على مدى السنوات العشر الماضية، كانت هناك عدة أفكار رئيسية مكررة يلوكها الإعلام الغربي والساسة الغربيون حول الوضع في سورية. وهذه الأفكار نفسها، كررتها وتكررها شريحة محددة من المعارضة السورية، (وخاصة منها التي انتقلت بقدرة قادر من التزامها صفوف النظام طوال حياتها، وتنعمها بميزاته وفساده، إلى صفوف نمط محدد من المعارضة تصب كل أفعاله وكل شتائمه وصرخاته الهستيرية، وتخبيصاته السياسية، و«بالصدفة المحضة»، في مصلحة النظام).
أصدرت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا يوم أمس ١٧ أيار قرارا برقم ١١٩ نص على رفع كبير في أسعار المحروقات، تراوحت نسبته بين ٣٠٠ و٦٠٠%
العيد بهجة وفرح ملابس جديدة للأطفال، انتظار الأطفال بلهفة لحظة الخروج للعب بساحة الألعاب العامة، أقارب وأصدقاء يتبادلون الزيارات ومائدة الضيافة لا تخلو من الكثير من أصناف الحلويات والفواكه وأيضاً المكسرات والمشروبات.
تنشر قاسيون فيما يلي الترجمة الكاملة لمقالتي الرفيقة ديما النجار اللتين نشرتا في جريدة يونغه فلت الألمانية اليسارية يوم 14 من الجاري، عن محاولات سورنة النصرة، وعن السياسات الأمريكية في سورية.
استمراراً للعمل المشترك بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية، والذي شهد محطة مهمة يوم 31 آب من العام الماضي بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، اجتمع مساء يوم الثلاثاء 11 أيار، وفدان قياديان من الجهتين برئاسة كل من الرفيق د. قدري جميل، والرفيقة إلهام أحمد:
إنّ موقف جبهة التغيير والتحرير من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 26 من أيار الجاري، هو عدم المشاركة لا ترشيحاً ولا تصويتاً.
تمر سنوات الأزمة واحدة بعد الأخرى، ويستذكر فيها الفقراء عموماً- والمهجرون خصوصاً- أحلامهم التي سُرقت منهم وجعلتهم أرقاماً في سجل الحكومات والمنظمات الدولية، حيث يجري استثمارها في سوق السياسة العالمي والمحلي.
قراءات وتحليلات عديدة بدأت بالظهور بكثافة، حول قمة بوتين بايدن التي قد تعقد في وقت ما من الشهر القادم، وذلك على الرغم من أن تفاصيل كثيرة حول هذه القمة لا تزال غير معروفة؛ بما في ذلك مكان انعقادها (الذي قيل إنه سيكون بلداً ثالثاً، أي: ليس في روسيا ولا الولايات المتحدة) وتاريخها (الشهر المقبل هو موعد تأشيري دون تحديد يوم معين)، وربما أهم التفاصيل غير المعروفة بعد حول هذه القمة هو هل ستحدث فعلاً أم لا.
يتلخّص موقف حزب الإرادة الشعبية من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 26 من الشهر الحالي بما يلي:
تغيرات هامة تطال طابع التشغيل في جهاز الدولة السوري أو القطاع العام، الذي لا يزال وفق أرقام الحكومة يساهم بتشغيل 40% من المشتغلين في سورية، مقابل 60% في القطاع الخاص المنظم. حيث ينقسم عمال القطاع العام بشكل غير مباشر إلى قسمين في البيانات الحكومية، القسم الأول: يعمل في النشاط الاقتصادي والخدمي لجهاز الدولة، والآخرون يعملون لدى المؤسسات التنفيذية العليا وكل التشكيلات التابعة لوزارة الدفاع.
