حلقة الرأسمالية المفرغة: الضعف يؤدي إلى القمع وينتج مزيداً من المقاومة

ترجمة: قاسيون

فشلت الولايات المتحدة في منع فيتنام من أن تصبح اشتراكية، ما أوصلها إلى الافتقار الآن إلى ما كان يمكن أن يصبح حليفاً عسكرياً مفيداً في جنوب شرق آسيا في حربها الباردة ضد الصين. كما فقدت أحلامها في تحويل روسيا إلى دولة عميلة بالتزامن مع صعود فلاديمير بوتين، وبداية تراجع طغمة ما بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وجدت نفسها تتراجع في نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب. أدت غزواتها الطائشة لأفغانستان والعراق إلى انخفاض الاحترام الدولي لواشنطن وحشد التضامن ضد الإمبريالية داخل جنوب غرب آسيا لصالح إيران. أفقدتها عقوباتها على تشينغيانغ كامل النفوذ السياسي داخل الصين.

من الممكن إضعاف الوحش الإمبريالي بسبب تناقضاته الخاصة، بالرغم من قوته العسكرية التي لا مثيل لها، ومن المرجّح أن يحدث انفجار داخلي يصل حدّ تفجير الجيش، بالرغم من تشديد الرقابة الداخلية في العقود القادمة. ليست القوة الغاشمة كافية لإبقاء الإمبرياليين في السلطة. يجب أن تكون هناك ظروف اجتماعية واقتصادية وبيئية ملائمة، ولهذا عندما تنمحي هذه الظروف، يموت الوحش.

التماسك العسكري

عندما نتحدث عن دعم التماسك العسكري، لا نعني فقط التماسك الاجتماعي داخل صفوف الجيش، بل نقصد موقف الجماهير من الجيش والدولة التي تحكمه. إذا فقدت الدولة الرأسمالية شرعيتها المتصورة بين الجماهير، ستكون عرضة للإطاحة بها، حيث تكتسب الجماعات المتمردة «المسلحة وغير المسلحة» القدرة على إقناع أعداد كبيرة من الناس بالانشقاق والوقوف إلى جانبها. بالنسبة لليسار الجذري في الولايات المتحدة، الساعي إلى إنشاء مثل هذه المجموعات وتحويلها إلى منظمات قوية بما يكفي لكي تنضم إليها الجماهير بشكل ناجح، فالشيء المشجّع أن عنف الدولة والاضطهاد يحفزان تاريخياً تيّار الاشتراكية الثورية.

كما كتب لينين: «لا ترى البرجوازية عملياً سوى جانب واحد من جوانب البلشفية– التمرّد والعنف والإرهاب... تظهر الشيوعية بشكل إيجابي في جميع مجالات الحياة العامة. إذا بذلوا جهوداً خاصّة لمنع إحدى القنوات، فستجد «العدوى الشيوعيّة» قناة أخرى، وبشكل غير متوقّع في بعض الأحيان».
هذه النكسة جزء لازم من حياة الدولة الرأسمالية، حيث تؤدي الاستفزازات القمعيّة إلى مزيد من الإيديولوجيا الجذريّة وإشعال إرادة المقاومة بين الجماهير. تخدم الحالة البوليفيّة كمثال على تقليص نفوذ الولايات المتحدة في الخارج بشكل واضح في العام الماضي. أدّى تعذيب الصحفيين والمعارضين السياسيين ومذابح المحتجين التي كان النظام الانقلابي البوليفي- التابع لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية منفذاً لها- إلى انضمام المزيد من الأصوات إلى مناهضة الإمبريالية. دفع هذا بالجماهير في بوليفيا على الفور إلى تمرد وعصيان مكنهم من الاستيلاء على أجزاء كبيرة من الأرض بعد بدء الانقلاب في 2019. ثمّ في غضون عام، أثبتت الحركة المناهضة للانقلاب أنّها أكبر من أن يتم قمعها، ممّا أجبر النظام على السماح بانتخابات جديدة، عاد على إثرها الاشتراكيون إلى السلطة.

