حتى الآن، ما زالت التصريحات الحكومية تدعو لإصلاح القطاع العام، مؤكدة أهميته ودوره في عملية التنمية بحكم الخصائص الذاتية التي يمتلكها هذا القطاع، وباعتبار أن درجة تصنيع الاقتصاد هي مقياس لانتقاله من حظيرة التخلف إلى التقدم.
استقرار الليرة السورية هو خط الدفاع الأخير للاقتصاد السوري، الذي إذا ما انتهك، فإن تداعيات هذا الأمر ستكون خطيرة وبعيدة المدى.
إن هامش متانة الليرة السورية تحدده في نهاية المطاف متانة الاقتصاد السوري نفسه. ومتانة الاقتصاد السوري تحددها فروع الإنتاج المادي، أي يحددها الاقتصاد الحقيقي. وإذا كان البعض يتحدث اليوم عن إعادة النظر في سعر صرف الليرة السورية تجاه العملات الأجنبية الأساسية باتجاه تخفيضه، فإن لذلك معنى واحداً فقط لاغير وهو: تراجع أداء الاقتصاد السوري الذي تبجح هؤلاء البعض أنفسهم بنموه الكبير البارحة وأول البارحة، فأين هو هذا النمو، الذي لم ير نتائجه أصحاب الدخل المحدود في بادئ الأمر، وفي نهاية الأمر تتراجع الليرة السورية معبرة عن تراجع أداء الاقتصاد السوري؟
حذًر «بنك التسويات الدولي» في تقريره السنوي من أن الاقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ شديد أسوأ من المتوقع، معتبرا أن التساهل في الإقراض بفائدة منخفضة هو السبب في الأزمة المالية العالمية.
صدر حديثاً عن دار «الطليعة الجديدة» في دمشق كتاب بعنوان «أصل رأس المال»، وهو كراس يتألف من الفصلين الرابع والعشرين والخامس والعشرين من المجلد الأول لمؤَّلف ماركس المعروف «رأس المال»، والذي صدر أول مرة عام 1867 في هامبورغ باللغة الألمانية وبإشراف ماركس. وهذه هي الطبعة الأولى للدار من الكراس، والتي حررتها اعتماداً على طبعة اللغة الروسية لـ«رأس المال»، الصادرة عن الأدب السياسي، موسكو، 1969، وطبعات أخرى، علماً أنه كان قد صدر سابقاً بالعربية أيضاً عن دار التقدم - موسكو، لكن طبعة «الطليعة الجديدة»، أغنى بحواشي التحرير، مع إضافات توضيحية لحواشي ماركس الأصلية. ويقع الكتاب في 110 صفحات من القطع المتوسط. المادة التالية قراءة في بعض أفكار الكتاب، وتشير الأرقام إلى مراجعها في صفحاته.
تقع دول الجنوب الأوروبي، إيطاليا واليونان والبرتغال- ولا تبتعد إسبانيا عنها كثيراً، ضمن قائمة الدول الأعلى مديونية غير مستدامة في العالم، وفق إحصائية نشرها موقع «ذا ريتشست» في شباط 2015، وتعاني اقتصادات هذه الدول من تدهور متصاعد منذ عام 2008 على أقرب تقدير، نتيجة دورة العجز والاقتراض المستمر من المراكز الأغنى في الاتحاد الأوروبي..
هل ستكون الأزمة المالية العالمية بمثابة درس للراكضين وراء تنفيذ الإملاءات أو التقليد الأعمى بمعزل عن الخصوصية التي يتمتع بها بلدنا، رغم أنها أدت إلى الكثير من عدم الاستقرار، وانعكست سلباً على المواطن وعلى إيرادات الدولة؟
يقال: «رب ضارة نافعة», ويمكننا القول: لابد أن يصح الصحيح والبقاء للأصلح..
مرت السنوات الماضية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سريعة ومريرة على مليارات من سكان العالم, وبتناقضات عديدة وبصراعات كثيرة, وبانعدام ثقة كبير، وبتسليم من البعض مثير, فهناك الكثيرون الذين ساروا وراء الرأسماليين الجدد ومؤسساتهم الكثيرة دون أي تقييم أو مراجعة استمراراً للتبعية
«عشرون مليون شخص سيضافون إلى سجل العاطلين عن العمل في العالم في نهاية عام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية»!.
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة أن الوزارة استكملت «تحرير التجارة الخارجية» بعد أن أصدرت (جريدة الوطن الصادرة بتاريخ 1/5/2008) القائمة السلبية التي تضم المواد الممنوع استيرادها لأسباب صحية وبيئية ودينية وأمنية. وأوضح وزير الاقتصاد في تصريح للصحفيين «إن هذه الخطوة تأتي في إطار خطوات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها سورية منذ عام 2001، والتي شملت القطاعات المالية والمصرفية والسياحية والاستثمارية الهادفة إلى بناء اقتصاد متين منفتح ومندمج في الاقتصاد العالمي...».
دعا وزير المالية معظم الباحثين الاقتصاديين والإعلاميين إلى ندوة حوار مفتوح مع جميع التيارات الاقتصادية سواء المعارضة لسياسته المالية أو المتوافقة معها، من أجل التشاور حول السياسة المالية التي يجب أن تتبعها الوزارة لمجابهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، الأمر الذي وجد فيه بعض المراقبين محاولة لوزير المالية للتمايز عن الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدردري، فيما وجد فيه البعض الآخر دوراً أكبر للوزير الحسين في صناعة القرار الاقتصادي (وبالتالي دور أكبر للقيادة القطرية) على حساب الدور الذي كان منوطاً بالنائب الاقتصادي، ما يعني ربما، محاولة القيادة السياسية لجم التوجه نحو اقتصاد السوق المتوحش وأخذ الحكومة بعضاً من دورها الاجتماعي الذي فقدته في السنوات الأخيرة. وفي العموم فإن جميع المراقبين وجد فيها بادرة حسن نية، خصوصاً وأن الوزير الحسين أكد في سياق الندوة على مبدأ «الشورى»، واستشهد ببعض أقوال الخليفة عمر بن الخطاب في هذا الخصوص..
