أقامت أمانة اللاذقية للثوابت الوطنية بتاريخ 11-12/1/2014 المؤتمر الأول للأسرة السياسية السورية برعاية وزارة المصالحة الوطنية، وبمشاركة عدد كبير من الأحزاب السياسية (حوالي خمسة عشر حزباً) وبعض الشخصيات الوطنية. وقد مثّل حزب الإرادة الشعبية وفد برئاسة سكرتير المنظمة د. محمد غفر وعضوية الرفاق: ضيا اسكندر- غسان القاضي- محمود حيدر- د. مقداد عبود- أكرم شاهين
تمضي تحضيرات «جنيف-2» قدماً باعتباره مدخلاً لحلٍ سياسيٍ للأزمة السورية. وإذا كان من الثابت أن لا مخرج من الأزمة السورية إلا عبر حلٍ سياسي، فإن مجرد الاعتراف بهذه الحقيقة ليس كافياً لإنجاح ذلك الحل، بل إن إنجاحه يحتاج إلى جملةٍ من المسائل التي يتطلب إنجازها تثبيت مجموعة من الحقائق التي تشكل مقدمات ضرورية لعلاج القضية:
مضى حتى الآن أكثر من أسبوع على توقف العمليات القتالية في حي برزة الدمشقي، وذلك بناءً على اتفاق قام المسلحون بموجبه بتسليم خرائط العبوات الناسفة للجيش العربي السوري، الذي باشر بعد ذلك بإزالة السواتر الترابية الموجودة داخل الحي.. في الوقت الذي تتوارد فيه أخبار من مصادر متعددة عن إمكانية تعميم هذا النموذج على مناطق عدة في الريف الدمشقي من بينها بيت سحم ومخيم اليرموك وغيرها.. وكان قد سبق هذه التسوية تسوية أخرى في منطقة المعضمية في ريف دمشق.
تعتبر الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير إحدى تيارات المعارضة الوطنية السوريةـ تتكون من احزاب وقوى سياسية، متقاربة في المواقف السياسية وبانتماءات ايديولوجية متعددة، وكانت الجبهة عقدت مؤتمرها الثاني في دمشق 5\10\2013 واقرت جملة وثائق تعبر عن مواقفها مما يجري ورؤيتها للخروج من الازمة وتنشر قاسيون فيما يلي الاهداف والمبادىء البرنامجية والاستراتيجية للجبهة
احتل عام 2013، بزخم التغيرات التي حملها معه، موقعاً مفصلياً هاماً ضمن حقبة انعطافية على المستوى العالمي لمّا تصل إلى نهاياتها بعد، ولكنها تحث الخطا سريعاً نحو تثبيت التوازنات الدولية الجديدة، بكل ما يعنيه ذلك من انعكاسات إقليمية وداخلية سورية. وسنحاول في هذه البانوراما أن نكثف الإضافات المعرفية الأساسية التي قدمها «حزب الإرادة الشعبية» عبر افتتاحيات جريدته «قاسيون» في قراءته للمشهد الدولي والإقليمي والداخلي خلال العام المنصرم، وفي القلب من ذلك تطورات الأزمة السورية ومآلاتها..
يلعب التصعيد الميداني العسكري الذي نشهده في سورية في هذه الفترة الممتدة على تخوم العامين 2013 - 2014 والسابق للمؤتمر الدولي المفترض انعقاده في 22 من الشهر الجاري، دوراً محدداً يهدف إلى استباق نتائج المؤتمر وتحويله من فرصة لإيقاف التدخل الخارجي والعنف وإطلاق العملية السياسية إلى مائدة لتحاصص السلطة بين متشددي الطرفين مع الحفاظ على النظام القائم بجوهره الاقتصادي-الاجتماعي
ضجت وكالات الأنباء والمواقع الالكترونية يوم الجمعة الفائت 27/12/2013 بتصريح تبين أنه مجتزأ ومحرف لرئيس مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف لصحيفة روسيسكايا غازيتا الرسمية جاء فيه أن المسؤول الروسي، أو موسكو أو روسيا أو الكرملين، «يستبعد إمكانية عقد مؤتمر جنيف2 في موعده المحدد في 22 كانون الثاني 2014» وأنه «لن ننجح في عقد المؤتمر في الموعد المحدد أصلاً، ونحن نتقدم بصعوبة، وهناك أمور كثيرة مرهونة بإرادة وقدرة الولايات المتحدة ومجموعة دول أخرى على تمتين المعارضة وإقناعها بالمشاركة في هذا المؤتمر الدولي»
بعد ان أصبح أهالي مدينة عدرا العمالية بآلافها المؤلفة أسرى إثر دخول وسيطرة الجماعات المسلحة على المدينة، وارتكابها فظائع أخذ بعضها شكلاً طائفياً مقيتاً، مدانة بكل المقاييس الوطنية والإنسانية
من الظواهر شبه اليومية التي تشهدها تلك المناطق السورية الخاضعة لسيطرة المسلحين هي قيام تظاهرات شعبية ضد سلوك الجماعات المسلحة، وطريقة تعاطيها مع المواطنين، والممارسات الإرهابية التي تقوم بها، وأعمال العنف القذرة التي تمارسها، وخصوصاً في المناطق التي يكون للمسلحين الأجانب فيها حضور بارز
لايستدعي الأمر كثيراً من المتابعة حتى يرى المتابع ذلك الخيط الذي يربط بين ما يجري في العراق وسورية ولبنان هذه الأيام )اللقيس ودلالات الحدث - شطح وتوقيت الحدث – عدرا وتداعيات الحدث – الوضع في الأنبار وما كشف عنه الحدث) المشهد يبدو واحداً من حيث نزف الدماء، والتوظيف الإعلامي والسياسي باتجاه تفجير شرق المتوسط طائفياً، الأبواب باتت مشرّعة للولوج إلى الفوضى الشاملة...هل هناك من سيلجم؟
