يفترض في نصوص القانون من الناحية النظرية أن تكون ترجمة للأماني الاجتماعية، وتعبيراً عن رؤية المجتمع لكيفية تنظيم حياته وضبط نموه وتقدمه في مرحلة من المراحل. والحقيقة أن أية سلطة تعمل على تطوير القوانين في بلادها، يجب أن تلحظ هذه الغاية الجوهرية للقانون، وإلا فإن أي تشريع -أو تعديل لتشريع- تصدره، سيكون قاصراً، وستكون نتيجته قمعاً للأماني الاجتماعية وتشويهاً لمفهوم القانون في الوعي الاجتماعي.
تنتشر مزارع الرقة على مساحات وامتدادات مترامية حول مدينة الرقة ذات الآثار العريقة، ومصدر الجد والعطاء، لقد اكتسبت هذه المزارع لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية أسماء تاريخية بارزة هي: يعرب ـ القحطانية ـ حطين ـ ربيعة ـ العدنانية ـ الرافقة ـ الأسدية ـ اليمامة ـ الأنصار ـ الأندلس ـ الرشيد ـ قرية الهشيم ـ قرية الصفورة.
وردت من مراسل قاسيون في الرقة شكوى على لسان الفلاحين المتضررين من قلة مياه الري لأراضيهم، وبينت الشكوى جزءاً هاماً من الأسباب، وطالب الفلاحون بحلها والتجاوب مع شكواهم ومطالبهم التي تضمنت: العمل على استكمال إكساء المراوي الحقلية وتركيب مراو أسمنتية حيث لا يزال 50% من المراوي ترابية، تبديل أو تغيير المحطة التي أكل الدهر عليها وشرب، العمل على صيانة المصارف الزراعية والمراوي الحقلية الترابية، إيجاد حل لحالات انقطاع التيار الكهربائي.
شكا أهالي القرى المترامية الأطراف في ريف منطقة منبج لـ«قاسيون» إهمال الحكومة وتجاهلها لهذه المنطقة الهامة، التي كانت يوماً سنداً وداعماً للاقتصاد الوطني بمساهمتها بزراعة القطن والقمح والشوندر السكري، ولكن هذه المنطقة تعاني الآن، كما يعاني الريف السوري بمجمله من الجفاف وتغير المناخ، ويضاف إليه إهمال الحكومة للمشاريع التنموية التي قد تكون بديلاً هاماً عن قصور المطر، وهذا يؤدي إلى خسارة جزء هام من منتوجاتنا الزراعية الاستراتيجية التي تساهم بدورها في تأمين وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصادي.
مساحة الحراج في سورية 567 ألف هكتار... وذلك عام 2001، نفذ في العام نفسه تحريج صناعي قدره 25913 هكتار. (المصدر: المجموعة الاحصائية 2006).
إن حماية البيئة في بلادنا من التلوث الخطير هو واجب وطني، ويصبح شأناً في غاية الأهمية إذا كان المواطن وغذاؤه اليومي هما المهددان نتيجة التلوث المستمر..
قبل سيطرة المناخ الجاف وقليل الأمطار، على مختلف مناطق القطر، وقبل وصول التصحر بالأراضي الزراعية لدرجة كبيرة،
الغاية من إحداث القرى النموذجية في منطقة الغاب هو الحفاظ على الأراضي الزراعية الخصبة، وحل مشكلة السكن بإنشاء تجمعات سكنية منتظمة سهلة التخديم، مع ما لذلك من أهمية في توفير الخدمات وسهولة الوصول إليها، وهذا ما بُدِئَ العمل به منذ أكثر من ربع قرن، إذ جرى تخطيط القرى النموذجية، وتم شق الطرقات وتعبيدها خارج الأراضي الزراعية في طرفي سهل الغاب الشرقي والغربي، وعملت الجهات المنفذة على تجهيز البنية التحتية حتى مراحلها الأخيرة من تمديد أنابيب مياه الشرب وشبكة الكهرباء وأعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية، إلا أن سوء التنفيذ حال دون استلام البلديات لهذه القرى النموذجية، وهكذا مضت كل هذه السنوات بين أخذ ورد بين الجهة المنفذة والبلديات، إلى أن تخربت الأعمال المنفذة من شبكات المياه والكهرباء .
حتى لاتضيع الحقوق، يجب أن يطالب بها أصحابها أولاً!! ومن هو صاحب الحق في الأرض الزراعية؟! أليس هو الفلاح!! أليس هو ابن الشعب المنتج؟!
بعد أربعين عاماً من الانتظار، يبدو أن حلم المنتفعين بأراضي أملاك الدولة «إصلاح زراعي، أملاك خاصة للدولة» قد تحقق أخيراً، حيث ذكرت مصادر مطلعة في وزارة الزراعة أن دوائر أملاك الدولة قد قامت بتسجيل الأراضي بأسمائهم، سواءً كانوا من الأحياء أو من الأموات. إلا أن فرحتهم لم تكتمل تماماً بسبب الإشارة التي وضعت على صحائف العقارات المنقولة، والتي تشترط مضي مدة خمس سنوات لانتقال الملكية إلى ورثة المنتفعين الأموات!!
