ماذا تبقى من عيد الأضحى؟

الكثير من السوريين حرموا من اللحوم الحمراء على موائدهم خلال سنوات الحرب، تزامناً مع ارتفاع الأسعار، وانخفاض الدخل الذي حول شريحة كبيرة كانت تنتظر عيد الأضحى من أجل تقديم الأضاحي وتوزيع اللحوم على الفقراء، إلى شريحة فقيرة تنتظر حصة من اللحم، قد تأتيهم من هذا المضحي أو ذاك، وبات هذا العيد فرصتهم الوحيدة لتناول اللحم الأحمر.

أسعار غير منطقية!

وتراوح سعر كيلو لحم الخروف الحي بين 2100 – 2300 ليرة سورية، وسعر لحم العجل بين 1600 – 1700 ليرة حياً، وبالتالي وصلت أسعار الأضاحي إلى حدود غير منطقية، قياساً بالواقع المعيشي، لكن ليس سعر الأضاحي وحده من ساهم في حرمان السوريين من الأضحية، فقد أكد أحد باعة الخراف في ركن الدين: أنّ «قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنع ذبح الخراف في الملاحم وقرب المنازل زاد من المشكلة».

وتابع: «ساهم قرار منع الذبح بالأماكن التقليدية والتهديد بحبس من يقدم على هذه الخطوة، بتراجع اللحامين عن تقديم خدماتهم نظراً لاضطرارهم إلى الانتظار لساعات أمام المسلخ حتى يأتي دورهم، بينما أصرّ العديد من الزبائن على مشاهدة عملية الذبح وضمان الحصول على كمية اللحوم كاملة، وأن يعيشوا لحظات من طقوس العيد ورثوها عن أجدادهم».

وأضاف: «ذبح الأضاحي أمام المنازل أو أمام دكاكين اللحامين، عادة قديمة، بل تقليد قديم عاصرته لعشرات السنين، فمالذي يمنع ذلك اليوم؟»، مشيراً إلى أن «الرقابة لم تفرض على اللحامين سابقاً نوعية اللحوم التي يبعونها، حتى يتم إصدار قرار بهذا الشكل وهذه الصيغة، في مناسبة لها طابع خاص بالنسبة لملايين السوريين».

قرار تعجيزي!

عضو جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها محمد بسام درويش، قال في تصريحات صحفية: إن قرار منع ذبح الأضاحي في المحلات وأمامها أو في الشوارع وحصرها بالذبح في صالة الزبلطاني فقط، التي لا تتسع لألف ذبيحة، سيؤثر على سعر الأضاحي بالارتفاع، متسائلاً: «كيف يمكن لمن يريد أن يضحي بأن يذهب هو واللحام إلى الزبلطاني لكي يذبح أضحيته؟».

قرار الوزارة من وجهة نظر درويش «تعجيزي» مشيراً إلى أن الرقابة تكون غائبة طيلة أيام العام عن ذبح الفطائم وإناث الأغنام، ولا يتم تكثيفها إلا وقت عيد الأضحى، فهل هذا منطقي؟.

ويناقض قرار وزارة التجارة الداخلية، قراراً سابقاً لمحافظة دمشق يمنع الذبح أمام المقابر وأمام شرطة المرور والطرقات سابقاً، أما ضمن المحلات التي تخدم بالماء والنظافة ولمدة أربعة أيام العيد، فلم يكن هناك أي مانع بحسب درويش.

هناك مشكلة حقيقية في قرار الوزارة الذي حرم الكثيرين من الأضاحي هذا العيد، والوضع قد يكون أصعب بالنسبة للأسرة التي تريد أن تضحي بعجل، فالذهاب به إلى الزبلطاني وانتظار الدور قد يكون شبه مستحيل.