رغيف الخبز والتجارب غير المنتهية..

آخر الإبداعات بشأن الرغيف هو ما صرح به محافظ حماة عن تطبيق تجريبي مرتبط بالبطاقة الذكية، سيتم عبره وصول رسالة لصاحب البطاقة تعلمه بموعد استلام مخصصاته من الخبز وكميته، ومن أي معتمد أو مخبز.

تفاصيل التجربة الجديدة

نقلت بعض وسائل الإعلام نهاية الشهر الماضي أن محافظ حماة أوضح أن: «الآلية الجديدة تتضمن توزيع 10 ربطات بالشهر لكل شخص على حين التقديرات تشير إلى أن حصة الفرد 9 ربطات، والأسرة المؤلفة من 4 أشخاص تستلم 40 ربطة، والمؤلفة من 6 أشخاص تستلم 60 ربطة على مدى الشهر، وبموجب رسالة يومية تعلم صاحب البطاقة بموعد استلام مخصصاته من المعتمد المحدد أو المخبز المقرر».
وقد أشار المحافظ إلى أن: «التطبيق التجريبي سيكون ما بين 1-15 الشهر القادم لكشف الثغرات ومعالجتها، ومن ثم تعميمها في باقي المحافظات».

المواطن خاسر دائماً

لن نخوض في الحديث عن الكميات المخصصة لكل فرد وأسرة يومياً من الخبز المدعوم، لكن سنتوقف عند الآليات التي تضع المواطن قيد التجريب والاختبار كل مرة، وفي نهاية كل تجربة واختبار يتبين أنه خاسر بالنتيجة!
فالاعتماد على تطبيق نظام الرسائل المرتبط بالبطاقة الذكية والمواد الموزعة عبرها للمواطنين المستحقين ليس جديداً، فقد تم تطبيقه على مازوت التدفئة وأسطوانة الغاز المنزلي وعلى المواد المدعومة (سكر- رز- شاي)، حيث سجل لصالحه بعض الإيجابيات كنظام مؤتمت، مقابل تسجيل بعض السلبيات التي لا علاقة لها بنظام الرسائل نفسه بقدر ارتباطها بآليات عمل شركة محروقات، أو السورية للتجارة، وخاصة على مستوى الفترة الزمنية بين تاريخي استلام بعض المخصصات، أو على مستوى الازدحام الذي استمر برغم الذكاء المفترض، وهذه وتلك من السلبيات مرتبطة عملياً بما هو متاح من مواد للتوزيع عبر الشركتين، وليس بما هو مستحق للمواطنين من مخصصات بموجب البطاقة الذكية، بدليل تأخير استلام مازوت التدفئة مثلاً، وضياع حقوق بعض المواطنين بمخصصاتهم بسبب عدم وصول الرسائل، أو تأخرها، كما جرى مع بعض المواطنين بمخصصات الدفعة السابقة من السكر والرز.
من الناحية العملية، إن السلبيات المسجلة على نظام الرسائل، أو على آليات العمل بالبطاقة الذكية عموماً، تصب في خانة التوجهات الرسمية القاضية بتخفيض الدعم على المواد والسلع المدعومة، والتي يتم العمل بها على عدة محاور، وبعدة طرق، منها:
بالكمية كتخفيض مباشر، وهذا جرى على مخصصات الخبز التمويني ومازوت التدفئة عدة مرات خلال السنوات الماضية.
بالسعر الذي يتم رفعه بين الحين والآخر، وهو ما تم تسجيله عدة مرات، وعلى كافة السلع «المدعومة» خلال السنين الماضية أيضاً.
بالهوامش الزمنية المحددة لاستلام المخصصات، كما جرى مع الهامش الزمني لاستلام أسطوانة الغاز مثلاً!
ومع التجربة الجديدة المزمع تعميمها بشأن رغيف الخبز التمويني المدعوم نتساءل عن الضريبة التي سيدفعها المواطن على حسابه، كنتيجة سلبية متوقعة منها، وعلى أيّ من المستويات: الكم أم السعر أم المواصفة، أم كلها مجتمعة؟