كثر الحديث عن (الأجندة الوطنية لمستقبل سورية) المشروع الذي ترعاه منظمة الإسكوا، للتجهيز لمرحلة إعادة الإعمار، وقد قدمت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية-2016، توصيات عامة حول عملية إعادة الإعمار في المرحلة القادمة، كجزء من التسويق لمشروع (الأجندة) الذي يعمل تحت مظلة الإسكوا..
للتذكير: أثناء قيامها بحسابات حملة العراق، لاحظت إدارة بوش أنّ الغزو قد كلّف 45 مليار دولار، وأنّ احتلال البلاد يحتاج إلى ما يقارب 4 مليارات دولار شهرياً، وأنّه ربما يستغرق الأمر خمس سنوات على هذه الشاكلة لجعلها تستقر. ومن جهةٍ أخرى، يقدّر معهد ميدل إيست بوليسي كاونسيل كلفة إعادة الإعمار بمقدار 200 مليار دولار على مدى عشر سنوات (انظر العدد 180 من نشرة: تريبون ليبر أنترناسيونال).
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أنّ المحامي الإسرائيلي جيلاد شير، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك، والذي شارك في المفاوضات مع الفلسطينيين في ذلك الحين، يعمل منذ بضعة أسابيع على إدخال شركاتٍ إسرائيلية في مشاريع متعلقة بإعادة إعمار العراق.
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، وعلى هامش مناقشات نادي فالداي في سوتشي إلى (ضرورة وضع خطة مارشال حديثة خاصة بالشرق الأوسط)، معللاً ذلك بحجم الدمار الهائل الذي ألمّ بهذه المنطقة. كما أشار إلى أنّ موسكو مستعدة للمساهمة بنشاط في عمل من هذا النوع.
لدى الاقتصاد العالمي عنوان عريض للبحث هو (المعجزة الاقتصادية الألمانية) حيث أن النمو الاستتثنائي الذي حققته ألمانيا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، هو محط أنظار الباحثين في النمو الاقتصادي، وتحديداً النمو بعد الصراعات والحروب، أو تجارب إعادة الإعمار.. فهل كانت معجزة فعلاً؟!
منذ أن بدأت الأزمة السورية، تسجل خسائر بالإجمال سواء بالمدن أو بالبشر أو بالقطاعات الإنتاجية، وعداد إحصاء الخسائر يستمر ويتوسع، دولياً ومحلياً.. الجميع يحصي الخسائر السورية ليشير إلى حجم العبء القادم في مرحلة إعادة الإعمار!
مع اقتراب الحوار السوري، والابتعاد عن دوامة العنف،
في لقاء مع النائب الاقتصادي السابق «عبد الله الدردري» أجراه موقع «the SYRIAPAGE « بتاريخ 16-2-2013، طرح الدردري رؤيته حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري القادم.
نستعرض هنا قراءتنا لطرح «الدردري» مع اقتباسات من أقواله..
تطرح بعض تشكيلات المعارضة المكونة في الخارج مشروعها حول إعادة إعمار سورية فما يسمى «مجموعة عمل اقتصاد سورية» المدعومة من القوى العالمية كافة التي تدعم تطرف بعض أطياف المعارضة، تنشر إنجازاتها ورؤاها لبناء سورية ما بعد «إسقاط النظام».
لم يأخذ تصريح وزيرة الدولة لشؤون البيئة العام الماضي بخصوص تشكيل لجان «تضع حلولاً للتجميع والتخلص الفني وإعادة تدوير مخلفات الأبنية المهدمة» الصدى اللازم حينها، كون الوزيرة لم تقدم أي تفاصيل فنية أو آلية واضحة لذلك، حتى جاء التصريح «الصادم» هذا العام من قبل معاون وزير الأشغال العامة معلا خضر، بأن لجنة خاصة بالوزارة أنجزت دفتر الشروط والمواصفات الفنية فيما يتعلق بإعادة تدوير الأنقاض الناتجة عن الأبنية المتهدمة تمهيداً لإعادة الإعمار.
