قدّر تقريرٌ إحصائي نشرته غرفة التجارة الفلسطينية الخسائر الاقتصادية في قطاع غزة بسبب الحصار الصهيوني لها والمستمر منذ نحو عامين بأكثر من مليار دولار، وطالت هذه الخسائر قطاعات الإنتاج والاستثمار والتجارة الخارجية والزراعة واليد العاملة.
(دراسة أنجزت في معهد التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دمشق بإشراف الدكتور أنترانيك توماس والدكتور أديب كولو)
السياسات الاقتصادية التي تعصف ببلادنا، أدت إلى طرح مجموعة من المصطلحات الاقتصادية، التي تشير إلى عمق ما يجري من تبدلات في السياسة، والاقتصاد، والمجتمع، حيث كانت هذه المصطلحات إلى وقت قريب غير مطروحة مثل: اقتصاد السوق، العرض والطلب، الاستثمار الأجنبي، الخصخصة، التأجير، بيع أراضي الشركات، العمالة الفائضة..إلخ.. لتحل محل مصطلحات أخرى كانت سائدة وتعبر عن وضع ساد عدة عقود مثل: الاقتصاد الاشتراكي، التحولات الاشتراكية، التقدم الاجتماعي، حماية المنجزات الاشتراكية، ملكية الشعب، اليد المنتجة هي العليا، المباريات الإنتاجية... إلخ.
تميزت سورية كأي بلد من بلدان الجنوب، وخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، بدور كبير للدولة في السياسة والاقتصاد، تجاوز بكثير دور المجتمع، وكان ذلك أحد إشكالياته ونقاط ضعفه التي تبينت لاحقاً بوضوح. ولو رافق هذا الدورَ دورٌ فعال للمجتمع، لما كنا نعاني الآن ما نعانيه من النتائج السلبية لهذا الدور الذي كان له إيجابيات واضحة لا يجوز القفز فوقها، وأهمها الدور الحمائي للشرائح الأفقر، ولو أنه وصل أحياناً إلى حد الوصاية عليها، الأمر الذي حد كثيراً من الحريات السياسية التي أصبح ضعفها عاملاً معيقاً للتقدم اللاحق..
العوامل المحددة للدعم الحكومي الاقتصادي أكثر من أن تحصى، نظراً لما تتضمنه من معايير واعتبارات يتوقف عليها نوع الدعم الحكومي الاقتصادي وشكله والآليات المتبعة لتقديمه وأبرزها:
يتبين يوماً بعد يوم، ويتأكد أكثر فأكثر، أن الأزمة الرأسمالية العظمى، هي أزمة لا سابق لها بمجرياتها وتداعياتها اللاحقة.. فهي ليست عابرةً ودوريةً بالمعنى الكلاسيكي، بل هي طويلة وعميقة بمقدار إمكانية الرأسمالية نفسها على الاستمرار في مواجهة تناقضاتها التي لا مخرج لها منها إلا بالخروج من الرأسمالية نفسها..
يستضيف جوزيف ستيغليتز بانتظام مدوّنةً في النسخة الإلكترونية من Vanity Fair؛ حين تدخل إليها، لن تحصل على ورق فاخر، لكنّك بالعين اليسرى ستتمكن من قراءة عبارة «المستشار الاقتصادي الأسبق لويليام كلينتون» وبالعين اليمنى، إذا شئت، تستطيع التفرّج على عارضات المجلة!
جاء الخبر على الشكل التالي: أوردت بعض وكالات الأنباء، أن سوريّة تدرس إمكانيّة السماح لمستثمرين أجانب امتلاك غالبية في أسهم الشركات الوطنيّة، بما فيها المصارف، وفقاً لما أعلنه محافظ المصرف المركزي السوري، أديب ميّالة، على هامش اجتماع وزراء مال الدول العربيّة المخصّص للتحضير، للقمة الاقتصاديّة في الكويت.
كان منتظراً من محاضرة «مستقبل الطاقة في سورية» التي قدمها د. زياد عربش في إطار ندوات الثلاثاء الاقتصادي التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية، أن تتناول بعمق أكثر، ورؤية أوسع وأشمل، قضية الطاقة في سورية وأحوالها ومآلها والعقبات التي تواجهها، لكن اكتفاء المحاضر بتناول الظاهرة من السطح، واقتصار محاضرته على إيراد التفاصيل دون تحليلها، وإيمانه بما يقوم به القيمون على الشؤون الاقتصادية السورية، أفقدها أهم ما كان يمكن أن يمنحها الرصانة والدقة، ونعني: الموضوعية.
تعد صناعة الأسمنت من الصناعات الإستراتيجية في سورية، وهي من أعمدة التنمية الاقتصادية لما تقدمه من موارد ومنتجات، ورغم التطورات الكبيرة الحاصلة في هذه الصناعة بعد تقديم أفكار فنية قيِّمة للمحافظة على خطوط الإنتاج، وتسريع إنجاز عمليات الصيانة من خلال الآلات والتقنيات الحديثة، لم تنجُ هذه الصناعة الوطنية، مثلها مثل غيرها من الصناعات، من الفاسدين والساعين إلى خصخصتها، أو إقامة شركات خاصة موازية لها، حيث تقدَّمت عدة شركات عالمية بمشاريع استثمارية لبناء مصانع أسمنتية، أحدها في حماة، والثاني في منطقة أبو شامات، وبطاقات إنتاجية عالية، بحجة زيادة الإنتاج، لتلبية حاجات السوق المحلية، وإيجاد فائض للتصدير.
