للدين دور فعّال في حياة المجتمعات البشرية.. فهو شكل من أشكال وعي الإنسان لوجوده..وعلاقته بالكون المحيط به، وقد اتخذ الدين أشكالاً مادية كالتماثيل والأصنام، وأخرى سماوية ومنها الديانات الثلاث..

كان من المفترض أن يكون السؤال: «إلى أين وصل الحسم العسكري؟»، أما وقد انعطفت جميع القوى باتجاه الحل السياسي مؤخراً، راغبة أو مكرهة، فيصبح السجال حول «الحسم العسكري» بلا فائدة كون هذا الأخير طويت صفحته ولن يعود

مثبتة لرؤيتها ونقاط انطلاقها الأساسية التي شكلت توافقات انطلاقها قبل أكثر من عامين من أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي في قلب العاصمة وبدايات الأزمة، ومطورة لتفاصيل برنامج عملها وضوابط تحسينه تنظيمياً وتنفيذياً، وتحديداً فيما يرتبط بالأزمة الوطنية السورية القائمة

ألقى د. قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية كلمة في افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، تنشر قاسيون نصها فيما يلي:

ألقى الرفيق الدكتور علي حيدر، رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي، عضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، كلمة في مستهل أعمال المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المنعقد بدمشق في 5/10/2013، جاء فيها:

كما ألقى الأستاذ عادل نعيسة، عضو رئاسة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، كلمة قصيرة في مستهل أعمال المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير المنعقد بدمشق هذا نصها:

رغم أن المشروع يقارب بهذا الشكل أو ذاك طبيعة وخصائص المرحلة التي تمر بها سورية، إلا إن ذلك ليس مبرّزاً كما هو مطلوب، وفي هذا السيّاق وكي يلعب البرنامج الدور المنوط به، نرى من الضروري تحديد خصائص المرحلة التي تمر…

ونحن في معرض نقاش مشروع النظام الداخلي نرى من الضروري التذكير بالمقولة اللينينية التي تقول «بعد وضع السياسة الصحيحة فان التنظيم يقرر كل شيء»، وذلك باعتبار أن النظام الداخلي هو الذي يحدد شكل الأداة التي ستعمل على تنفيذ الخطة السياسية...

يشكر كل من بذل جهداً من أجل صياغة مشروع برنامج حزب الإرادة الشعبية والذي هو ثمرة نقاش وتراكم الخطاب والرؤيا التي تسمح للقارئ أن يطلع ويُعمق البحث حول ما هو مطروح وتطويره معرفياً والعمل عليه لاحقاً خاصة فيما يتعلق بتطوير…

جاءت تفاعلات الأزمة السورية، بشقها السياسي، لتظهر أن الهياكل السياسية التي أنشئت على مقاس محاولات التدخل الخارجي المباشر في حينه- «مجلس اسطنبول» بالدرجة الأولى- باتت غير قابلة بنيوياً ومنطقياً للاستمرار، بنتيجة ميزان القوى الدولي المتشكل