نرى تصاعد القمع والانتفاض عليه في كلّ مكان حول العالم. حفزت وحشيّة الديكتاتورية الهايتية- ضد الصحفيين والمتظاهرين- حركة جماهيرية ضد الحكم الاستعماري الجديد. أعادت مجازر «إسرائيل» بحقّ الفلسطينيين التأكيد على الدعم الفلسطيني الجماعي للمقاومة ضد الصهيونية. شجعت الفظائع الأخيرة التي ارتكبتها الحكومة الكولومبيّة، والتي وصلت إلى إطلاق النار على المتظاهرين من المروحيات في وضح النهار، إلى تصعيد الإضراب الشعبي المناهض للتقشف، ومنح تفويضٍ أخلاقي «لقوات كولومبيا الثوريّة المسلحة FARC» والجماعات الثورية المسلّحة الأخرى في البلاد.
لدينا مثال ينذر بانفجار داخلي أكبر هو: الهند، حيث تستمرّ سلطات القمع هناك بفشلها بقمع التمرّد اليساري وبإعلاء صوت مؤيديه. كتب سوميت غانغولي: «رغم تمتّع الجيش الهندي بخبرة واسعة في مكافحة التمرد– وقد برّأ نفسه في الكثير من الأحيان من التدخل، ويمكن أن نصدقه عموماً– فقد بات واضحاً في أكثر من مناسبة كرهه بشدة أن يتم نشره داخل حدود الدولة. يتردد الجيش بإطلاق النار على الهنود لسببين، أولاً: ينتقص من الوظيفة الأساسية للجيش، وهي الدفاع عن حدود الأمة. ثانياً: يشعر الجيش بالقلق من أن الانتشار المتكرر داخل البلاد قد يؤدي إلى حدوث انقسامات داخل صفوفه. تخشى السلطة في نيودلهي أن تنتشر «عدوى» المشاعر المؤيدة للشيوعية، سواء بين المواطنين الغاضبين أو بين أفراد الجيش إذا مضت في عمليات القمع إلى حدّ أكبر».

يظهر نقص الكفاءة هذا عندما نصب المتمردون الماويون الهنود كميناً للشرطة الشهر الماضي، وتمكنوا من قتل 23 ضابطاً والاستيلاء على الأسلحة والذخيرة والمدرعات من القتلى. كان من الممكن تجنّب هذه الخسارة للدولة لو لم تكن أجهزتها تعاني من عقيدة مكسورة لمكافحة التمرد تسببت بفشلها الاستخباراتي. لكنّ نقاط الضعف هذه ليست مفاجئة بالنسبة لدولة رأسمالية تعيش تناقضات هائلة، فتبدأ البرجوازية بالرد بالطرق غير المنتجة التي تحدث عنها الماركسيون من قبل.

إنشاء ودعم الجماعات والمليشيات شبه العسكرية، وسيلة تنتهجها الدولة الرأسمالية لمحاولة تخطي مخاطر تفسّخ القوات النظامية. تتبنّى حكومة الولايات المتحدة هذا الخيار تحسباً لسيناريوهات شبيهة. يجب أن نفهم ضمن هذا السياق قيام الشرطة الأمريكية باستخدام عناصر الأمن اليمينية المسلحة، خاصّة ضدّ احتجاجات «حياة السود تهم» العام الماضي. منذ عام 2011، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتماد اللامركزية في عملياته، وبالتالي حرّر العديد من المتطرفين في صفوفه ليتمكنوا من إجراء تحقيقات على مستوى أدنى يفلتون معه من العقاب. حتّى أنّ هناك أدلة على أنّ الاستخبارات الأمريكية كانت وراء خلق ونشر نظرية مؤامرة «QAnon» التي عبّأت العديد من الرجعيين للمشاركة في نشاط الميليشيات. يأتي الترويج لقوات الأمن الشركاتيّة ونشرها كخطوة استباقية أخرى تتماشى مع أهداف النخب ومخاوفهم.

