من هموم المعلمين: أجور المراقبة والتصحيح تتأخر..مرةً أخرى

1 - تعطى /50 ل.س/ عن كل ساعة عمل في مراقبة امتحانات المواد النظرية، ومناقشة السلالم، وفحوص المقابلة، وتحضير المواد الأولية للامتحانات العملية، في الدورة الأولى، و/75 ل.س/ في الدورة الثانية.

2 - وتعطى /60 ل.س/ عن كل ساعة عمل يقوم بها المشرفون الإداريون ورؤساء الدورة الثانية.

3 - تعطى /24 ل.س/ لكل ساعة امتحانية، يتم فيها تصحيح أوراق شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، بفرعيه العلمي والأدبي، في الدورة الأولى، و/36 ل.س/ في الدورة الثانية، أي مدة امتحان المادة × 24 ل.س في الدورة الأولى.

ونلاحظ هنا أنه هنالك زيادة في أجور التصحيح بحوالي ثلاثة أضعاف مقارنةً مع الأعوام السابقة، ولكن هذه الزيادة لايمكنها طبعاً أن تغطي ارتفاع الأسعار، وخاصةً ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأجور النقل.

 ورغم ذلك فإنه مع اقتراب انتهاء أعمال تصحيح الأوراق الإمتحانية لشهادة التعليم الأساسي، وقرب صدور نتائج الشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، يستغرب المعلمون من تأخر تسلمهم لتعويضاتهم المستحقة في التصحيح والمراقبة، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فهم يجهلون الكيفية التي تتم بها عملية حساب وتوزيع تلك التعويضات، علماً بأنها معروفة من ممثلي الفروع وأمناء سر مراكز التصحيح، حيث تسلم بقوائم على نسختين إلى دائرة الامتحانات، وإلى مديريات التربية في المحافظات، ويفترض هنا تسليم المدرسين قوائم توضح فيها عدد الأوراق التي صححوها، وتعويضاتهم المستحقة، والساعات التي حسمت منهم في حال تأخرهم عن دوامهم.

وإذا كنا نعلم أن قوائم بأسماء المدرسين المدعوين للتصحيح تسلم مباشرة إلى دائرة الامتحانات ومديريات التربية فور انتهاء أعمال التصحيح، ثم ترفع هذه القوائم بعد ذلك مجتمعة، مع قوائم التربية الرياضية والمقابلات.. الخ إلى وزارة التربية، من المعتمدين، ولا سيما بعد 15/9 من كل عام، ولا يجب أن تستغرق هذه العملية أكثر من أسبوعين أو ثلاثة، مهما بلغ عدد المعلمين في المحافظة المعنية، فلماذا التأخير حتى شهر كانون الأول أو كانون الثاني؟

فإذا كان هنالك تقصير من بعض المعتمدين، فلماذا لا توجد محاسبة من الجهات المعنية.

أما حول تعويضات السفر فحدث ولا حرج:

إذا قطع المدرس مسافة 50كم في التنقل بين المراكز الامتحانية، فإن رحلته تلك تعتبر جولة امتحانية يتلقى عنها تعويضاً، فلماذا لاتعتبر مسافة 40كم جولةً امتحانية؟ وخاصةً أن أجور النقل بالنسبة للمسافتين ليست مختلفة كثيراً، إن لم تكن واحدة، وخاصةً بعد الزيادة الأخيرة في أجور النقل بنسبة 77 %، ولذلك فيجب أن تكون هنالك تعويضات أجور نقل للمدرس في الحالتين، الذي يضطر إلى إنفاق نسبة مهمة من تعويضاته الامتحانية المرتقبة كأجور نقل.  

وفوق كل هذا، فإن 5 % من تعويضات المراقبة والتصحيح التي يجب أن يقبضها المدرسون، تقطع لمصلحة الخزينة، كضريبة دخل تعويضات غير مستمرة.

وأخيراً هل قدر مدرسي مادة اللغة العربية والرياضيات أن تكون تعويضاتهم الامتحانية متدنية مقارنةً مع تعويضات زملائهم في مادتي الفلسفة والتربية القومية؟

 ونتساءل بعد كل هذا: أين التوزيع العادل للتعويضات الامتحانية الذي وعد به المعلمون؟

■ عابدين رشيد