عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال جلسته الأخير لهاذ العام خلال يومي 23-24/12/2018، حيث تم تقديم بعض المداخلات التي سلطت الضوء عل بعض القضايا العمالية والمطلبية، نستعرض فيما يلي بعضاً مما ورد خلالها:
بدأ الحوار مع الحكومة حول القضايا العمالية بعد انعقاد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال مؤخراً دون دعوة الحكومة كما هي العادة، وبعد مداخلات القيادات النقابية، النارية والساخنة، حول تجاهل الحكومة للمطالب العمالية بشكل عام، ورافق ذلك تصريحات حكومية تؤكد بأنه لا تثبيت للعمال، وأن التثبيت كان خطأ، وبعد مذكرات عديدة رفعها الاتحاد العام لنقابات العمال إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى القيادة القطرية.
قدم الاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات بعض المطالب في اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، مؤكداً على أهميتها وضرورة تنفيذها، والمطالب هي:
عقد اتحاد عمال دمشق مجلسه التاسع بتاريخ 1/9/2008 برئاسة رئيس الاتحاد، ووفقاً لجدول الأعمال الموزع على أعضاء المجلس، وكان الاجتماع هادئاً على غير عادته قياساً بالاجتماعات السابقة التي طرح النقابيون فيها الكثير من القضايا الهامة العمالية والاقتصادية ذات الصلة المباشرة بمعاناة العمال وحقوقهم، وبواقع شركاتهم التي تعاني الكثير من المشاكل والمعوقات، مع أن واقع العمال وواقع الشركات وواقع الغلاء، لم يطرأ عليه تغيرات إيجابية تجعل النقابيين يهدِّئون من روعهم، ويتحولون إلى جلد الذات عبر تحميلهم للعمال مسؤولية مساوية لمسؤولية الإدارات عمّا آل إليه واقع الشركات، ولا ندري هنا أين تكمن مسؤولية العمال في ذلك ليُطلب منهم تغيير ثقافتهم لكي يتغير واقع الشركات وتتحول إلى شركات منافسة كما يتطلب السوق؟!
عقد مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال اجتماعه الدوري يومي الأحد والاثنين الماضيين في أجواء سادها الكثير من الخوف من السياسات المتَّبعة بشأن القطاع العام الصناعي، والقرارات الأخيرة المتعلقة بالقطاع الزراعي، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تقلص دور الدولة التدخلي في توجيه مسيرة الاقتصاد الوطني، وتأمين الحد المعاشي الأدنى للمواطن. وعلى الرغم من المطالب الكثيرة التي طرحت في اليوم الأول من المؤتمر، فإن حضور الحكومة في اليوم الثاني، وردودها على المطالب العمالية، كانت دون المستوى المأمول.
في اللقاء الذي ضم قيادة الاتحاد العام لنقابات العمال وأعضاء من الحكومة، خرج علينا رئيس الحكومة بتوصيف لحكومته بأنها حكومة العمال والفلاحين والفقراء.
اجتماع المجلس العام للنقابات هو الأول في الدورة الانتخابية الجديدة والمجلس هو أعلى هيئة قياديه تملك حق وضع الخط النقابي وأشكال تطبيقه وكذلك التوجهات الآنية والإستراتيجية للحركة النقابية، أي أن المجلس هو سيد نفسه في كل ما يتعلق بالدفاع عن المصالح والحقوق الأساسية للعمال دون وصايات من خارجه، أو تدخل مباشر في توجهاته وقراراته، وما يطرح أثناء انعقاده خاصة، وأن الدستور السوري الذي وافقت عليه النقابات وأقر باستفتاء عام، يؤكد على استقلالية المنظمات الشعبية ومنها النقابات العمالية في كل ما يتعلق بشؤونها وأشكال نضالها، من أجل صون حقوق منتسبيها ومن تمثلهم.
إدارات متعسفة باقية وإدارات تدير العمل مُقالة!
قدم عضو مجلس اتحاد عمال حمص نزار العلي مداخلتين هامتين أشارتا إلى قضايا تعتبر متابعتها ضرورة أهمها: حول معمل السماد الآزوتي في حمص، حيث اعترض النقابي على عمليات المحاسبة غير المدروسة أو المجدية، حيث تم تغيير المدير العام لأكثر من مرة، وفي كل مرة يتم انتقاء الإدارة الجديدة من طاقم الإدارة الفاسد ذاته، وأشار إلى نموذج من ممارسات هذه الإدارة، المتمثل بنقل أحد العمال الذي طرح حقائق ووثائق بالأرقام حول الفساد في المعمل، وذلك في مؤتمر الصناعات الكيميائية، مشيراً إلى أن جهد النقابات تكفل بإعادته إلى موقع عمله.
