عرض العناصر حسب علامة : أوباما

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي تعصف بالولايات المتحدة،  في محاولة لتفادي وصولها إلى قلب المجمع الصناعي-العسكري، كثّف صقور اليمين والمحافظون الجدد ومنتجو السلاح ضغوطهم على الكونغرس الأمريكي لزيادة الإنفاق العسكري، ومنح النفقات العسكرية حصة من خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي التي يقارب حجمها تريليون دولار، التي يسعى الرئيس باراك أوباما للحصول على موافقة الكونغرس عليها في منتصف شباط، معتبرين أن زيادة الإنفاق العسكري سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يساعد على مواجهة أزمة البطالة المتصاعدة.

فيما تروج هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية الجديدة إلى ما تسميه ب«الدبلوماسية الذكية»، وتروج وزارة الحرب الأمريكية والبيت الأبيض لما يسمى ب«القوة الذكية»، بدأت تطرح قيد التداول واحدة من الأدوات القريبة- البعيدة المستخدمة في ذلك والممهدة له عبر اتخاذ خطوات غير مسبوقة في «غسيل الأدمغة»!

يوفر الكاتب جون تيرمان على موقعThe Nation  إحصاءات ذات صلة وثيقة بحرب العراق التي صارت محل تجاهل كلي تقريباً.. تم تحذير اوباما بشأن «النصر» من قبل جنرالاته بعدم تشتيت خططه بسحب القوات سريعاً، رغم ترك آلاف آخرين..

ليس هنالك أدنى شك في أن العام 2009 قدّم للأمريكيين هديةً رائعة، لم يتوقعوها في تاريخهم، رئيساً أسود، بل بالأحرى خلاسياً (من أم بيضاء)، لكنها رغم كل شيء هدية غير متوقعة في هذه الساعات المثيرة للقلق بالنسبة لإمبراطورية مرغمة على الانطواء بسبب جرعة مفرطة من الوقاحة والاحتقار. وفق زاوية النظر هذه، يأتي مجيء أوباما في الوقت المناسب من أجل «إعادة تلميع شعارات» الولايات المتحدة، التي انطفأ بريقها فأصبحت صورتها وقيادتها في وضع سيئ. شكلت تلك الانتخابات التاريخية دفقة أوكسجين حقيقية إذاً، سواءٌ على الصعيد الداخلي أم في بقية أرجاء العالم. السماح لرجل ملوّن بدخول البيت الأبيض واحتلال المكتب البيضاوي وترؤس مصائر الولايات المتحدة، إنه إنجاز لبلاد العم سام! يكفي إلقاء نظرة سريعة في مرآة التاريخ الداخلية والحديثة جداً لهذا البلد للتجرؤ على التحدث عن حدث ثوري حقيقي. وبالفعل، من كان يصدق حدوث تشكيك مثير كهذا في الفصل العنصري في بلاد «الكوكلوكس كلان» حيث كان الأمريكي الأسود قبل خمسين عاماً بالكاد أي شيء سوى ندِّ للرجل الأبيض؟ أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة؟ من التجديف بالنسبة للبعض إلى حلم الآخرين، تواصل الحلم بعد روزا بارك ومارتن لوثر كينغ في شوارع آلاباما… إلى واشنطن لباراك أوباما.

في تزامن- يثير الدهشة-  مع ما صرح به  أوباما حول المخاطر التي تهدد النظام المالي الأمريكي، خرج نائب محافظ البنك المركزي المصري بتصريح توقع به عودة الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال النصف الثاني من العام الحالي، ودلل على ذلك بـ«إعلان مستثمرين مصريين في أوربا رغبتهم في نقل استثماراتهم من بنوك سويسرا وأمريكا.. إلى البنوك المصرية» واستطرد في توقعاته المتفائلة جداً– على غير أساس– ودون أي تعليل مقبول.

مع اختفاء 663 ألف فرصة عمل من الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي بلغ الرقم الكلي للأعمال التي ابتلعها الركود 5 ملايين، مما وضع رد الحكومة على الانكماش الاقتصادي تحت امتحان عسير. عندما وضعت خططها في كانون الثاني لإنفاق حوالي 800 مليار من أجل تحفيز الاقتصاد المتدهور عملت إدارة أوباما على أساس الافتراض بأن معدل البطالة سيصل إلى 8.9% بنهاية السنة هذه دون الإنفاق الاتحادي الإضافي. لكن بعد مرور ثلاثة أشهر فقط من السنة ارتفعت معدلات البطالة عالياً من 7.6% لتصل إلى 8.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ أكثر من ربع قرن. وقد ضاع بين كانون الثاني وآذار أكثر من 2 مليون فرصة عمل, وفقاً لتقرير التوظيف الصادر مؤخراً عن وزارة العمل.

أخيراً أماط وزير الخزينة الأمريكية تيم غيثنر اللثام عن خطته المنتظرة لإعادة ترتيب النظام المصرفي. ولكنه رفض كشف «السر الصغير القذر» المتصل بالأزمة المالية الراهنة. وبرفضه، يحاول إنقاذ المصارف الأمريكية المفلسة بحكم الواقع، والتي تنذر بإسقاط النظام العالمي برمته في طور جديد، أشدّ ضراوة، لتدمير الثروة.

نقلت صحيفة «جيروساليم بوست» الإسرائيلية في تحقيق لها بتاريخ  7/4/2009 عن الوزير الليكودي غلعاد أردان قوله معلقاً على تصريحات باراك أوباما في تركيا بشأن أنابولس وحل الدولتين:

تنصّ القوانين التي وقّع عليها الرئيس أوباما في 22 كانون الثاني المنصرم على إغلاق مركز الاحتجاز في غوانتانامو، والسجون السرية التي أقامتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في العالم. وقد عدّت هذه القوانين في ذلك الحين نهايةً لكابوسٍ ودخولاً إلى عهدٍ جديدٍ في حماية الحقوق والحريات الأساسية. وقد ابتهجت منظمات الدفاع عن حقوق الأفراد وهي ترى في هذه المبادرة من الإدارة الجديدة خطوةً في الاتجاه الصحيح..

أخفقت قمة مجموعة العشرين التي اختتمت يوم الخميس 9/4/2009 في تبني مطالب رئيسية لكلٍ من بريطانيا والولايات المتحدة، اللتين قدمتا إلى اجتماع لندن مدافعتين عن منشط مالي عالمي منسق، وكتلةٍ أوروبيةٍ تقودها ألمانيا وفرنسا، اللتان دعتا إلى تنظيمٍ دولي للمؤسسات المالية الرئيسية.