مؤسسة الحبوب تطحن الفلاح

ألم تكفه معاناته وتعبه.. وجهده المبذول طوال المواسم؟!

ألم تكفه معاناته حتى من عوامل البيئة والتلوث وظروف المناخ التي أثرت على إنتاجه؟!

ألم تكفه القوانين كقانون العلاقات الزراعية.. وتدني أسعار المحاصيل؟!

كل هذه المعاناة يبدو أنها لم تكن كافية في نظر المؤسسة العامة للحبوب والقائمين عليها.. ومن يشرفون عليها.. فسعى الجميع لمزيد من الإرهاق والعرقلة له سواء بعمليات استلام الحبوب.. وأخذ العينات إلى تسديد قيمة الفواتير..

... لقد صرح مدير عام المؤسسة بأنه سيرفع سعر طن القمح الطري والقاسي /500/ ل.س وأنه سيعاد النظر بالعينات ونسب الشوائب الموجودة فيها... لكن مضت عشرة أيام بعد تصريحه.. ولم تصدر الفواتير، ثم قيل للفلاح لم تتم الموافقة على رفع السعر، وأن قيمة الحبوب تم تحويلها للمصارف المختصة، ولغاية يوم الخميس 21/6 لم يحول أي مبلغ/ وفي صباح 23/6 بالاتصال مع مدير فرع دير الزور أكد تحويل المبلغ ويتم حالياً تعديل قيمة الفواتير بعد إعادة التدقيق بنسب الشوائب في العينات.

والتساؤل المطروح لماذا هذا التأخير والتسويف والمماطلة.. والفلاح ضائع بين قرارات أصحاب الشأن.. والروتين؟ لماذا لا يتم رصد المبالغ وفق الخطط السنوية على الأقل تقديرياً؟ أم أن الهدف هو دفع الفلاح لتسويق إنتاجه للتجار الذين يبخسونه حقه.. لكن يدفعون له نقداً، ثم يعيدون تسويق الحبوب إلى المؤسسة حتى التي رفضت منها يعاد قبولها.. فهل هناك علاقة وتنسيق بينهم.. لأن المنفعة متبادلة.. على مبدأ حكلي... وأحكلك..

 ■ خاص قاسيون