تخبط أم منهّجة لأخونة الدولة المصرية؟

يشير ذلك على مايبدو للرفض الشعبي الواسع  لمحاولات الإخوان في مصر الرامية إلى مصادرة الحريات السياسية و تسليم جميع مؤسسات الدولة للإخوان، حتى أن هذه العملية طالت القوات المسلحة واليوم تطال القضاء.

تطهيرات مرسي وإرادة الشعب

 ترجم مرسي شعار الإخوان «الشعب يريد تطهير القضاء» بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وعين عوضاً عنه طلعت إبراهيم متجاوزاً صلاحياته كرئيس جمهورية وضارباً بعرض الحائط استقلال مؤسسة القضاء في مصر ومن ثم التلويح باستخدام العنف ضد المحتجين إذا ما استمروا بالاحتجاج، وقد تحدث مرسي عن وجود 300 ألف «بلطجي» يعملون لمصلحة الاستخبارات المصرية وأنه قد يضطر لاستخدام العنف وهو شخصياً يرى أنه سيستخدمه، مما دعا اللواء كمال حسين لتكذيب ما ورد من جانب الرئيس وإدراجه ضمن أسرار الدولة فيما إذا كان صحيحاً.

 يبدو أنه رغم ما جاء من نفي لهذه الوقائع فقد التقط الإخوان هذه الرسالة وبدأت أعمال العنف بأحداث المقطم واستمرت بتاريخ 27 آذار باقتحام ميدان التحرير والاعتداء على المعتصمين فيه وحرق خيامهم، ومن اللافت أن هذه الحادثة جاءت بعد يوم تماماً من محاولة الأمن اقتحام ميدان التحرير بالإضافة إلى إصدار طلعت إبراهيم قراراً باعتقال خمسة من النشطاء السياسيين المناهضين للإخوان في حادثة المقطم وتغاضيه عن شباب الإخوان الذين قاموا بالضرب والاعتداء على معتصمي ميدان التحرير والمتظاهرين أمام المقطم.

العنف حجاب الإخوان للحقيقة

يزيد استمرار العنف في الشارع المصري الاحتقان، كما أن تراجع دعم الشارع لحكومة مرسي يزداد أيضاً، ومعاداة الإخوان كقوة سياسية أصبحت عاملاً مجمعاً لأقطاب معارضة متنوعة. يصف الإخوان هذه المعارضات في إعلامهم بالتخبط السياسي، ويطلقون عليهم وصف «بالثورة المضادة»،  إلا أن ذلك يعبتر محاولة للتعتيم على ممارسات الإخوان والمتأسلمين الحقيقية والتي لاتخرج عن نطاق فكرة الثورة المضادة التي دفع لها الغرب في الساحة المصرية.

يمارس الإخوان سلوكاً ملتبساً في تمددهم في مفاصل الدولة، فالجمهور يسمع بشكل مكرر حديثاً حول قرار ما من أحد قادتهم ثم يتم نفيه والتجادل عليه إعلامياً، في حين يتم تمريره على أرض الواقع، فيما يتحرك الشارع سريعاً ضد هكذا إجراءات ليزداد الاحتقان والتوتر بشكل يومي.على هذا الأساس باتت تقوم كل حراكات الشراع اليومية أي على أساس سياسات وأخطاء الإخوان المتراكمة، وكان آخر هذه الحراكات التصعيدية الدعوة إلى مليونية «مابنتهددش» الجمعة 29 آذار، وذلك من أجل إطلاق سراح المعتقلين وإقالة النائب العام طلعت إبراهيم عبدالله المعين من الرئيس مرسي، وكان اللافت مطالبة المتظاهرين بتدخل الجيش.