أزمة الخبز.. اعترافات متأخرة.. فماذا عن الإجراءات المتخذة؟

فقد نُقل عن معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: «إن توريدات القمح وصلت إلى الموانئ السورية، ما يعني أن أزمة الخبز إلى زوال »، وكذلك نُقل عن مدير السورية للمخابز قوله: «إنه خلال الأيام القادمة مع انتظام توريدات القمح ستكون هناك انفراجات كبيرة خلال الأسبوع القادم»، فيما نُقل عن مدير عام المؤسسة السورية للحبوب قوله: «إنه تمت زيادة المخصصات الأسبوعية من الطحين لخمس محافظات، وذلك نتيجة ارتفاع الطلب على المادة».

التعمية والتهرب والنتائج السلبية

جوهر التصريحات المنقولة أعلاه يتضمن اعترافاً مباشراً وصريحاً بأن أزمة الخبز التي عانى منها المواطنون طيلة الفترة الطويلة السابقة، مع كل تداعياتها السلبية، كانت بسبب نقص كميات الطحين، وليس أي سبب آخر! مع الكثير من التعمية عن هذا السبب تهرباً من المسؤولية والتبعات، بل ولفرض المزيد من الضغوط على المواطنين بالنتيجة.
فلا بد من الإشارة إلى أن المواطنين، بالإضافة إلى معاناتهم من أزمة الخبز، جرى تحميلهم وزرها ومسؤولياتها دوناً عن سواهم من متسببي الأزمة الحقيقيين والمستفيدين منها، من خلال ما تم اتخاذه من إجراءات متتابعة باسم حل أزمة الخبز، وإيصال الدعم إلى مستحقيه، وغيرها من العناوين المستهلكة رسمياً، حصدوا نتائجها وحدهم، اعتباراً من تخفيض كميات الخبز المخصصة لكل فرد وأسرة بموجب البطاقة الذكية، والتي تعني تخفيضاً للدعم المخصص على مادة الخبز بشكل غير مباشر، مروراً برفع سعر ربطة الخبز، الذي كان تخفيضاً مباشراً للدعم، وليس انتهاءً بمنعهم من استلام مخصصات بعضهم البعض بموجب البطاقة الذكية من باب المساعدة والتكاتف الاجتماعي، بذريعة منع الاتجار بالمادة من خلال تجميع مخصصات البطاقات، علماً أن من يقوم بذلك ليس المواطن العادي، بل شبكات السوق السوداء بالتعاون مع بعض الفاسدين في بعض المخابز، مع عدم إغفال ما وصلت إليه حال رغيف الخبز من تدنٍّ بالمواصفة والجودة، وما وصلت إليه أسعار الربطات في السوق السوداء من ارتفاع، استغلالاً وفساداً، وكل ذلك كان على حساب المواطنين وحقوقهم ووقتهم وجهدهم ومعاناتهم.
بعد الاعترافات الرسمية أعلاه، بأن السبب الرئيسي لأزمة الخبز خلال الفترة السابقة كان نقص الطحين، (دون الاعتراف بالأسباب الأخرى المرتبطة بالفساد واللا مسؤولية طبعاً)، ومع الوعود بحل الأزمة خلال الأيام القليلة القادمة، يبدو من الطبيعي التساؤل عن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة السابقة، والتي كانت وبالاً إضافياً على المواطنين، حصدوا نتائجها السلبية مزيداً من الضغوط المعيشية من خلال تخفيض الدعم على الخبز، وتردياً في مواصفات الرغيف، وزيادة في الازدحام!
فهل سيتم إلغاء تلك الإجراءات، جزئياً أو كلياً، أم ستستمر، وكأن شيئاً لم يكن؟
فمن الطبيعي ربما، وبعد الاعتراف الرسمي بالسبب، أن يتم إلغاء الإجراءات المتخذة التي كانت على حساب المواطنين، وخاصة ما يتعلق بالدعم والمواصفة والجودة.
ولعل الأهم، هل سيتم حل الأزمة فعلاً هذه المرة؟ أم سيبتلع النهار وعود المساء، كما سبق من وعود طيلة الفترات السابقة، والتي لم تكن إلّا خلبية على أرض الواقع! فما يجري حتى الآن يقول: إن الأزمة ما زالت مستمرة!
دون استباق للأمور، ننتظر عدة أيام أخرى، وبعد ذلك ربما يكون هناك قول آخر!