الأجر: هو مفهوم نسبي يختلف باختلاف وجهة النظر إليه من قبل العامل أو صاحب العمل. بالنسبة إلى العامل هو ما يتقاضاه صافياً على فترات دورية مقابل بيعه لقوة عمله التي لا يملك سواها. أما بالنسبة إلى صاحب العمل فالأجر هو ما يتوجب دفعه لقاء كمية العمل التي يبذلها العامل.
صدر المرسوم رقم /148/ بتاريخ 29/5/2008 الخاص بزيادة تعويضات الأعمال الامتحانية، والتي بلغت حوالي /500 مليون ليرة سورية/ وقد أعطى هذا المرسوم حافزاً إيجابياً للمعلمين، حيث جاء في بعض بنوده ما يلي:
مما لا شك فيه أن موقف الحكومة بما يتعلق بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين لم يعد فيه أية مفاجأة، فالسياسات الحكومية المفقرة للعباد واضحة وجلية، كما أن التمترس الحكومي بالذرائع لم تعد تجدي معه كل الوقائع الحياتية المعاشية التي يدفع ضريبتها المواطنين جوعا وعوزاً.
أصدرت شركتا الاتصالات الخليوية (سيريتل-MTN ) بياناتها المالية لعام 2016، وهو العام الذي شهد رفع أسعار المكالمات بمعدل وسطي 48% بحجة ارتفاع التكاليف التي تتحملها الشركات، قاسيون تقدم قراءة في نتائج أعمال هذا القطاع السيادي، حجم الإيرادات المحققة، حصة الحكومة، المصاريف التشغيلية ،الأرباح الصافية وصولاً لبيان المستفيد /المتضرر الأكبر من هذا القطاع.. الحكومة!.. القطاع الخاص!.. المواطن!
جمعية الحلاقين تطالب برفع أجور الحلاقة إلى 2000 ل س، نقابة أطباء الأسنان تطالب برفع التسعيرة لأعضائها، الحكومة ترفع نسبة الضرائب على مواطنيها، التجار يطالبون بمزيد من الحرية والحصانة، لأجل زيادة أسعار مستورداتهم، المقترضون الكبار من المصارف يطالبون بإعادة جدولة قروضهم، الصناعيون يطالبون بتخفيض نسب الجمارك على مستورداتهم، ولكن السؤال هل عملت النقابات على زيادة أجور العمال؟
كتلة الأجور والتعويضات ورواتب المتقاعدين في موازنة الحكومة لعام 2017 ستبلغ 600 مليار ليرة سورية، ونسبة 22% من اعتمادات الموازنة فقط.
منذ بدء الأزمة و مع كل نهار يطالعنا الإعلام بتصريحات صادرة عن هذا المسؤول أو ذاك، يقولون فيها: أن ظروف الأزمة ضاغطة وأن «على الشعب» أن يتحمل، وهم يعنون بالشعب الفقراء منهم لأن «الأغنياء» لا تصيبهم أزماتنا، وليسوا معنيين بها، لهذا فنحن من يتحمل تبعات هذه الحرب والتي منها: رفع الدعم وارتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة من سكن وحاجات ضرورية.
تطرقت الحكومة ومن خلفها المروجون الاقتصاديون لموضوعة القروض الحكومية الميسرة للراغبين بإقامة المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر مدعية بأنها أحد أهم الحلول التي تحرك الاقتصاد الوطني وتنقذه من انكساراته المتلاحقة فهذه القروض والمشاريع كما يقولون كفيلة بتوسيع الإنتاج الوطني المتراجع وزيادة الاستهلاك والحد من تزايد معدلات البطالة المستشرية في البلاد فمن أين أتى هذا الطرح ولماذا وما الغاية المرجوة منه؟
تتميز حكوماتنا السابقة إضافة للحكومة الحالية بثبات الخيار بالاستمرار بالنهج الاقتصادي الليبرالي الذي كان وما زال خيارها الاستراتيجي رغم تداعياته وانعكاساته الكبرى التي تراكمت للحد الذي جعلته أول العوامل المسببة للأزمة والعامل الأساسي في إفقار أصحاب الأجور من عمال وكادحين فهوت بهم للدرك الأسفل من الفقر.
ارتفعت أسعار الألبسة الجاهزة في الأسواق مع بداية الموسم الشتوي بشكل مضاعف عن الموسم السابق تقريباً.