توجد السوابق التاريخية والحالية على حدّ سواء، التي تدعم تحوّل القوات المسلحة لبلد ما إلى قوات غير فعّالة ضد التمرد، وسط عوامل أخرى مزعزعة للاستقرار. لهذا تزرع النخب الأمريكية كيانات مسلحة غير خاضعة للمساءلة، لتقديم التعزيزات في حال تحولت الشرطة والحرس الوطني والجيش إلى مثل هذا الموقف المساوم. السؤال الذي يجب طرحه هنا: هل ستصيب عوامل زعزعة الاستقرار هذه الولايات المتحدة؟ وهل ستكون تكتيكات المجموعات والكيانات العسكرية ناجحة؟

الواقع الاقتصادي

جذور عدم الاستقرار في البلدان التي ذكرناها كأمثلة هي الخلل الاقتصادي، ما يؤدي إلى تحفيز الجماهير للإضراب والتظاهر والتمرّد. هذه التصرفات من قبل الجماهير في المستعمرات الجديدة، مثل: كولومبيا والهند، قد تتكلل بنجاحات باهرة، لأن هذه البلدان مصممة ضمن النظام العالمي لتكون فقيرة. فكما أشار الباحث الماركسي مايكل بارينتي: يحمل الاستغلال المفرط في الجنوب العالمي الجماهير على اكتساب وعي ثوري أكبر من الذي تملكه الجماهير الموجودة داخل البلدان الإمبريالية.

إذا ما استثنينا بوليفيا، فلا تزال الولايات المتحدة والأنظمة التابعة لها داخل هذه البلدان قادرة على كبح المدّ الثوري المتصاعد. لكنّ الانهيار المقبل للدولار سيجعل المشاكل الاجتماعية القائمة في هذه البلدان أكبر، وستصل زعزعة الاستقرار التي ستصيبها إلى المؤسسة العسكريّة وإلى عدم قدرة الأنظمة القائمة على إبقائها كتلة واحدة ضاربة.

ينطبق هذا بدوره على الولايات المتحدة. وفقاً لنبوءة المؤرّخ ألفريد مكوي العام الماضي: «بالنسبة لغالبية الأمريكيين، من المرجح أن يتم تذكّر عقد 2020 على أنه عقد محبط من ارتفاع الأسعار وركود الأجور وتلاشي القدرة التنافسية الدولية. بعد سنوات من العجز المتضخم الذي غذّته الحروب المستمرة في الأراضي البعيدة، سيفقد الدولار الأمريكي في 2030 مكانته الخاصة باعتباره العملة الاحتياطية المهيمنة في العالم. فجأة، هناك زيادات عقابية في أسعار الواردات الأمريكية تشمل كلّ شيء من الملابس إلى أجهزة الكمبيوتر. كما ترتفع تكاليف جميع الأنشطة الخارجية أيضاً، مما يجعل السفر لكل من السيّاح والقوّات باهظاً. ستضطرّ واشنطن عندما تكون غير قادرة على تفادي العجز المتضخم عن طريق بيع سندات الخزانة التي تم تخفيض قيمتها، إلى خفض ميزانيتها العسكرية المستمرة بالتضخم. تحت الضغط من الداخل والخارج، ستبدأ قواتها بالانسحاب من مئات القواعد الخارجية. تأتي مثل هذه الخطوة اليائسة بعد فوات الأوان، ففي مواجهة قوة عظمى باهتة غير قادرة على دفع فواتيرها، ستتحدى الصين والهند وإيران وروسيا وقوى أخرى بشكل استفزازي هيمنة الولايات المتحدة على المحيطات والفضاء والفضاء- السيبراني».

