العراق: من المستفيد من إعادة الإعمار؟

للتذكير: أثناء قيامها بحسابات حملة العراق، لاحظت إدارة بوش أنّ الغزو قد كلّف 45 مليار دولار، وأنّ احتلال البلاد يحتاج إلى ما يقارب 4 مليارات دولار شهرياً، وأنّه ربما يستغرق الأمر خمس سنوات على هذه الشاكلة لجعلها تستقر. ومن جهةٍ أخرى، يقدّر معهد ميدل إيست بوليسي كاونسيل كلفة إعادة الإعمار بمقدار 200 مليار دولار على مدى عشر سنوات (انظر العدد 180 من نشرة: تريبون ليبر أنترناسيونال).

إذا كانت هذه الأرقام تقلق دافعي الضرائب الأمريكيين، فإنّ معهد السياسة العالمية «وورلد بوليسي» يلاحظ بأنّ بعض الشركات الخاصة في الولايات المتحدة تستطيع، على العكس من ذلك، أن تفرح بها. ففي دراسة موثّقة، لفت المعهد النظر أولاً إلى الخصخصة السريعة للجيش الأمريكي. فمن أجل عملية «حرية العراق»، وضعت الولايات المتحدة عسكرياً خاصاً لكلّ عشرة جنود، أي عشرة أضعاف ما جرى في العام 1991. ثمّ درس كاتبو التقرير الأهمية المتزايدة للشركات السبع الخاصة التي تتعامل مع الجيوش الأمريكية. وذكرت كذلك الصلات الأخرى مع بعض أعضاء الإدارة: 

لوكهيد مارتن، المزوّد الأول للبنتاغون، كان بروس جاكسون، نائب رئيسها السابق، مديراً مالياً للحملة الانتخابية لجورج دبليو بوش.

بوينغ، المزود الثاني لوزارة الخارجية، موّلت في العام 2000 مجموعات الضغط لصالح جورج دبليو بوش.

رايثيون، بائع الإلكترونيات العسكرية، الشهير لصواريخه «باتريوت» و«توماهاوكس».

أليانت تكسيستيم، مزوّد بالمؤن «الصغيرة» للصواريخ الهجومية والدبابات.

هاليبورتون، كان نائب الرئيس ديك تشيني رئيس مجلس إدارتها، وحصلت على أول عقد لإعادة إعمار العراق، قبل أن يبدأ الغزو

بيكتيل، التي حصلت في نيسان 2003 على عقد قيمته 680 مليون دولار لإعادة إعمار البنى التحتية في العراق. في العام 1983، كانت تلك الشركة قد حصلت على عقد بناء أنبوب نفطٍ في العراق، تمّ التفاوض عليه مع صدّام حسين عبر دونالد رامسفيلد مباشرةً.

 

دينكورب، وهي شركة مرتزقة تقوم بإرسال بنى بوليسية وقضائية وإصلاحية. وهي تتوقع ربحاً على استثماراتها يبلغ في السنة الأولى 50 مليون دولار.