عرض العناصر حسب علامة : ارتفاع الأسعار

نشر وزير التجارة الداخلية الدكتور عمرو سالم مساء اليوم الجمعة منشوراً جديداً على صفحته الرسمية على فيسبوك يتلخّص فحواها بأنّ هناك رفعاً قريباً لسعر أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي.

من المتعارف عليه في جميع أنحاء العالم هناك ما تسمى بـ «الأكلات الشعبية»، وهي عبارة عن أصناف من الطعام التي يتناولها عامة الناس أكثر من غيرها، بسبب وفرة مصادرها وسهولة صنعها واحتوائها على عناصر غذائية عديدة ومفيدة، والأهم هو ثمنها الزهيد والذي يتناسب طرداً مع جيوب المفقرين والمعدمين من غالبية الناس.

النسخة الأخيرة المستحدثة من نماذج «الديمقراطية السورية» كانت محاولة إرضاء جمهور كرة القدم!

ما تزال سياسة رفع الأسعار للمواد الأساسية قيد تفعيل «النخب المتحكمة بالقرارات» واحداً تلو الآخر، وما يتبعها دائماً من ارتفاع مهول للمواد الثانوية التي تتأثر بها بطبيعة الحال، وعلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالعموم.

توالت خلال الشهر الماضي قرارات رفع أجور الإنترنت والهاتف الأرضي والخليوي من جانب الشركة السورية للاتصالات وشركتي «سيريتل» و«MTN». وبالنسبة للهاتف الأرضي والإنترنت، شملت الزيادة أسعار المكالمات والباقات، حيث ارتفعت أجور خدمة الهاتف الأرضي من 200 إلى 500 ليرة، بينما ارتفعت المكالمات الدولية وخدمة الفايبر المنزلي بنسبة 100%، في حين وصلت نسب الارتفاع في باقات الإنترنت ما بين 40 إلى 70%. كما ارتفع سعر دقيقة الخليوي للخطوط مسبقة الدفع من 13 إلى 18 ليرة، وللخطوط لاحقة الدفع من 11 إلى 15 ليرة، بالإضافة لرفع أسعار باقات الإنترنت للموبايل بنسبٍ متفاوتة وحسب نوع الباقة.

باتت إمكانية توفر بعض المواد الأساسية أمراً بغاية الصعوبة في الأسواق، وهذا كان حال المواطن مع مادتي السكر والزيت النباتي.

تم الإعلان عن إلغاء الدعم على الأسمدة مطلع حزيران الفائت واعتماد البيع «بسعر التكلفة» من قبل المصرف الزراعي، وذلك استناداً لتوصية اللجنة الاقتصادية وموافقة الحكومة عليها بذلك الحين.

سأل التلاميذ أستاذهم بعد نهاية الدرس: هل يوجد من يبيض علينا؟ فقال الأستاذ بكل ثقة: نعم يوجد. وشرح لهم الأستاذ كيف يحدث ذلك!

ترتفع بين الفينة والأخرى وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب الشأن بما يخص العمال وشؤونهم، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل، سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.

انطلاقاً من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لمراجعة الموقف النقابي من مختلف القضايا التي تسببت وأوصلت الطبقة العاملة إلى ما وصلت إليه بأوضاعها وحقوقها بما فيها أجورها، وهذا سيجعل مسار عمل التنظيم النقابي بقواه الحية فاعلاً، من أجل أن يكون للنقابات دوراً يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب حلها من وجهة مصالح الطبقة العاملة الأساسية، وفي المساهمة الفعالة في إيجاد حلول للقضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.