وسط « الكركبة » الحكومية حول أسعار المازوت ورفعها، اتضح مستوى عدم الضبط وعدم الشفافية الذي يلف هذا القطاع. فعلى سبيل المثال فيما يخص ذريعة الحكومة حول تخفيف تكلفة الدعم، ذكرت أرقام حكومية متضاربة عن تكاليف تأمين المادة المرتفعة.
نقاش رفع سعر المازوت، وعلاقته بإيرادات الحكومة، وتكاليف الدعم، وتأمين المادة وجميع جوانب هذه الأزمة تلتقي في مفصل وحيد ورئيسي أن حصة الفساد في هذا القطاع حصة ثابتة ولا تتغير ولم تتأثر إلا إيجاباً خلال الأزمة.
إنّ جزءاً هاماً من أسباب الهجوم على سياسة حزب الإرادة الشعبية ووضعه في مرمى تقاطع النيران من القوى اللاوطنية، يعود إلى كون مشروعه الوطني الواضح المعالم للحل السياسي الشامل للأزمة على المدى القريب وتصوره لسورية المستقبل على المدى البعيد.
باتت الحقيقة المتمثلة في أن قوى التشدد في الطرفين «الموالي والمعارض» تقبع في الموقع الطبقي نفسه، وتتقاسم المصالح اللاوطنية ذاتها، والمتجسدة في البحث عن وسائل أفضل لنهب المواطن السوري.
لأن الحكومة هي «الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة»، ولأن الدولة، بسلطاتها الثلاث، لا يمكن لها أن تتخذ مسارها السليم في الممارسة، بمعزل عن وجود رقابة شعبية حقيقية، تُقيِّم أداءها وتقوِّم سلوكها.
أصبحت مدينة رأس العين في الشمال السوري – وهي منطقة ضمن التقسيمات الإدارية الرسمية – لأيام خلت تحت الأضواء بعد سلسلة المعارك الدائره هناك بين مسلحي جبهة النصرة، ومسلحي أحد التنظيمات الكرديه التي رفعت السلاح منذ أشهر...
يكثر ترداد حجة نقص الموارد لدى الحكومات السورية المتتالية، الحجة التي استخدمت مراراً كذريعة لتبرير رفع الأسعار وصولاً إلى رفع الدعم عن المواد الاستراتيجية.
المواطن العادي السوري، من يسمعه؟! كيف يصل صوته وصوت السلاح يعلو على كل شي! وبالطبع صوت المال أيضاً!
لم يعد أحد اليوم ينكر، وبخاصّة بعد مضي حوالي العامين على انفجار الأزمة في سورية، أن القوى الخارجية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، هي من استغلت وساهمت وتساهم في تعميق الأزمة، واستخدمت وتستخدم كل الوسائل المتاحة لديها وهي كثيرة جداً، لإذكائها وأخذها إلى مسار، هو أبعد ما يكون عن مصالح الشعب السوري وآماله.
بدعوة من منظمة «المؤتمر الديمقراطي لشعوب تركيا» و«حزب إعادة التأسيس الاشتراكي» التركي المعارض عقدت قي أنقرة يوم الأحد 20/1/2013
