إذا كنت تعتقد أنك تعرف ما هو الطابور الخامس فأنت مخطئ (حتى لو كنت سياسيا مخضرما) ما لم تكن من طلا ب كلية الآداب في جامعة حلب وإذا كانت الذاكرة الشعبية هي الأقدر على استعادة الرموز (حتى السياسية منها) وإعادة توظيفها خاصة في الأزمات (ولو على سبيل الفكاهة)  فيبدو أن طلاب كلية الآداب في جامعة حلب يمتلكون مثل هذه القدرة لأن الطابور الخامس هو الاسم الذي يتندر به هؤلاء على عشرات الشباب والشابات من زملائهم الذين يقفون أمام شباك معتمد الرسوم (لتسديد رسوم العام الجامعي) واستلام الوصل الخاص بذلك ويعتبر الحصول على هذا الوصل المرحلة الأهم في عملية التسجيل .

ذكرت الزميلة «الثورة» في عددها رقم 12879 الصادر يوم الخميس 8/12/2005:

بعد صعود نادي الجهاد إلى دوري الأضواء صرح الكابتن القدير موسى الشماس ( شيخ المدربين )  : سيكون نادي الجهاد في الدوري القادم في المقدمة وفي العام الذي سيليه سيكون منافساً لبطولة الدوري، ولكن ما حدث بعد ذلك من غرائب وعجائب أطاح بكل الأحلام..

 هذا هو الشعار الذي تسبغه وزارة الداخلية في وطننا على نفسها، وكم هي مهمة نبيلة وسامية تفترض في من يقوم بها التحلي بأعلى درجات النزاهة والأخلاق.

«ترقبوا فخر الصناعة الوطنية .؟!!»

ذات يوم عندما كنت أجري حوارا صحافيا مع مدير أحد البنوك الخاصة العاملة في المناطق الحرة السورية حول دخول المصارف الخاصة الجديدة إلى الاقتصاد، قال لي ذاك المدير وإثر ارتفاع وتيرة الحديث بيننا: هل تعرف ما هو الفرق بين قذيفة مدفع وقرار اقتصادي؟ قلت له كلا. فقال: قذيفة المدفع إن أخطأت هدفها فإنها قد تدمر منزلا أو منزلين فقط، أما القرار الاقتصادي فإن أخطأ هدفه فإنه يدمر بلدا كاملا، نعم بلدا كاملا باقتصاده وثرواته ومواطنيه.

تنشر قاسيون نص كتاب الاعتراض المقدم من اتحاد نقابات عمال طرطوس على طرح شركات الأسمنت على الاستثمار الخاص وفي ما يلي نص الكتاب حرفيا:

 في خطوة أثارت العديد من التساؤلات والتكهنات حول مصير القطاع العام، واتجاهات الإصلاح ومساراته في سورية، أقدمت الحكومة مؤخراً على طرح شركات الأسمنت العامة التي تبلغ أرباحها السنوية مليار ونصف مليون ليرة سورية للاستثمار الأجنبي بدعوى تأهيلها وزيادة إنتاجيتها على حد زعم وزير الصناعة الذي قال: «بأن هذه الخطوة جاءت كي تتمكن شركات الأسمنت من سد حاجة السوق من مادة الأسمنت التي تقدر بـ 7 مليون طن في حين أن الإنتاج الحالي في أحسن الأحوال هو بحدود 5 مليون طن».

لعل اعتيادنا في تيار مؤتمر الشيوعيين السوريين على تسليط الضوء دائماً على العيوب والنواقص دون الإشارة إلى الإيجابيات والمحاسن؛ يضعني الآن في موقع غير محمود في محاولتي هذه للتحاور مع وثيقة المهام البرنامجية. وأستميح عذراً من سيعاتبني بقوله متجهماً: «مادمت عضواً في هيئة رئاسة المؤتمر لِمَ لَمْ تعرض اعتراضاتك في هيئتك قبل إقرارها». ولكني أقول: ألم نسنُ نحن الشيوعيون السوريين سنة جديدة خلال السنوات القليلة الماضية في إشاعة التكتيك اللينيني في إبراز كل شيء أمام الجمهور دون مواربة ولا محاباة؟؟.

جاء مشروع «المهام البرنامجية» بعد إقرار ورقة «المهام السياسية الملحة» ليشكل نقلة معرفية ـ نوعية في عمل الشيوعيين وخاصة في هذه الظروف المعقدة التي تحيط ببلادنا ومنطقتنا، والتي على الشيوعيين ـ أينما كانوا ـ تسريع العمل والجهود لإنجاز وحدة جميع الشيوعيين السوريين لما لذلك من أثر إيجابي على تعزيز تلاقي القوى السياسية الوطنية كافة في بلادنا.