أمانة الثوابت.. لا خروج من الأزمة إلا بتوافقات وطنية
أقامت أمانة اللاذقية للثوابت الوطنية بتاريخ 11-12/1/2014 المؤتمر الأول للأسرة السياسية السورية برعاية وزارة المصالحة الوطنية، وبمشاركة عدد كبير من الأحزاب السياسية (حوالي خمسة عشر حزباً) وبعض الشخصيات الوطنية. وقد مثّل حزب الإرادة الشعبية وفد برئاسة سكرتير المنظمة د. محمد غفر وعضوية الرفاق: ضيا اسكندر- غسان القاضي- محمود حيدر- د. مقداد عبود- أكرم شاهين
واستغرقت أعمال المؤتمر يومين متتاليين شمل عدة محاور للنقاش تناولت: «أسباب الأزمة السورية وأبعاد المؤامرة عليها- تصورات ومقترحات الخروج من الأزمة- الرؤى المستقبلية لآفاق العمل الوطني للوصول إلى سورية المتجددة».
ضرورة القطيعة مع النهج الليبرالي
وقد شارك وفد حزب الإرادة الشعبية بفعالية في أعمال المؤتمر؛ فتحدّث الرفيق د. مقداد عبود في مداخلته عن «أسباب الأزمة» موضّحاً بأن ثمة مجموعة من العوامل الداخلية، اقتصادية اجتماعية سياسية.. ساهمت في اندلاع الأزمة.
وأشار إلى أن اعتماد النظام للنهج الليبرالي المتوحش على مدار سنوات أفقرت شرائح عريضة من المجتمع السوري. وأدّى إلى تهميش مناطق واسعة، وتفاقم الفقر والبطالة، واستشرى الفساد بصورة غير مسبوقة. إلى جانب الضعف الشديد لمنسوب الحريات، وتضييق الخناق على القوى العلمانية والديمقراطية.. فاستغلّت القوى المعادية لسورية هذا المناخ الملائم للانقضاض عليها. وأكّد على أن المؤامرة موجودة تاريخياً ومن العبث إلغائها. ودعا إلى ضرورة القطع نهائياً مع اقتصاد السوق الذي سبّب الويلات للبلاد.
لا بديل عن مؤتمر جنيف
كما تحدّث الرفيق د. محمد غفر في المداخلة التي ألقاها خلال أعمال المؤتمر عن آليات الخروج من الأزمة قائلاً: «لقد أثبتت الأحداث بأن شعار إسقاط النظام وشعار سحق المعارضة المسلحة في ظلّ موازين القوى المحلية والإقليمية والدولية، بات غير ممكن. وأنه لا بديل عن مؤتمر جنيف للبدء بحلّ الأزمة السورية. الذي برأينا له أهداف ثلاثة لا يمكن الفصل بينها وهي: وقف التدخل الخارجي بكافة أشكاله – وقف العنف – ومن ثم انطلاق العملية السياسية لحل الأزمة. والتي لا
وأكّد في مداخلته خطر العودة إلى مكوّنات ما قبل الدولة الوطنية التي تسعى إليه قوى العدوان على سورية.
المطلوب صياغة نموذج اقتصادي عصري
كما تحدّث الرفيق ضيا اسكندر في المداخلة التي ألقاها عن رؤية حزب الإرادة الشعبية لسورية ما بعد الانتهاء من الأزمة. وأكّد على ضرورة تحصين الوطن من أيّ تآمر خارجي، وعدم السماح مستقبلاً لإعادة إنتاج الأزمة وذلك من خلال الانتقال بسورية من حالة الممانعة إلى المقاومة وصولاً إلى تحرير جميع الأراضي المحتلة. والعمل على صياغة نموذج اقتصادي يحقق «أعمق عدالة اجتماعية لأعلى نمو اقتصادي».
وبيّن في مداخلته كيف يمكن ترجمة هذا الشعار الوطني الهامّ بالاعتماد على أهمّ البنود التي تضمّنها مشروع برنامج الحزب في القضايا الوطنية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي نهاية اللقاء أصدر المشاركون بياناً ختامياً توافقياً، أكّدوا فيه على «رفض التدخّل الخارجي ونبذ العنف وضرورة التعاطي مع أيّة مبادرة إيجابية»، تسهم في معافاة سورية الحبيبة.
هذا وقد أدلى بعض الرفاق بتصريحات إلى وسائل الإعلام، أوضحوا من خلالها تشخيص الحزب للأزمة ورؤيته في الخروج منها.