في المصطلح أي اقتصاد هو اقتصاد سوق بدءاً من سوق عكاظ حتى سوق الحميدية، فممثلو اقتصاد السوق والسوء يطالبون بالانتقال إلى حرية السوق لكي يتمكنوا من السيطرة على مقدرات البلاد السياسية والاقتصادية، فمن يملك المال يملك السلطة، ولهذا يجب أن لانكون أداة في أيدي هذه القوى. وأن  لا نكون أحد أدواتها فلنا في الحركة النقابية برامجنا التي يجب أن ندافع عنها والتي تمثل مصالح عمالنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الرفيق وحيد منصور رئيس نقابة عمال التنمية الزراعية، تحدث عن نشاط مكتب نقابته المتعلق منها باللقاءات والزيارات الميدانية لمواقع العمل وأكد أن أغلب المطالب العمالية التي تم الاستماع إليها خلال هذه الزيارة كانت تتعلق بموضوع سقوف الرواتب وضرورة فتحها وتتعلق بانخفاض الرواتب والأجور، كما أشار إلى مشكلة الترفيعات الجزئية بالنسبة للعمال الذين تم تثبيتهم. وقد تحدث عدد من رؤساء النقابات ومنهم السيد فيصل العلي، رئيس نقابة عمال الأسمنت، حيث أكد على المذكرات الاقتصادية والإنتاجية والنقابية وإيجاد حل لعمال شركة دمشق للأسمنت، كما أشار إلى افتتاح عيادة سنية في معمل إسمنت عدرا.

أما السيد صالح خباز رئيس نقابة عمال الصناعات المعدنية، فقد أشار إلى موضوع عمال بردى وضرورة إيجاد حل مجز لهم، كذلك طالب بإيجاد حل لتصريف منتجات بردى حيث تعاني الشركة من القروض المترتبة عليها.

وتحدث أيضاً عن الصعوبات التي تعاني منها النقابة مع أرباب العمل وتهربهم مما جاء في القانون 91 وطالب بعقد لقاءات مع الصناعيين ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لحل مجمل القضايا.

السيد عبد الغني عرقسوسي رئيس نقابة عمال الكهرباء، تحدث عن مزاجية مؤشري قرارات العمال في الجهاز المركزي للرقابة المالية.

السيد علي الرز رئيس نقابة عمال النقل البحري، أشار إلى مذكرة النقابة حول إنشاء مدرسة من المرحلة التحضيرية إلى المرحلة الثانوية.