اتجاه السياسات الاقتصادية المصرية

أولاً: تعزيز قناة السويس، وتتجه مصر نحو تنفيذ مشروع عملاق لتنمية محور قناة السويس، استثماراً لموقع القناة الاستثنائي بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. لتصبح قناة السويس مركزاً عالمياً يسهل حركة الملاحة والتجارة الدولية، بما يتكامل مع مبادرة الحزام والطريق التي تعتمد بالأساس على مفهوم الممرات الاقتصادية للتنمية.
ثانياً: تحاول مصر أن تلعب دور المركز لتوزيع الغاز الطبيعي في الإقليم رغم أنها تنتج جزءاً منه. وعقد الرئيس المصري في هذا المجال اجتماعاً مع شركة «نوبل إينيرجي» الأمريكية، التي ستعمل على اكتشاف مكامن الغاز الطبيعي وإنتاجه في مصر. كما تحاول مصر التحكم بتوزيع الغاز القادم من العراق وقبرص وغيرها، ووقعت الحكومة المصرية ونظيرتها القبرصية، اتفاقًا مشتركاً لتنفيذ مشروع إقامة خط أنابيب بحري مباشر من أجل نقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي إلى مراكز الإسالة المصرية، وإعادة تصديره إلى الأسواق المختلفة.
ثالثاً: تعمل مصر على لعب دور المركز لتوزيع القمح الروسي في الإقليم وإنشاء منطقة صناعية في قناة السويس بالتعاون مع الروس.
من خلال ما سبق، تتجه مصر للتركيز على التجارة والسياحة والخدمات في حين لا يلقى تعزيز سبل الإنتاج الحقيقي «الزراعي والصناعي» الذي ينتج قيمة فائضة حقيقية التركيز نفسه. وفي حين تأمل الحكومة المصرية السير نحو تحقيق نسب نمو تبلغ 5 %، فمن غير المعروف إن كانت هذه النسبة حقيقية أولاً، وليست كبيرة كفاية ثانياً بالنسبة إلى بلد بحاجة إلى فرص عمل حقيقية بحجم مصر.
لم تفلح مكاسب الاقتصاد المصري الجديدة في تحسين مستوى المعيشة المتردي لغالبية المصريين حتى اللحظة.
منذ انطلاق ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2014 وتعويم الجنيه المصري في عام 2016 وأسعار جميع السلع والخدمات إلى ارتفاع في وقت تتراجع فيه القوة الشرائية لغالبية المصريين.
فبعد عملية التعويم التي ضاعفت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، تراجع مستوى الرواتب والأجور المقومة بالدولار بنسبة 100%. وزاد الطين بلة معدلات التضخم المرتفعة. ولم تفلح زيادات الأجور من تغيير أوضاع الناس. ويزداد عدد المصريين الذين يعيشون دون مستوى خط الفقر ويحصلون على دخل تبلغ حصة الفرد فيه أقل من 30 دولاراً في الشهر وهو ما يعادل 500 جنيه مصري تقريباً.