تعيش البلاد لحظة ركود اقتصادي استثنائية، أسبابها لم تعد في المخاطر الأمنية والعسكرية المباشرة... بل أصبحت المخاطر ترتبط بعدم استقرار: سوق معاقبة دولياً، موارد مالية حكومية متراجعة، وسوق متمركزة بمستوى عالٍ يسود فيها تبييض الأموال والنشاط الريعي، بالإضافة إلى كونها «صفراً استهلاكياً» بقوى وموارد بشرية نازفة.
استهدفت حتى الآن العقوبات الأميركية ضد هواوي معدات الاتصال والأجهزة المرتبطة بالجيل الخامس لشبكة الإنترنت G5, إلا أن التطورات تشير بأن العقوبات ستتوسع لتشمل استثمارات هواوي في في البنية التحتية الناقلة للمعلومات عبر القارات أي: الكابلات البحرية.
تواصل مصر السياسات الرامية إلى تعزيز موقعها كمركز تبادل تجاري في الإقليم. وتحضر في هذا الاتجاه عدة خطوط تشكل معاً أهم السياسات الاقتصادية المصرية، وأبرزها:
الاقتصاد الأكبر في أوروبا، أي: ألمانيا، تشهد أقل معدل نمو لها منذ عقود... الأمر الذي يأتي في ظل تصاعد الصراعات التجارية العالمية، وتراجع النمو في إجمالي منطقة اليورو. إن هذه الأجواء دفعت الحكومة الألمانية لتقليص توقعات نموها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
تتكثف الغيوم في سماء الاقتصاد التركي، فمعركة المنظومة المالية الغربية مع الليرة التركية لا زالت متفاعلة بقوة، حيث ترقب تحركات المركزي التركي وترصد التغيرات... نشرت مجلة فايننشال تايمز البريطانية المالية، مقالاً تحذيرياً حول احتياطيات المصرف المركزي التركي، كان قد سبقه تحذير لبنك جي بي مورغان للمستثمرين ليبيعوا الليرة التركية.
وصلت الليرة التركية في تبادلات سوق لندن في شهر نيسان الحالي، إلى 5,84 ليرة مقابل الدولار، وهو المستوى الأقل منذ شهر 10-2018، عندما تراجعت الليرة التركية إلى أقل مستوياتها. حيث يربط البعض تراجع قيمة الليرة التركية، بالتراجع في احتياطيات البنك المركزي التركي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
سيبلغ الإنفاق الحكومي على مجمل خدمات الصحة في موازنة 2019 ما مقداره: 266 مليار ليرة... وحوالي: 611 مليون دولار، وفق سعر الصرف المحدد في الموازنة 435 ليرة مقابل الدولار.
الهيمنة الثقافية، وهو التركيب الذي طوّره الفيلسوف الإيطالي أنطونيو غرامشي، هو العملية التي تقوم فيها النخب، بالهيمنة على المجتمع عبر التلاعب الثقافي. ولينجحوا بذلك يظهرون رؤيتهم للعالم بأنّها نافعة بطبيعتها للجميع، وذلك في الوقت الذي تعمل فيه كمنتج اجتماعي- ثقافي ينفع الطبقة الحاكمة.
ثمة نوع من الإصلاحات، وخاصة التي تدعو لها قوى السوق الكبرى في الغرب، لا يفضي في نهاية المطاف إلاَّ إلى التدمير الشامل لبنية الأوطان والمجتمعات والدول.
■ شعار الديمقراطية يغطي تحركات غير مفهومة.
■ بقاء حاكمية الأمين العام حتى لو تغيرت التسمية.
بعد أن زاد الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور حيث شمل الألف الأولى من الراتب زاد الحديث عن رفض وزارة المالية إعفاء الثلاثة آلاف الأولى من ضريبة الدخل. وليس هذا الرفض جديداً على وزارة المالية التي رفضت زيادة الرواتب «الأخيرة« أكثر من 25%، والتي رفضت مدة سبع سنوات أية زيادة على الرواتب في الحكومة السابقة، وهي الوزارة نفسها التي رفضت تخفيض شرائح ضرائب الأجور من 17.5% إلى شرائح ما بين 1% و7%.
