الإدارة الأمريكية الجديدة تطبع المال بمعدلات غير مسبوقة، وتعود (لمسار العولمة) بمقترحات على مستوى المؤسسات الدولية... نهج مختلف عن إدارة ترامب، وهو بطبيعة الحال يعكس مصالح قوى القطاع المالي الأمريكي الكبرى، التي لها في هذه الإدارة المكرّرة والعجوز خير ممثل.
موت الأميرة ديانا، اغتيال الرئيس الأمريكي جون كيندي، أحداثٌ أخفت خلفها نماذج لنظريات مؤامرة شهيرة واسعة الانتشار داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذا النوع من النظريات، يتدرج من البساطة إلى التعقيد، ولا تتوقف عن الانبعاث على مر السنوات، كان آخرها الاعتقاد بأن مجموعة من الديمقراطيين والنخب تحاول تقويض رئاسة دونالد ترامب. في حين يعتقد البعض الآخر أن مركز أبحاث شهير في ولاية ألاسكا هو مختبر للتحكم في العقول.
في مقاله «دروس انتفاضة موسكو» يشدّد لينين على فكرة أساسية من مقدمة إنجلز لكتاب ماركس «الصراع الطبقي في فرنسا»: «إن التكتيك العسكري رهن بمستوى التكنيك العسكري، فإنجلز هو الذي كرّر هذه الحقيقة ووضعها ممضوغة في أفواه الماركسيين». وكان لينين في مقاله يدرس تطور فكرة التكتيكات التي تسلكها الفئة المنتفضة انطلاقاً من مرحلته التاريخية والتحولات التي طالت بنية أجهزة الدولة (وحكماً أدوات القمع في يد جهاز الدولة العسكري) وشروط الصراع الطبقي بالضرورة، من مرحلة المسدسات في الدفاع عن المتاريس إلى مرحلة المدافع مثلاً. فما هو تطور هذه المسألة تاريخياً من انتفاضة موسكو وصولاً إلى الأسلحة الحديثة والمرحلة التي تطورت إليها الإمبريالية؟ وهل هي اليوم مطروحة في شكلها النظري على غالبية القوى الثورية؟!
في 6 نيسان الجاري أقر مجلس النواب البرازيلي «قانون الإفلاس والتعافي» الجديد. ويهدف لتوسيع آليات بقاء الشركات التي تواجه صعوبات مالية، وقد سبقت الموافقة على مشروعه منذ أكثر من عامين في مجلس النواب، ولكن تجمَّدَ في مجلس الشيوخ. ثم صار ملحّاً بسبب الجائحة مما دفع الشيوخ للموافقة عليه. وكان رئيس البرازيل اليميني جايير بولسونارو قد أطلق في 5 كانون الثاني 2021 تصريحاً مخيفاً أعلن فيه أنّ «البرازيل مفلِسة»، موحياً بعجزه عن حل الأزمة. الأمر الذي يبرز سؤال: ماذا يدور في ذهن أعلى ممثل للجمهورية عندما يدلي بتصريح يبدو أنه يصبّ ضد حكومته؟ وما الهدف منه؟ كمحاولة للإجابة سنتناول في هذا التقرير تحليلات اثنين من الباحثين البرازيليين ينتميان إلى اليسار.
يبدو أنّ جديد المرحلة التاريخية التي نحن في أحشائها لا يزال في بداياته المتواضعة. ليس فقط على المستوى البعيد، بل على مستوى الحاضر أيضاً. وللانتباه، وحتى لا نقع في فخّ الميكانيكية والمثالية، نقول: إن الجديد هذا ينعكس ليس فقط ضمن القانون العام لهذه المرحلة، القانون الذي قد يبقى ثابتاً لفترة محددة، بل أيضاً ينعكس بظواهر جديدة حسب المسار الذي تأخذه الأحداث نفسها، في تسارعها أو بطئها، بمعزل عن قانونها العام. أي: في الصدف المتعددة، وتداخل تلك الصدف التي لا يمكن تحديدها إلّا عند حصولها. من هنا لا بد للفكر هذا ألّا يركن إلى سرديّة ثابتة، وإلّا تجاوزه الواقع في جديده الدائم. فكيف في هذه المرحلة التاريخية النوعية من عمر البشرية التي ولا بد أن جديدها كثير دفّاق!
يتعمم مصطلح (إعادة الضبط الكبرى) The Great Reset باعتباره أحد عناوين رأسمالية ما بعد عام 2020... مترافقاً مع مقولة: (لا يمكن العودة إلى الوضع الطبيعي) بعد الجائحة، والحاجة إلى تحولات كبرى في حوكمة الشركات لتكون أكثر (اجتماعية وبيئية)! حيث تُبدي النخب العالمية حماسة منقطعة النظير لمواجهة التدمير البيئي والتغير المناخي. ونسمع خطاب (إنقاذ الكوكب ومزيد من العدالة) كأولوية في السياسة الدولية القادمة، من منتدى دافوس إلى صندوق النقد الدولي وصولاً إلى أثرياء بارزين إعلامياً وسياسياً، مثل: بيل غيتس وجورج سورس والأمير تشارلز وغيرهم...
استمرّت الرأسمالية بالتحوّل بشكل متزايد إلى «الأَمْوَلة Financialization» تبعاً لأنّ التمويل كان، ولا يزال، الطريقة التي تؤثر في انتقال السطوة. لكنّ الطور الحالي لرأس المال المالي قد وصل تقريباً إلى نهايته، حيث فقد المنطق الذي تحكمه وسائل إبداعه، وبات خطر النيوليبرالية يشكل تهديداً داخلياً لدول المركز ذاتها. وما الاستجابة بزيادة مستوى القمع والتحوّل إلى شكله المباشر عبر سنّ القوانين المناهضة للتجمّع والاحتجاج، إلّا إشارة إلى مدى تعمّق الأزمة الرأسمالية التي تواجه النخب في هذه الدول.
تظهر البيانات الجديدة انخفاضاً كبيراً في عمليات تدقيق ضرائب الأثرياء والشركات. إدارة الضرائب تلاحق العمال لكنّها تترك الأغنياء يفلتون من العقاب.
قالت الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء إن عجز ميزانية الحكومة الاتحادية بلغ 311 مليار دولار في فبراير، مسجلا ذروة قياسية للشهر ومرتفعاً 76 مليار دولار عنه قبل سنة، في ظل استمرار تنامي نفقات مكافحة جائحة فيروس كورونا.
أقر مجلس الشيوخ يوم السبت 6 آذار الجاري، حزمة الإنقاذ التي تقدمت بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتي بلغت 1,9 ترليون دولار، مقسمة على شكل شيكات فورية، ومعونات بطالة، بالإضافة إلى مخصصات للتصدي لكورونا من خلال التوسع بأعمال الكشف والتلقيح الجارية في الولايات المتحدة.
