الوضع الاقتصادي على (كفّ عفريت) هكذا يُقال، الكثير من المخاوف المبنية على تناقضات أزمة أصحاب النفوذ والمال، يدعمها مسار الركود العميق اقتصادياً المتجلي بصعود الدولار، وعموم الفوضى الاقتصادية التي ترفع درجة حرارة المجتمع إلى مستوى غير مسبوق في ظل الوضع الصعب والشعور بالعجز.
الكثير من الأضواء في الدورة الـ 61 لمعرض دمشق الدولي، والتي تأتي بعد عام من التصعيد الاقتصادي على جبهة العقوبات وآثارها في تعميق وضع الركود وتردي المعيشة، وانتقال مظاهر النهب الكبير لمستوى نوعي أعلى، وكما في (شعار الزهرة) الملتبس للمعرض فإن الالتباس يشوب كل هذا الضجيج الإعلامي: فهل ينفع المعرض لتجاوز أزمات الركود، وهل ينقصنا تسويق ودعاية؟!
يطرق التراجع الاقتصادي العالمي أبواب الاقتصاديات العالمية، وحتى الأكثر ديناميكية منها، مثل: الاقتصاد الصيني والألماني الاقتصاديات المحورية في التصدير العالمي، ولكن الصين بحوالي 1,4 مليار إنسان تبدو أكثر ديناميكية في التعامل مع تراجع التجارة العالمية بالاعتماد على توسيع الاستهلاك المحلي الصيني، الذي يتسارع لتصبح الصين أكبر سوق مبيعات تجزئة في العالم.
يعمل في سورية 14 مصرفاً خاصاً تضم مجالس إدارتها أسماء أهم أسر الأعمال السورية، مئات المليارات مودعة في هذه المصارف عائدة إلى حسابات هؤلاء العملاء بالدرجة الأولى، وتتوزع بناء على العلاقات وروابط الأعمال الخاصة في كل مصرف ومجلس إدارته... وتتحرك أيضاً مئات المليارات في تسهيلات ائتمانية لهؤلاء المودعين الكبار بشكل يعكس طبيعة النشاط الاقتصادي السوري. فما حجم ودائع المصارف الخاصة في 2018 وكيف تتوزع التسهيلات الائتمانية التي تعطيها؟
ارتفعت مبيعات المؤسسات الصناعية العامة لتصل إلى 118,4 مليار ليرة في النصف الأول من العام الحالي، مرتفعة بمقدار 12,3 مليار ليرة، ونسبة 11,6% عن مستوى الفترة ذاتها من العام الماضي. لتشكل هذه المبيعات نسبة: 97% من قيمة الإنتاج الفعلي، كما أشارتقرير لوزارة الصناعة حول أعمالها في النصف الأول من العام.
(السوق واقفة)... المفردة التي تسمعها كثيراً، والتي يرددها قطاع الأعمال والشغيلة والعاطلون عن العمل والجميع في سورية. من لديه عقار ليبيعه لا يجد من يشتريه، ومن يستورد يقلص الكميات، لأنّ التصريف غير مضمون، ومن لديه مصنع أو ورشة يقلص إنتاجه فلا أحد يُموله، والأسعار لا تستقر ولا يضمن أن يستعيد كِلَفه، ومن يترك عمله اليوم قد لا يجد عملاً غداً وهلمّ جرّا...!
حالة عميقة من الركود تبلورت بوضوح مطلع العام الحالي، وتعود نقطة تصاعدها إلى العقوبات التي تعمقت في نهايات العام الماضي، ولكن العقوبات تعمل في بنية اقتصادية وسياسية مضطربة، تعيق مواجهة فعالة للظرف، وينبغي فهمها لرسم سياسات الخروج منها... فلماذا تتوقف السوق! وأين الأموال، لماذا لا تتحرك استثمارياً لتحرّك عجلة النمو الاقتصادي؟
تعيش البلاد لحظة ركود اقتصادي استثنائية، أسبابها لم تعد في المخاطر الأمنية والعسكرية المباشرة... بل أصبحت المخاطر ترتبط بعدم استقرار: سوق معاقبة دولياً، موارد مالية حكومية متراجعة، وسوق متمركزة بمستوى عالٍ يسود فيها تبييض الأموال والنشاط الريعي، بالإضافة إلى كونها «صفراً استهلاكياً» بقوى وموارد بشرية نازفة.
استهدفت حتى الآن العقوبات الأميركية ضد هواوي معدات الاتصال والأجهزة المرتبطة بالجيل الخامس لشبكة الإنترنت G5, إلا أن التطورات تشير بأن العقوبات ستتوسع لتشمل استثمارات هواوي في في البنية التحتية الناقلة للمعلومات عبر القارات أي: الكابلات البحرية.
تواصل مصر السياسات الرامية إلى تعزيز موقعها كمركز تبادل تجاري في الإقليم. وتحضر في هذا الاتجاه عدة خطوط تشكل معاً أهم السياسات الاقتصادية المصرية، وأبرزها:
الاقتصاد الأكبر في أوروبا، أي: ألمانيا، تشهد أقل معدل نمو لها منذ عقود... الأمر الذي يأتي في ظل تصاعد الصراعات التجارية العالمية، وتراجع النمو في إجمالي منطقة اليورو. إن هذه الأجواء دفعت الحكومة الألمانية لتقليص توقعات نموها للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.
