عرض العناصر حسب علامة : الأجور

في ندوة الثلاثاء الاقتصادي، التي أقيمت بتاريخ8/4/2008، قدّم الأستاذ الباحث جلال مراد، محاضرة شرح فيها التفسيرات المختلفة لمفهوم البطالة وأسبابها، وطرق معالجتها من السياسات الاقتصادية المختلفة. ومما جاء في المحاضرة:

ذبحتنا التصريحات، المناشدات، والاجتماعات التي صدر عنها تصريحات ومناشدات وآليات العلاج والمتابعة، ثم مؤتمرات صحفية وندوات، وتحقيقات مصورة، واتصالات هاتفية من الأخوة المواطنين، ثم وعود مطلقة بالعلاج، تصل إلى حد الضرب بيدٍ من حديد على يد الفاسدين.

مزيد من العمل؟

اعملوا أكثر كي تكسبوا أكثر! لقد أصدر رئيس الجمهورية الفرنسية الأمر وأخذت الحكومة تنفذه بنشاط، فقدمت اقتراحاً بالتراجع عن تقليص زمن العمل والعودة إلى نظام 39 ساعة عمل أسبوعياً حيثما تستطيع الشركات، وجعل المسنين يعملون أكثر، وفرض «نشاطات» على الحاصلين على الحد الأدنى للأجور والعاطلين عن العمل، وتقديم المراهقين للشركات كمتدربين... مزيد من العمل، مزيد من العمل... كما لو أنّه لم يكن هنالك منذ سنوات ملايين «المحرومين من العمل» وآلاف يقومون بعمل جزئي ممن يقومون بنوع من «عمل أقل!».

واتصلت «قاسيون» بالرفيق فاضل حسون وسألته عن أهم تحديات المؤتمر الـ (25) فأجاب قائلاً: إن أهم تحديات الحركة النقابية للمرحلة القادمة تتلخص في مواجهة الأسعار والغلاء وتحقيق وحدة الطبقة العاملة وربط الأجور بالأسعار، والوقوف ضد الخصخصة وضد السياسات الليبرالية الجديدة التي أنهكت الوطن والمواطن والاقتصاد الوطني وأفقدت الناس جزءاً كبيراً من ثقتهم بالمستقبل وجعلتهم يعيشون حالة من القلق الدائم خوفاً على مصيرهم ومصير أولادهم وبناتهم الذين لم يعد بالإمكان توفير الحاجات الضرورية لهم من مأكل ومشرب وملبس.

كثيرة هي القضايا العمالية والاقتصادية المطلوب معالجتها وتقديم الحلول العملية لها في المؤتمر الـ(25)، والتي من المفروض أن تخضع للطرح والنقاش، ولاتخاذ القرارات الكفيلة بتحقيقها، باعتبارها تلبي مصالح الطبقة العاملة، والمصلحة الوطنية العامة. واتخاذ القرار بهذا الشأن مهم جداً، ولكن الأهم هو إيجاد الآلية والأدوات الضرورية لتنفيذ ما اتُّخذ من قرارات، خاصةً وإن الحركة النقابية عبر مؤتمراتها المختلفة خلال الدورة الـ(24)، قد طرحت تلك القضايا بقوة، وبحضور الفريق الحكومي والحزبي المعني، ولكن دون أن تجد طريقها للإنجاز، وكان لسان حال المعنيين الحكوميين يقول: «قولوا ماتشاؤون، ونحن نفعل ما نشاء».

ليس هذا فحسب، بل زيادةً على مبرراتها في عدم التنفيذ، اتخذت خطوات إضافية في سلب الطبقة العاملة جزءاً هاماً من حقوقها التي أقرتها القوانين والتشريعات، من خلال التعليمات التنفيذية التي تصدرها رئاسة الوزراء، والتي تحتاج إلى مراسيم وتشريعات إضافية لتفسرها، مما يعني ضياع حقوق كثيرة على الطبقة العاملة، ويذهب الجهد الذي يبذله النقابيون سدىً، من حيث الطرح والنقاش بالمؤتمرات، وهذا ينعكس سلباً على علاقة الحركة النقابية والطبقة العاملة، من حيث انعدام الثقة بالنقابات، وإمكانيتها في الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، وكأن هذا ما تسعى إليه أطراف عدة في الحكومة وخارجها، لأن قوة العلاقة بين الحركة النقابية والطبقة العاملة، وازدياد الثقة، تعني مزيداً من القوة للحركة النقابية، في مواجهة الحكومة ومشاريع قوانينها التي تصدرها يومياً تحت حجة التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة والانفتاح وتحرير الأسواق والأسعار، وغيرها من المسميات التي يتفتق عنها ذهن الجهابذة الاقتصاديين والحقوقيين الحكوميين، والتي في جوهرها، تحميل الطبقة العاملة مسؤولية ما آل إليه القطاع العام والخسائر وسوء الإنتاج..... إلخ.

كما هو معروف، هناك ثلاثة مكونات تشكل السوق: البضائع والرساميل وقوة العمل، وقد سارت السياسة الاقتصادية في البلاد بخطوات حثيثة خلال الفترة الماضية نحو تحرير سوق البضائع والرساميل، وانعكس ذلك في الارتفاع المستمر لأسعار البضائع المختلفة خلال السنتين الماضيتين خصوصاً، الأمر الذي ضرب بشكل قاس مستوى المعيشة الذي هو أصلاً تحت المستوى المطلوب، كما انعكس أيضاً في حرية حركة الرساميل التي حفزها إنشاء المصارف الخاصة وإطلاق السوق المالية وقوانين الاستثمار المختلفة. الخ...

ينعقد المؤتمر (25) لاتحاد العمال في سورية في ظروف سياسية واقتصادية معقدة وصعبة وفي ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها البلاد من عدوٍ خارجي يتربص بنا من خلال مشاريع يراد مها تقسيم المنطقة عبر مقولة سيدة البيت الأبيض الفوضى الخلاقة، متمثلة بثنائيات وهمية يراد منها ضرب كل مواقع المقاومة الوطنية في المنطقة وتحقيق أهداف الديناصور الأمريكي والسيطرة على المنطقة وإركاع شعوبها.

رفع العاملون لدى مديرية الشؤون المدنية بدير الزور كتاباً إلى رئيس اتحاد عمال دير الزور عن طريق مكتب نقابة الدولة والبلديات عرضوا فيه ما يلي:

الأجر: هو مفهوم نسبي يختلف باختلاف وجهة النظر إليه من قبل العامل أو صاحب العمل. بالنسبة إلى العامل هو ما يتقاضاه صافياً على فترات دورية مقابل بيعه لقوة عمله التي لا يملك سواها. أما بالنسبة إلى صاحب العمل فالأجر هو ما يتوجب دفعه لقاء كمية العمل التي يبذلها العامل. 

صدر المرسوم رقم /148/ بتاريخ 29/5/2008 الخاص بزيادة تعويضات الأعمال الامتحانية، والتي بلغت حوالي /500 مليون ليرة سورية/ وقد أعطى هذا المرسوم حافزاً إيجابياً للمعلمين، حيث جاء في بعض بنوده ما يلي: