بعد أخذ وردٍّ، وبين التأكيد والنفي، رضخت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للسوق، معلنة على لسان معاون الوزير أن: «الوزارة تعمل على تحديد أسعار جديدة وتكلفة الخبز في المطاعم والأفران الخاصة، لافتاً إلى أن الأسعار التي ستصدر الأسبوع القادم ستكون منصفة للتجار والمواطنين».
سمعتوا آخر خبرية؟ قال: أي شخص بيقدر يشتري الحاجيات المدرسية.. وفي تخفيضات كمان، غير القرض اللي صار سيرة ع كل لسان، والأحلى هو الحكي أنو سعر الصدرية المدرسية رمزي!.
الحديث عن معادلة التكاليف والأسعار بات مستهلكاً، على الرغم من استمرار مفاعيل المعادلة السلبية على حياة ومعيشة المواطنين واستنزافها، في ظل تغييب التردي المستمر على المستوى المعيشي وارتباطه بمعادلة الدخل والإنفاق.
انتهى الربع الثالث من عام 2017، ومنذ أيلول الماضي وحتى هذا التاريخ تتسم أسعار صرف الدولار بالاستقرار نسبياً، ولهذا تأثيره الكبير على المستوردات والكلف والإنتاج، وبالتالي على مستويات الأسعار، ويدل على هذا أن تكاليف المعيشة كمؤشر للأسعار لم ترتفع بين أيلول 2016 وأيلول 2017 إلا بنسبة 4.4% وهو أقل معدل ارتفاع سنوي منذ بداية الأزمة.
ملّ المواطن من الواقع السعري المتذبذب للسلع، والمتجه صعوداً، وخاصة للمواد الغذائية، كما ملّ من تكرار الشكاوى التي تنتهي دون نتيجة غالباً، وما ملّ منه أكثر من كل ذلك هو: التبريرات التي تؤكد المؤكد بالنتيجة، وهو واقع التذبذب الدائم لمصلحة كبار التجار على حسابه.
كما لم يعد للغالبية العظمى من السوريين القدرة على توفير الحاجات الأساسية بفعل الأزمة وغلاء المعيشة، كذلك فإن طقوس الأعياد والمناسبات التي اعتاد السوريون على ممارستها أصبحت عبئاَ يفوق بكثير قدرتهم على تأمينها. ومع حلول عيد الأضحى لهذا العام فإن سعر الأضحية أصبح يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الأجر الوسطي للسوريين. تقدم قاسيون فيما يلي تقديراً تقريبياً لتكلفة الأضاحي على المربين ومرابحها الوسطية بناء على معلومات خاصة من أسواق دمشق.
فقد عيد الأضحى أهم طقوسه بالنسبة للسوريين، فبعد حرمانهم من تأدية مناسك الحج، وحرمان الأسعار لهم من شراء الحلوى والملابس الجديدة، بات تقديم الأضاحي في هذا العيد أمراً محصوراً بالميسورين اقتصادياً، كون أضحية الخروف قد تكون مكلفة إلى حد الـ 150 الف ليرة سورية، وهو مبلغ صعب المنال في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
مرة جديدة يطل علينا وزير المالية من بوابة الاهتمام الحكومي بالمواطن «نظرياً»، حيث أكد مجدداً بأن زيادة الرواتب ليست السبيل الوحيد لتحسين معيشة المواطن، إنما هناك حلول اقتصادية تقوم بها الدولة!.
صدرت مؤخراً، عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، نشرة جديدة تحدد أسعار الكعك، والخبز الصمون والسياحي والنخالة، في محافظة دمشق، على أن يسري مفعولها اعتباراً من تاريخ 26/7/2017.
ليست مفاجأة أن يصل كيلو الليمون في بعض الأسواق إلى سعر 1000 ليرة، في ظل الاستمرار بالسياسات الحكومية نفسها التي لا تُعنى إلا بمصلحة كبار التجار (مستوردين- مصدرين- تجار الجملة)، بعيداً عن مصلحة المنتجين والمستهلكين.
