أزمة الرأسمالية المالية المــال ضـد البشـريـة

انطلقت الأزمة من القطاع العقاري والأحياء الفقيرة في الضواحي الأمريكية، وتغلغلت شيئاً فشيئاً في القطاع المصرفي والمالي. من الممكن ألا تبقى عواقبها بعد بضعة أسابيع متأججة، لكنها عميقة وستكون لها تأثيرات على كلّ فردٍ منا. لهذا ينبغي علينا التحكم بها لاستباق عواقبها والعمل لنزع سلاح المال.

التداعيات

في حقبةٍ تسحب الاستدانة النمو الاقتصادي الأمريكي، منحت المصارف الأمريكية قروضاً لأسرٍ متواضعة أكثر فأكثر كي تتمكن من تملك مسكنها والاستهلاك: وعُرف ذلك السوق بسوق المجازفة المرتفعة. أخذ المقرضون والمقترضون يراهنون على زيادة أسعار العقارات التي بدا وكأن لا نهاية لها. هكذا، كانت الرهونات التي تأخذها المصارف تضمن لها القدرة على استعادة المبلغ الموظف ومعه مبلغ إضافي، وأملت الأسر في زيادة ثروتها.

في هذه الأثناء، قامت المصارف بـ«تسنيد» الرهونات، أي أنها باعتها في الأسواق المالية. إذن، أصبحت تلك السندات المالية الجديدة ممزوجة مع غيرها في «المحافظ المالية» التي تديرها كل صناديق التوظيف ذات الطابع المضاربي أو المصارف نفسها. ولدت المشكلة حين انقلب سوق العقارات، فرغب حاملو تلك السندات في تصفيتها في حين أنّ أحداً لم يكن يريدها. دخلنا في أزمةٍ تدعى بأزمة السيولة، إذ لم يكن أيٌّ من الفاعلين في النظام المالي يجد المبالغ التي يحتاج إليها، إذ كان يخشى أن تحتل السندات الشهيرة المتناقصة القيمة والمخفية في مكان مجهول مكانةً أكبر مما ينبغي في مجمل موجوداته.

نظام عاجز عن تنظيم نفسه

لمواجهة أزمة السيولة هذه، أقرضت المصارف المركزية الرئيسية منذ الصيف الماضي مئات المليارات من الدولارات واليورو للمصارف العادية، وخفض المصرف المركزي الأمريكي مرات عدة سعر الفائدة المباشر الخاص به، في حين رفض المصرف المركزي الأوروبي القيام بذلك. لم يكف ذلك لتهدئة القلق المتزايد لدى الفاعلين الماليين، ولاسيما المصارف التي رأت برعب، باقتراب العام 2007 من نهايته، ساعة الحقيقة تقترب: كم سيصل مجموع الخسائر الناجمة عن التوظيفات في القروض مرتفعة المجازفة؟ يجري الحديث عن عدة مئات من مليارات الدولارات. هذا هو السبب في سقوط البورصات في كانون الثاني 2008.

نظام يفترس الرواتب والحماية الاجتماعية

مع حرية التحرك الممنوحة لرؤوس الأموال وإلغاء تنظيم الأسواق المالية، ازدهرت منتجات مالية جديدة وصناديق مضاربة من الأشكال كافة: هدفها الوحيد هو إنتاج فضل القيمة في البورصة، يضمن نموها على المدى البعيد نمو فضل القيمة الحقيقي في الشركات، ويسمح به ضغطٌ متزايدٌ على الأجور. تحتاج هذه الصناديق الشرهة إلى أن تستجر مبالغ أكبر فأكبر، ما يؤدي إلى الرغبة في تدمير أنظمة التقاعد والتأمين الصحي للاستحواذ على مدخرات العاملين.

في أزمة بورصة، لا «تتبخر» أية ثروة حقيقية لأنّ الفقاعة الوهمية وحدها هي التي تنهار ولأنّ خسارة مضاربٍ هي الربح المحتمل لمضاربٍ آخر. في المقابل، سيدفع العمال والأسر المدينة وأكثر سكان العالم فقراً ثمن الانحسار الاقتصادي اللاحق المحتمل. تكمن حقيقة الرأسمالية المالية هنا، عاريةً تماماً. إنّ نظاماً يريد ضمان 15 أو 20 بالمائة سنوياً من المردودية للمساهمين ويدّعي عدم حاجته لأي تنظيم حكومي، ويضع مصير الكوكب بين يدي قانون السوق هو نظامٌ مميت.

عاجل: فلننزع سلاح الأسواق المالية!

أمام مثل هذه الأزمة الشاملة، لابد مما يلي:

• وضع المصارف المركزية والمؤسسات المالية كافة تحت سيطرة السلطات العامة كي تتمكن من التحكم في العملة وفي معدل صرفها

• تأطير الإقراض كي يوظف في النشاط لا في المضاربة

• منع التسنيد والمنتجات المشتقة

• لجم حركة رؤوس الأموال عبر فرض ضريبة على التحويلات المالية وإلغاء الفراديس الضريبية؛

• فرض ضرائب على العوائد المالية؛

• استخدام الموارد الناتجة لتلبية الحاجات الاجتماعية.

أتاك فرنسا / 15 شباط 2008

■ ترجمة قاسيون