يدفع السقوط الإمبريالي واشنطن لمحاولة الحفاظ على الحرب في أفغانستان من خلال خصخصة القوات الأمريكية هناك، ضمن السعي إلى التوسّع في المنطقة للإحاطة بالصين والهيمنة على أوقيانوسيا، وتعزيز الحضور العسكري في المناطق القريبة من روسيا. لكنّ هذا البيت المالي من ورق، وسوف يدمّر المحاولات اليائسة لحماية الهيمنة الأمريكية. ستضطرّ حتى الهند، مستعمرة واشنطن الجديدة الأكثر سكاناً، إلى الهروب من شراكتها الإستراتيجية مع الإمبريالية.

الانسحاب الحتمي

أشار يانغ جين، الخبير في «معهد دراسات روسيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى» في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إلى أنّ الولايات المتحدة مجبرة عندما تسعى لممارسة الضغوط على الصين وروسيا، أن تنسحب أيضاً من العديد من الأماكن المتواجدة فيها، والتي تعاني من مشاكل لم يتم حلها.  المعضلة الأمريكية أنّ هذه المناطق، مثل: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمصالح الصين وروسيا، وانسحاب الأمريكيين منها سيسهّل على هذه المناطق أن تقوم بتحويلتها الجيو- إستراتيجية. لذلك يجب أن تحافظ بكين وموسكو على التنسيق الوثيق للتعامل مع الوضع القادم، بما في ذلك كيفيّة إنشاء نظام جديد ليحل محل النظام الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، بمجرد أن يصبح الأخير معطلاً تماماً.

أثناء هذا الانهيار العالمي، لن تكون واشنطن قادرة على الاستمرار بزعزعة الاستقرار الانتهازي للدول الأكثر ضعفاً، كما كانت تفعل في العقد الأخير في ليبيا وشمال شرق سورية. وعدم قدرة النخب الأمريكية على الحفاظ على مستوى الاستيلاء على الموارد– حيث لن يكون بوسعها الاستمرار بمستوى سلب عمل الهنود أو الكولومبيين أو غيرهم من المستعمرات الجديدة– سيعني حكماً عدم قدرتهم على الحفاظ على هيكلهم الاقتصادي الداخلي. سيؤدي الكساد العميق المستمر بالتزايد في الولايات المتحدة إلى تكثيف التوترات وتعظيم التمرد الجماهيري، الأمر الذي سيعني إضعاف الجيش الأمريكي على طول الطريق.

الولايات المتحدة مضطرّة للعمل على التمسّك بما تبقّى لديها من ممتلكات إمبريالية قادرة على الوصول إليها. دعا البنتاغون- في تقرير عام 2019-الولايات المتحدة إلى استخراج نفط القطب الشمالي غير المستغل في العقود القادمة من ذوبان الثلوج، ما يدلّ بأنّ الإمبرياليين سيتجهون شمالاً للغطس في الاحتياطيات الطبيعية المتبقية لهم ولحلفائهم. ينعكس هذا الاتجاه المهاجر شمالاً في الطريقة التي يخطط بها الشريك الإمبريالي: كندا، للحصول على طائرات عسكرية بدون طيار خاصة بها بحلول 2025. الرأسمالية الكارثية التي تحزم حقائبها في الكثير من الأماكن، تتجهز لإعادة فتحها داخل الحدود الإمبريالية.

