عرض العناصر حسب علامة : الأزمة المالية العالمية

لا تزال آراء المحللين مختلفة إزاء وضع ديون البرتغال واليونان رغم موافقة الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي على تقديم حزمة إنقاذ ثانية لليونان، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

حصيلة اجتماع مجموعة العشرين في واشنطن يوم 15 تشرين الثاني 2008 مضحكة وغير لائقة. والإعلان الذي تبنته الحكومات نموذجٌ من نوع «إعادة تأكيد مبادئ الليبرالية الجديدة». لم تغب أية عقيدة سبقت تمويل الاقتصاد العالمي الذي أدى إلى الأزمة عن هذا الإعلان الختامي.

على وقع الأزمة الرأسمالية الكونية وتداعياتها المالية، قررت مجموعة مصرفية أمريكية كبرى الاستمرار بمنطق «بعد حشيشي ما ينبت حشيش» وأعلنت عزمها الاستغناء عن نحو 53 ألف موظف إضافي من قوة العمل لديها بمختلف أنحاء العالم خلال الأشهر المقبلة، بعد أن سجلت خسائر كبيرة تجاوزت عشرين مليار دولار.

يظهر انفجار الأزمات الغذائية والاقتصادية والمالية في العام 2007-2008 إلى أي حدٍّ تترابط اقتصادات الكوكب. لحل هذه الأزمات، ينبغي معالجة الداء من جذوره.

وجهت الأسئلة صحيفة «توركيش ديلي نيوز» في إستنبول تركيا.

الإجابات للدكتور ترامبلاي.

الأدبيات التي تتناول الأزمة المالية الدولية لا تتساءل عموماً أزمة من هي؟

الانطباع الضمني الذي توحي به الأدبيات المذكورة هو أن الأزمة هي أزمة البنوك الأمريكية بالدرجة الأولى، والأوربية بالدرجة الثانية.

تركزت أنظار الاقتصاديين في بداية الأزمة المالية العالمية لتحديد سببها، نحو آلية الإقراض والاستدانة التي اتبعتها المصارف في سوق العقارات خاصةً الأمريكية منها، وتحديداً الأزمة التي سميت بـ«أزمة الرهن العقاري»، حيث استدان الناس من هذه المصارف أموالاً طائلةً وبنسب فوائد متدنية إلى حد كبير بغية الحصول على مساكن خاصة تأويهم وأحلامهم، وفجأةً ساءت الأحوال المعيشية وانخفضت القوة الشرائية، ولم يستطع الناس تسديد أقساط قروضهم العقارية، فكانت الأزمة المالية في أحد جوانبها تتويجاً لهذه المقدمات. والسؤال هنا؛ ألا يمكن أن تشهد السوق السورية عما قريب (لاسمح الله) أزمة مشابهةً من حيث المبدأ، أزمةً يمكن تسميتها حين وقوعها بـ«أزمة أقساط السيارات»؟!

طمأن النائب الاقتصادي عبد الله الدردري الشعب السوري، في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه حول الأزمة المالية العالمية وتداعياتها عالمياً ومحلياً، بأن هذه الأزمة لن تصيب الاقتصاد السوري بأضرار فادحة، بسبب متانة هذا الاقتصاد، وصحة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها وستتخذها الحكومة من أجل حماية مصالح الشعب السوري بفقرائه وأغنيائه، مؤكداً في حديثه على أهمية دور الدولة التدخلي، وكأننا في هذا الحديث نرى النائب قد غير جلده، ولبس جلداً أخر ذا سمة يسارية لا تتوافق مع ماكان يطرحه ويمارسه على الأرض منذ سنوات وإلى الآن، ومع تأكيداته المستمرة على ضرورة استبعاد أي دور تدخلي للدولة، من أجل أن يأخذ القطاع الخاص دورة الحقيقي في عملية التنمية والتوسع الصناعي وحل أزمة البطالة وغيرها، ويساهم في حل «الأزمات المستعصية» التي سببها التخطيط المركزي وسيادة القطاع العام وتحكمه بالتجارة الخارجية والداخلية!!

ذكرت هيئة الرقابة المصرفية في فنزويلا أن السلطات فرضت سيطرتها على بنكين صغيرين وشركة للادخار والقروض، بسبب مشكلات في السيولة، وذلك في أحدث خطوة من نوعها ضمن مساعي الحكومة لإحكام السيطرة على القطاع المصرفي، في ظل الأزمة المالية العالمية وتداعياتها.

 عقد فرع محافظة درعا لنقابة الأطباء البيطريين اجتماعه السنوي بتاريخ 11/3/2009، وقد تركزت معظم المداخلات حول القضايا التالية: