ترتفع بين الفينة والأخرى وتيرة الوعود التي يطلقها أصحاب الشأن بما يخص العمال وشؤونهم، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغير واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل، سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.
انطلاقاً من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لمراجعة الموقف النقابي من مختلف القضايا التي تسببت وأوصلت الطبقة العاملة إلى ما وصلت إليه بأوضاعها وحقوقها بما فيها أجورها، وهذا سيجعل مسار عمل التنظيم النقابي بقواه الحية فاعلاً، من أجل أن يكون للنقابات دوراً يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب حلها من وجهة مصالح الطبقة العاملة الأساسية، وفي المساهمة الفعالة في إيجاد حلول للقضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.
بعد انقطاع مادة حليب الأطفال دون عمر السنة لأسابيع عدة، عادت لتتوفر المادة كما السابق، وكأنما الأزمة لم تكن!
تذرعت السورية للاتصالات بأن رفع أسعار خدماتها، الذي بدأ سريانه مطلع شهر تشرين الأول الحالي، كان «لضمان استمرارية الخدمة للمشتركين الحاليين، والمقدرة على تلبية احتياجات المشتركين الجدد، والغاية هي تأمين الموارد المالية اللازمة لتوفير مستلزمات العمل من كوادر ومعدات وقطع غيار، وتمكين السورية للاتصالات من توسيع مشاريع الاتصالات القائمة وتنفيذ الجديدة منها»، وذلك بحسب تصريح مدير الإدارة التجارية في الشركة بتاريخ 21/9/2021.
بات الواقع الكهربائي السيء واقعاً لا مفر منه، ومهما علت الأصوات الحكومية لمحاولات التلميع والتحسين، لا محال سيبقى من سيء إلى أسوأ.
من المعروف منذ القدم أن البطاطا فاكهة الفقراء، لكثرة معدلات استهلاكها، والسند الدائم لمائدتهم، وذلك نظراً لتكلفتها المقبولة على جيبة الفقراء، الذين أصبحوا اليوم من الغالبية الساحقة.
في دراسة «جريدة قاسيون» حول وسطي تكاليف المعيشة، توصلت إلى رقم لهذه التكاليف وهو 1,800 ألف ليرة سورية، موزعة على مختلف التكاليف المعيشية، ومن الأرقام الدالة على أسعار مختلف المواد المدروسة يتضح الفارق الكبير بين وسطي الأجور الذي أعلنه الاتحاد العام في تقريره الاقتصادي الأخير وهو 80 ألف ليرة سورية ووسطي المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أشخاص وهذا الفارق الكبير بين الوسطين يجعلنا نطرح تساؤلاً كبيراً حول مآلات الثروة المنهوبة التي ينتجها العمال وبقية العاملين بأجر والفلاحين الذين وصلت أوضاعهم إلى ما وصلت إليه أوضاع العمال بسبب الخسارات التي يتعرضون لها في كل موسم نتيجة ارتفاع التكاليف المختلفة عليهم مما يؤدي إلى خسارتهم، والبعض منهم يهاجر أرضه ليبحث عن عمل أخر يسد به رمقه ويسكت بعضاً من جوعه.
تعتمد قاسيون، انطلاقاً من العدد رقم 1036، طريقة محددة في حساب تكاليف معيشة أسرة سورية من خمسة أشخاص. وتتمثل الطريقة بحساب تكاليف سلة الغذاء الضروري (بناءً على حاجة الفرد اليومية إلى حوالي 2400 حريرة من المصادر الغذائية المتنوعة. ولهذا الهدف، اعتمدت قاسيون على حساب الوجبة الأساسية للفرد خلال اليوم الواحد، التي صاغها مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات للاتحاد العام لنقابات العمال في عام 1987، والتي يحصل من خلالها المواطن المنتج على السعرات الحرارية التي تكفل له الحياة وإعادة إنتاج قوة عمله من جديد)، على اعتبار أن تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60% من مجموع تكاليف معيشة الأسرة، بينما تمثل الـ40% الباقية الحاجات الضرورية الأخرى للأسرة (تكاليف سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها).
تشهد شوارع المحافظات السورية عموماً، وشوارع محافظة دمشق خصوصاً، أزمة مواصلات ووقود خانقة وكبيرة، بل إنها أزمة تأخذ مساراً متدهوراً وبتفاقم أكثر من السابق.
يقول المثل الشعبي: «رضينا بالبين والبين ما رضي فينا» قبل الفقراء على مضض التعامل مع البطاقة الذكية في تأمين المواد الأساسية، مثل: السكر والرز والغاز بالأسعار التي حددتها وزارة التجارة الداخلية بعد أن أصبحت تلك المواد تحلق بأسعارها نحو الأعلى جاعلة المواطن يتيه في حيرته، ويتساءل: كيف سيؤمن تلك المواد وفي جيبه القليل من النقود التي لا تكفي طعام يوم لعائلته؟
