ينال التخوف من الإسلام السياسي و«مفرزات الربيع العربي»، بما اسبغ عليها من طابع جهادي تكفيري، الحصة الأكبر من مجموع القضايا التي «تعالجها» وسائل الإعلام السوري، الرسمية وشبه الرسمية، وقد يكون التخوف هذا محقاً في جانب من جوانبه. ولكن من اللافت مؤخراً ظهور بعض المحللين السياسيين المدافعين عن السياسات الاقتصادية للفريق الاقتصادي السابق، حامل المشروع الليبرالي، والداعين في الوقت ذاته إلى التخوف من التكفيريين والجهاديين والجهل المترسخ في مشروعهم !
أنجز الأستاذ المحامي الرفيق سمير عباس منذ أكثر من عامين، دراسة عميقة حول «دولة الإخوان والمنطلقات النظرية والفكرية - المشروع السياسي لسورية المستقبل»، قام من خلالها بتفكيك البنى والمنطلقات النظرية لحزب الإخوان المسلمين (الجماعة) ـ قيادة التنظيم السوري في الخارج، حيث كان هذا التنظيم قد قدم هذا المشروع ليعبر - حسب وجهة نظرهم- عن كل القضايا التي تهم الوطن.
توضحت ملامح السياسة القطرية في دعم الحركات الاسلامية المتطرفة إثر أنباء عن السماح لحركة طالبان المتشددة بفتح مكتب لها في العاصمة الدوحة، بعد أيام من اكتشاف وثائق تشير الى تورط قطري بدعم مجموعة من الإسلاميين المتطرفين لاغتيال سيف الإسلام القذافي خلال إحدى زياراته السابقة الى العاصمة البريطانية لندن.
تظهر تناقضات العديد من القوى والجهات أكثر فأكثر في تعاطيها مع كل من الحدثين السوري والبحريني، فمع غياب القراءات الموضوعية للواقع السياسي المعقد الذي يلف كل من البلدين، تظهر الشبهات في مواقف عدة قوى بشكل فاقع. جسد الشيخ يوسف القرضاوي الزعيم الروحي للإخوان المسلمين أحد أهم أقطاب المواقف المشبوهة، فالرجل الذي تحدث مطولاً بعد غزو العراق عن احتمالات المؤامرة على سورية عاد لينكر أي دور للخارج في الأحداث على الأرض، ثم تحول لاحقاً لأحد أهم دعاة التدخل الخارجي في الحدث السوري مكرراً الأسلوب نفسه الذي اتبعه بالحدث الليبي الذي ساهم فيه من خلال العمل على تعبئة الرأي العام والتلاعب بالمشاعر الدينية الملتهبة لدى البسطاء.
درج الإعلام الرسمي وجزء هام من الخطاب السياسي الرسمي على تكرار عبارات ومفاهيم واصطلاحات من قبيل: الإسلام السياسي، الإخوان المسلمين، التكفيريين، الجهاديين، السلفيين، دعاة الخلافة، قاطعي الرؤوس، (العراعير)، في أماكنها المناسبة بعض الأحيان وفي غير مكانها في كثير من الأحيان، وتحولت هذه المفاهيم والاصطلاحات مع الوقت إلى أدوات أساسية في بناء المنظومة الفكرية التي يتم الانطلاق منها لرؤية الواقع ومن ثم للتعامل معه، ولكن ما ينبغي التفكير به جدياً هو: هل للإسلام السياسي هذا الحجم من التأثير حقيقة؟، وإن كان الأمر كذلك فهل الخطاب الذي يقدمه النظام نافع في تطويق الإسلام السياسي؟ أم أنه يعزز دوره ويدفعه قدماً؟
يخطئ من يظن أن المشهد المصري مايزال يلبس عباءة الغموض أو أنه لايزال يثير التساؤلات حول حقيقة ما يجري، فقد احتل مرسي الصدارة في مسألة توضيحه، إذ أنه لم يتأخر عن تغيير الخارطة العسكرية للجيش المصري باتجاهات مريبة، حيث جاء الإعلان عن سلسلة الإقالات في قيادات القوات المسلحة المصرية وضباطها مع إبقاء على ضباط آخرين وصفوا أيضاً بعلاقاتهم الطيبة مع النظام الأمريكي، كالعضو في المجلس العسكري محمد سعيد العصار الذي كان مقرباً جداً من المشير طنطاوي.
لا تكفي الصبغة العلمانية وحدها، أو أية إشارة إيديولوجية اسمية، في تحديد الهوية الفعلية لأية حركة أو حزب أو تيار سياسي، لأن هوية أي اتجاه سياسي يحددها البرنامج السياسي والاقتصادي- الاجتماعي بالدرجة الأولى، فكم من أحزاب وقوى في التاريخ حملت السلاح ضد بعضها البعض على الرغم من أنها تشترك من حيث إسلاميتها أو مسيحيتها أو علمانيتها..إلخ، ولم يكن السر في ذلك (الطربوش) الإيديولوجي بقدر ما كان صراعها تعبيراً عن مصالح سياسية وطبقية متناقضة، واليوم تلبس بعض الشخصيات والقوى عباءة العلمانية لتكون واجهات وديكوراً لقوى سياسية معروفة بتعصبها وتطرفها اللذين وقفا حاجزاً بينها وبين الجماهير على مر عقود..
الإخوان المسلمون هم حركة دينية سياسية وجماعة إسلامية، تصف نفسها بأنها حركة إصلاحية شاملة وأنها أكبر حركة معارضة سياسية في كثير من الدول العربية، خاصة في مصر، أسسها حسن البنا في آذار عام 1928، كحركة إسلامية كان هدفها المعلن أن « تكوين هيئة إسلامية تعمل علي تحقيق الأغراض التي من أجلها جاء الإسلام و تقريب وجهات النظر بين الدول الإسلامية» بمعني أن الجماعة « تنشد القوة عن طريق التمسك بالدين و ما جاء به من حض علي التعاون و التسامي»وكانت الجماعة تتلقي تبرعات سخية من شركة قناة السويس و من السفارة البريطانية ثم الملك،
لعب الاسلام السياسي دوراً سياسياً مهماً في الحراك الشعبي الناشئ في منطقتنا لعوامل عدة أهمها غياب الدور الحقيقي للقوى الوطنية، واليسارية تحديداً عن التأثير والفعل في الشارع الشعبي من حيث الدفاع عن حقوقة ومصالحه المرتبطة بحرية التعبير، والدفاع عن المصالح العامة للطبقات الشعبية والمهمشة التي ازدادت أعدادهم بفعل عملية الإفقار الواسعة التي تعرض لها المهمشون والفقراء نتيجة تبني الأنظمة، والحكومات للسياسات الاقتصادية الليبرالية مما عمق الفرز الطبقي في المجتمع، وأنتج ناهبين جدداً،
فتحت تصريحات مرسي أبواباً جديدة من الاحتجاجات داخل مصر طالت هذه المرة مؤسسات الدولة بشكل علني، وإن كان من قبل يتم الحديث عنها بشكل خجول فقد باتت اليوم تشكل جدلاً حقيقياً في الشارع المصري والإعلام والقضاء.