قد نشهد توسيعاً لنشاطات الجماعات شبه العسكرية الهادفة للربح عبر أمريكا اللاتينية وداخل الأجزاء الفقيرة من البلاد. ستعمل شركات التكنولوجيا الكبرى على زيادة وصولها إلى حياتنا اليومية من خلال الاستفادة من جهاز المراقبة المتنامي باستمرار، ومن خلال الشراكة مع الشرطة والجيش لبناء إمدادات الأسلحة عالية التقنية. سيتم بناء الجيوش المخصخصة من قبل أصحاب المليارات، الذين يستعدون للانسحاب إلى ملاجئ فاخرة منعزلة عندما تشتدّ الأزمات. وستعمل الرأسمالية بأقصى ما يمكنها للاستمرار بفرض التقشف والخصخصة والتخفيضات الضريبية للأثرياء، وزيادة ضرائب الفقراء وتخفيض أجورهم. يشهد مجمّع السجون بالفعل نمواً سريعاً في الأشهر القليلة الماضية، وعلينا اعتياد تحقيقه لقفزات مستقبلية كبيرة.
لكنّ كلّ هذا لن يكون كافياً لمنع الثورات حتّى داخل المراكز الإمبريالية. قيّم ستالين بأنّ الثورات تحدث حيث تكون أضعف حلقات سلسلة رأس المال، ورأس المال سيبقى أقوى ضمن بلدان المركز حتّى أثناء تهالك الرأسمالية العالمية. لكنّ هذا سيبقى نسبياً، فعندما يتم عزل رأس المال الإمبريالي، لن تكون الرأسمالية قادرة على أداء وظائفها المستدامة.

وكما لاحظ مايكل بارينتي، لا يمكن أن يكون هناك شيء مثل «الرأسمالية في بلد واحد». عندما يسقط أساس الهيكل الإمبريالي، لن يكون بمقدور أي قدر من تحميل تكاليف الأزمات الإمبريالية للجماهير على تعويض هذه الخسارة في الأرباح. ما سيحدث هو انهيار نظام الدعم الاجتماعي الذي يجعل الجيش الأمريكي قوياً للغاية، وانهياراً داخلياً لنظام الدعم الاقتصادي الذي يبقي قدراته على الوصول بعيداً واسعة.

التأثير البيئي

في هذا المستقبل القريب الذي تستمرّ فيه حكومة الولايات المتحدة– التي بدت يوماً وكأنّها لا تقهر– بالتحوّل إلى نمط هيمنة مزعزع على نسق الموجود في الهند وكولومبيا، فعاملٌ كالاحتباس الحراري سيسهم بشكل فعّال في تكسير الهيكل المهشّم.

لكي تتمتع الولايات المتحدة بهذا النوع من الامتداد العسكري الذي تتمتع به، يجب أن تكون هناك مجموعة من العوامل البيئية المواتية. إنّها ذات العوامل التي على وشك الاختفاء، والمفارقة: أنّ أحد مسبباتها انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي ينتجها الجيش الأمريكي بشدّة.

أوضح مايكل كار الأمر العام الماضي بالقول: «يعتبر تغيّر المناخ تهديداً في نظرهم لأنه سيُضعف قدرتهم على التعامل مع المشكلات العسكرية التقليدية. سيخلق الفوضى والعنف والهجرات الجماعية والأوبئة وانهيار الدولة في جميع أنحاء العالم، لا سيما في المناطق المعرضة للخطر، مثل: إفريقيا والشرق الأوسط. في الوقت نفسه، فالقواعد العسكرية الأمريكية معرضة بشدة لتأثيرات تغير المناخ بسبب ارتفاع مستوى البحار وحرائق الغابات والعواصف والفيضانات. يمثّل تغيّر المناخ إذن تهديداً للجيش الأمريكي لأنه سيتدخّل ويحدّ من قدرته على أداء مهامه... ستكون كل قاعدة بحرية في الساحل الشرقي تحت الماء في نهاية المطاف، ولا أحد على استعداد للتحدث بصوت عالٍ عن تكاليف إعادة التموضع. مثال: الأكاديميّة البحريّة في أنابوليس تغرق بالفعل بشكل منتظم، ولن يمرّ وقت طويل قبل أن تكون تحت الماء على مدار العام. رغم أنّ أفراد البحرية يدركون ذلك، فحجم التهديد كبيرٌ جداً لدرجة عدم استعداد أحد للقول بصوت عالٍ ما يجب فعله حقاً لمواجهته».