يعانى الفكر السياسي السوري في المرحلة الراهنة، من جملة من الأمراض الوظيفية التي قادتهُ إلى مأزق القراءة الجزئية، وأحادية الجانب للواقع السوري، وقراءة الهوامش دون قراءة المتن، فمعظم المقاربات للشأن السوري، تجاهلت العديد من العوامل الأساسية والوقائع المؤثرة في المسألة السورية وتحديداً توازن القوى المحلي والاقليمي والدولي.
حقّق الاقتصاد السوري خلال الفترة بين منتصف العام 2008 التي تفاقمت فيها أعراض الأزمة المالية العالمية وبين العام 2009 معدّل نمو مرتفعاً قدره 5.9% قياساً على المتوسط في الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة الأخرى، التي انخفض معدّل النموّ فيها من 6.1% إلى 2.4% خلال الفترة نفسها، وقياساً على معدّل النمو في الفترة نفسها في الاقتصادات العربية الأخرى، التي تراجع معدل النمو فيها بالأسعار الثابتة خلال عام 2009 إلى نحو 1.8% في العام 2009 مقارنة مع نحو 6.6% في العام 2008.
تترابط ظواهر عالمنا أكثر من ذي قبل، وتتداخل تفاعلاتها وتداعياتها، وتفرض الأزمة الرأسمالية مشكلاتها وخصائصها الجديدة، وقد انتهى الرهان والجدال الذي دار على ساحة خصائص هذه الأزمة.
في محاولة لاختزال أزمة النظام الرأسمالي، قال رئيس صندوق النقد الدولي «دومينيك ستراوس كان» إن تأثير الركود العالمي سيستمر بشكل كبير مالم يشهد قطاع العمل نمواً ملحوظاً. وأضاف في مؤتمر مشترك لصندوق النقد الدولي ومنظمة العمل الدولية أن الأزمة الاقتصادية العالمية لن تنتهي قبل انخفاض معدلات البطالة بشكل كبير في العالم.
تتحدد السمات الرئيسة للعولمة بجملة من العوامل والمعطيات، وأولها هيمنة مطلقة للاقتصاد المعولم، والسوق العالمية المحررة من كل القيود في المجالات الاجتماعية، والثقافية، والأخلاقية، والاقتصادية إلخ، وبالتالي إخضاع كل شيء لقانون السوق، بما في ذلك العلاقات الاجتماعية الأكثر قدسية كالتعليم والثقافة والخدمات الأخرى.
تخيل سلوكاً ديموقراطياً بديلاً عن طريقة اقتلاع خيام حركة «# لنحتل» (رمز المربع يعني «أولاً»– قاسيون) وطرد المتظاهرين في مدن وبلدات الولايات المتحدة الأمريكية كافة! ماذا لو أن قرار الإخلاء أو عدمه قد اتخذ من خلال استفتاء شعبي؟ أما كان المصوتون سيقررون متابعة النقاشات الجماعية التي أطلقها وواصلها المعتصمون في المخيمات، حول ما تأخر طرحه كثيراً من مواضيع عامة، كاللامساواة والرأسمالية وانعدام العدالة؟؟ بلى.
