يعيش الشعب السوري في أصعب حالاته الصحية نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والنفسية، وسوء الأوضاع الغذائية التي وصلت إلى حد الجريمة، إذ لا يتمكن المواطن من تأمين الغذاء الضروري للحفاظ على صحة متوازنة تقيه المرض، حتى أنه أصبح لا يجرؤ على زيارة عيادة الطبيب إذا كشّر المرض عن أنيابه، ويكتفي باستشارة الصيدلاني، وشراء بعض الأدوية الضرورية للخروج من مأزقه الصحي.
الخبر يقول: «وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تخصص ليتراً واحداً من زيت دوار الشمس بسعر 7200 ليرة لكل عائلة شهرياً، بموجب البطاقة الذكية، ابتداءً من تاريخ 6 تشرين الثاني».
التعليق: هيك بيكونوا أنقذوا الشعب من الفقر عنجد بعد ما خصصولون نقطتين زيت كل يوم.. اوعا تتبعزق عزيزي المواطن وتستخدم تلت نقط من الزيت يومياً!! ولك يا ريتا كانت مجاناً بعد كل هل البهرجة...
تحت عنوان «تكاليف المعيشة في سورية تزداد» منشوف العمل الحكومي الحقيقي القائم على تلبية كل احتياجات المواطن المسحوق بفضلهم وفضل قراراتون الترللي....
تم تثبيت التوجهات الحكومية بخصوص زيادة أسعار الطاقة الكهربائية، بعد أن رشح عبر وسائل الإعلام مطلع الأسبوع الماضي مضمون تفاصيل الخطة المزمع تطبيقها على هذا المستوى، وما تبعها من تغطية إعلامية.
لم ولن تنكفئ السوق السوداء على أسطوانات الغاز المنزلي والصناعي على ما يبدو، كما كان متوقعاً على إثر قرار زيادة سعرها رسمياً الذي صدر مؤخراً، بل على العكس فقد زاد نشاطها، وارتفعت معدلات استغلالها للمواطنين المضطرين للمادة، بسبب تأخر رسائل الاستلام التي زادت عن 90 يوماً، حيث تجاوز سعر الأسطوانة في السوق السوداء للغاز المنزلي مبلغ 120 الف ليرة، مع سقف مفتوح للاستغلال مرتبط بدرجة الحاجة.
قامت وزارة التجارة الداخلية و«حماية المستهلك» بتحديد سعر اللتر الواحد من زيت دوار الشمس عبر «البطاقة الذكية» بـ 7200 ليرة، وبعبوة واحدة فقط شهرياً للعائلة، كقرار ساري المفعول اعتباراً من السبت 6 تشرين الثاني 2021، لتنهال عليها انتقادات محقّة سواء من المواطنين أو الخبراء (حتى في الجرائد الرسمية) بأنّ هذا السعر أعلى بكثير من الأسعار العالمية، وفيه هامش ربح فاحش. نحاول في المادة التالية حساب معدّلات أرباح مستوردي «زيت القلي» النباتي، بطريقتين (أو سيناريوهين)، وفي ظلّ التكتّم الرسمي على بيانات الاستيراد إلى سورية، بحيث تكون كافية لحساب دقيق، لا يسعنا إلا اللجوء إلى المنشورات العالمية والتصريحات المتداولة، ومع ذلك فإنّ أكثر الحسابات تفاؤلاً، وأكثرها تشاؤماً، تشير إلى نسب أرباح لا يمكن وصفها سوى بأنها نهب مكتمل الأركان، حيث وجدنا بالطرق المختلفة أنّ معدل الربح لا يقل عن 100% وقد يصل إلى 746%!
يستمر أصحاب العقد والربط بحربهم المعلنة والمستترة على الفقراء من شعبنا، مستخدمين كل الأسلحة النفسية والإعلامية والسلوك العملي حتى يبقى هؤلاء الفقراء أسيري حاجاتهم التي يسعون إلى تأمينها بكل السبل والوسائل المتاحة بين أيديهم والوسائل المتاحة في تأمين حاجاتهم قليلة وقليلة جداً، حتى بتنا نقول إنها معدومة وكما يقول هؤلاء المعدمون يفعلون بنا هكذا كي لا نتمكن من التفكير بأشياء أخرى والأشياء الأخرى التي يقصدونها هي كيف الخلاص من أوضاعهم التي أُوصلوا إليها وهذا يعني سياسياً كيف سيغيّر الفقراء من أوضاعهم.
لدى المواطن السوري، في هذا الوقت من كل سنة، مواسم متتالية كـ «العام الدراسي الجديد وملحقاته والمؤنة... انتهاءً باستقبال فصل الشتاء وما يتبعه من تحضيرات بما يخص مازوت التدفئة، أو أية وسيلة للتدفئة (إن وجدت) واللباس الشتوي».
سيخرج زيت الزيتون من موائد الفقراء، وبشكل نهائي، اعتباراً من الموسم الحالي على ما يبدو، فقد وصل سعر «البيدون» 20 ليتر من المادة إلى أكثر من 300 ألف ليرة، وهو مبلغ كبير على الغالبية المفقرة في ظل التردي المعيشي المعمم والمستمر، فلا «عروسة» زعتر وزيت كزوادة للتلاميذ من أبناء هؤلاء يقتاتون بها خلال الفرصة في مدارسهم من الآن فصاعداً!
صدر قرار عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 23/10/2021 حدد بموجبه سعر مبيع اللتر الواحد من مادة المازوت الصناعي والتجاري بمبلغ 1700 ليرة سورية، «الموزع من قبل شركة محروقات ومراكز التوزيع الأخرى»، للمنشآت الصناعية الخاصة والفعاليات التجارية والخدمية الخاصة، على أن «يبلغ من يلزم لتنفيذه اعتباراً من الدقيقة الأولى من صباح يوم الأحد الواقع في 24/10/2021».
