افتتاحية قاسيون 1017: بلاغ عن رئاسة حزب الإرادة الشعبية حول الانتخابات الرئاسية

أولاً: إنّ تحديد موقفٍ من هذه الانتخابات هو شأن سوري داخلي بحت؛ أي أنّ للسوريين فقط الحق في إبداء وممارسة مواقف من هذه الانتخابات أياً تكن تلك المواقف. وليس للدول والقوى الخارجية الحق في التدخل سواء تأييداً أو اعتراضاً.

ثانياً: لا علاقة نهائياً بين انتخابات 26 من الشهر الحالي وبين القرار 2254 والانتخابات التي ينصّ عليها. وأيّ محاولة لإدغام هذه بتلك هي محاولة لا قيمة لها ولن تنجح؛ فالانتخابات المنصوص عليها في 2254 هي انتخابات تقوم على أساسٍ دستوريٍ جديدٍ يتفق عليه السوريون، وضمن ظروف ملائمة تشمل كل السوريين في كل أماكن وجودهم، وهو ما ينبغي العمل لتحقيقه، وهو ما يمكن ويجب تحقيقه بأقرب وقت.

ثالثاً: لن تساهم هذه الانتخابات في إنهاء الأزمة السورية لأنها لا تجري في السياق الذي نص عليه قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، والذي يفسح المجال لمشاركة كل السوريين وإشراف مراقبين من الأمم المتحدة. وضمن الوضع الخطير الذي تعيشه بلادنا، فإنّ موقفنا من أي انتخابات يتحدد على أساس مدى إسهام هذه الانتخابات في الدفع نحو إنهاء الكارثة الإنسانية ونحو الحل السياسي واستعادة وحدة سورية وسيادتها، ونحو تمكين الشعب السوري من تقرير مصيره بنفسه بشكل حقيقي... وهذه الانتخابات لن تسهم في تحقيق أيٍّ من هذه الأهداف.

رابعاً: أخطر من ذلك، أنه ضمن وضع تقسيم الأمر الواقع القائم، وناهيك عن مسألة النزاهة والشفافية، فإنّ هذه الانتخابات ستجري على جزء من الأرض السورية وليس كامل الأرض السورية، وستشمل جزءاً من السوريين داخل وخارج سورية، لا كلّهم. وهذا الأمر سيساعد بشكل مباشر أو غير مباشر، أولئك الذين يسعون إلى تكريس تقسيم البلاد عبر تحويل خطوط الفصل، من خطوط فصل مؤقتة عسكرية الطابع، إلى خطوط فصل دائمة اقتصادية وسياسية، وباستخدام أدوات الحصار والعقوبات من جهة، وبالاستفادة من «انتخابات» متفرقة لا تشمل أي منها كل السوريين وكل الأرض السورية من جهة أخرى.

خامساً: إنّ معيار نجاح أي انتخابات، هو مساهمتها في حل المشاكل المنتصبة أمام الدولة والمجتمع، وبين أهم تلك المشاكل تلك المتعلقة بكرامة الناس ومعيشتها ووضعها الاقتصادي الاجتماعي، بما يتضمنه ذلك من عناوين عديدة من سعر صرف ومستوى أجور ومستوى معيشة ونسب فقر وبطالة، وهذه المشاكل كلها لن تسهم هذه الانتخابات في حلّها، هذا إنْ لم تزدها تعقيداً...

وبناء على ذلك كلّه، فإنّ موقفنا في حزب الإرادة الشعبية هو أنّ ما ينبغي العمل عليه، وما يمكن تحقيقه بالتفاعل بين التوازن الدولي الجديد وجهود الوطنيين السوريين، هو التنفيذ الكامل للقرار 2254 كطريق إلزامي ووحيد للحفاظ على وحدة سورية ولفتح الطريق أمام شعبها لتقرير مصيره بنفسه بشكل فعلي. وبما يخص الانتخابات المزمع عقدها في 26 من الشهر الحالي فموقفنا هو ذاته موقفنا من الانتخابات التي جرت عام 2014: عدم المشاركة لا ترشيحاً ولا تصويتاً.

رئاسة حزب الإرادة الشعبية

دمشق في 3 أيار 2021