عرض العناصر حسب علامة : أزمة الرأسمالية العالمية

■ الربح الرأسمالي على حساب الطبيعة وبؤس البشر

■ أحداث 11 أيلول كاشف لتناقضات الرأسمالية

تكشّر الأزمة الشاملة للرأسمالية العالمية مجدداً عن نواجذها، وتبدأ طوراً جديداً من العصف بالمراكز الكبرى للإمبريالية، وما بروز «أزمة سقف الدين» في الولايات المتحدة إلى الواجهة، وتفاقم مشكلة ديون الدول الهشة في الاتحاد الأوروبي، وتراجع مؤشرات النمو في ألمانيا وفرنسا والاحتجاجات العنيفة ذات الخلفية الاقتصادية – الاجتماعية في المملكة المتحدة، إلا مؤشرات على تعاظم هذه الأزمة غير العادية..

أزمة إضافية

انفجرت الأزمة المالية التي كانت كامنة منذ شهر آب 2007، وهي تشبه الكثير من شقيقاتها الأزمات التي توالت منذ خمسة وعشرين عاماً. في الوقت نفسه، تقدّم هذه الأزمة سماتٍ جديدة ينبغي عدم إخفائها خلف ستار دخاني يسمى «اختلاس».

تفاقمت آثار أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة في شهر أيار الماضي، إذ أن البنوك صادرت نحو 73 ألف منزل مرهون عجز أصحابها عن السداد، وفقا لما أعلنه موقع متخصص في حجز العقارات المرهونة. ووفقا لموقع RealtyTrac فإن الحجز على العقارات المرهونة ارتفع بنحو 48 في المائة في أيار الماضي، عما كان عليه في الشهر نفسه من عام 2007.

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي تعصف بالولايات المتحدة،  في محاولة لتفادي وصولها إلى قلب المجمع الصناعي-العسكري، كثّف صقور اليمين والمحافظون الجدد ومنتجو السلاح ضغوطهم على الكونغرس الأمريكي لزيادة الإنفاق العسكري، ومنح النفقات العسكرية حصة من خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي التي يقارب حجمها تريليون دولار، التي يسعى الرئيس باراك أوباما للحصول على موافقة الكونغرس عليها في منتصف شباط، معتبرين أن زيادة الإنفاق العسكري سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يساعد على مواجهة أزمة البطالة المتصاعدة.

هل المؤتمرات العمالية هي  فعلاً محطات للمراجعة والتقييم ثم الانطلاق، كما يجب أن تكون، أم أنها مجرد جلسات يسعى البعض لأن تمرَّ مرور الكرام؟ الوقائع المعروفة تؤكد أن نضال الطبقة العاملة أصبح أكثر مشقةً بعد تحول الاقتصاد السوري إلى ما يسمى بـ«اقتصاد السوق الاجتماعي». ومن الواضح لكل المتتبعين للحياة النقابية في سورية، أن مستوى العمل الفعلي للنقابات طيلة العقدين الفائتين تراوح بين المد والجزر، ويجب أن يسعى اليوم إلى مجاراة التطورات العاصفة التي يشهدها الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

أطلق الانهيار المالي الناتج عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أزمةً اجتماعيةً كانت كامنةً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. من ضمن عوامل هذه الأزمة، المصادرة المريبة لمدخراتٍ حياةٍ بأكملها ولصناديق تقاعد، وكذلك الاستحواذ على أموال الضرائب لتمويل «عمليات إنقاذٍ مصرفية» تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتستخدم في نهاية المطاف لملء جيوب أغنى الأمريكيين.، علماً أن الأزمة الاقتصادية قد نتجت إلى حدٍّ كبير أساساً عن التلاعب المالي والمضاربة المنفلتة على حساب السكان بأكملهم، مما أدى ويؤدي إلى موجةٍ جديدةٍ من الإفلاسات وإلى تعميم البطالة والفقر..

ما الذي مهّد معرفياً، ثم سمح للموضوعات أن تخرج إلى النور بتلك الصياغة المحكمة شبه الشاملة، سوى صحة ما تم استشرافه وتحديده خلال المرحلة السابقة، حول انسداد الأفق العام أمام الحركة الثورية من منتصف الستينيات حتى نهاية القرن الماضي، وبداية انفتاح الأفق أمامها وانسدادها أمام العدو الطبقي لها بعد ذلك مع بدء تفشي رائحة وجود أزمة ومن ثم انفجارها المالي والاقتصادي على الصعيد الكوني؟؟.

في محاولة لاختزال أزمة النظام الرأسمالي،

يجب الاعتراف أنه من المسلمات في الإدارة الاقتصادية والنهج الاقتصادي هو المرونة الدائمة بما يتناسب مع المتغيرات الدولية وبما يتناسب مع مقتضيات المتطلبات السياسية، وبالتالي عدم اللجوء إلى القوالب الجامدة، التي يؤدي التشبث بها إلى نتائج سلبية، وخاصة إن كانت هذه القوالب مفروضة من مؤسسات العولمة المتمثلة بالبنك الدولي، أو قوالب تحابي مصالح خاصة. فمع مرور الزمن تتحول هذه النتائج إلى كوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وخير مثال على ما نقول هو النهج الاقتصادي للولايات المتحدة والدول الغربية راعية الليبرالية والنيوليبرالية ومخترعة النظريات الطنانة الفارغة «السوق تنظم نفسها»، و«دعه يعمل دعه يمر» لمواجهة الأزمة العالمية المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، ومن ثم إلى اجتماعية وأزمة ديون عن طريق تدخل الدولة لدعم البنوك وشراء بنوك بطريقة التأميم وزيادة الإنفاق العام، على عكس ما تفرضه على الدول الأخرى بشتى الأساليب، بالاستقطاب أو بالترهيب أو بالحروب، وما تقوم به الولايات المتحدة منشأة منظمة التجارة العالمية ومديرتها بالانقلاب على القرارات التي تصدرها من خلال فرض رسوم حمائية ضد البضائع الصينية واليابانية ومن الاتحاد الأوروبي، وما قامت به روسيا بعد تأكيد تثبيت النموذج الجديد من خلال الإصلاحات الاجتماعية وشراء الدولة لقطاعات اقتصادية هامة في النفط وغيرها، وبالتالي المرونة في السياسة الاقتصادية بما يتناسب مع المعطيات الداخلية وبما يضمن تصحيح الاختلالات التي تصيب الواقع الاقتصادي.