وجه أحد العاملين في القطاع العام رسالة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل يطلب فيها إعادة النظر بأوضاع العاملين الذين كانوا يعملون في القطاع العام، وخاصة الذين تركوا أعمالهم وسرحوا لأسباب متعددة، أو الذين أصيبوا بأمراض مهنية، وهم على رأس عملهم بتشميلهم بالزيادات الدورية وتعويضات التدفئة وزياداتها يقول العامل:
استناداً لمرسوم رئيس الجمهورية القاضي بزيادة أجور العاملين بالدولة بنسبة /30%/ يرجى العمل والتوسط لمخاطبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتفسير الزيادة على طبيعة عمل نقابتنا.
علماً أن عمالنا يعملون بموجب عقود بالتراضي مع الجهات العامة والعقود مبرمة ما بين النقابة والمؤسسات العامة وينظمها القانون /51/ الخاص بنظام العقود للجهات العامة حيث تنص المادة /63/ منه بأنه إذا طرأ ارتفاع في الأسعار أدى إلى زيادة تكاليف أن يتحمل نسبة /15%/ من هذه الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة.
يبدو أن مجموعة المراسيم الأخيرة التي صدرت في شأن الزيادة في الرواتب والأجور أحدثت خللاً بين النقابات والعمال، ونتيجة للاستفسارات العديدة التي وجهها النقابيون لمكاتبها ولجانها النقابية، اضطرت المكاتب لرفع الكتب والمذكرات للاتحاد العام يطلب التدخل لدى جميع الجهات المعنية من أجل مناصرة العمال ولمتابعة أمورهم رفع نقابة عمال الصناعات الكيماوية بدمشق كتاباً إلى الاتحاد العام جاء فيه: أصدر السيد الرئيس يوم الخميس تاريخ 24/3/2011 المرسوم التشريعي رقم /40/ للعام 2011، القاضي بزيادة الرواتب والأجور للعاملين المدنيين والعسكريين، ومنشآت القطاع العام وفق النسب المحددة في المرسوم المذكور، ولقد عودنا السيد الرئيس على هذه المكرمات والعطاءات الكريمة من سيادته مشكوراً، ولكن كنا نتمنى لو شمل هذا المرسوم عمال القطاع الخاص، والذين أيضاً لهم مساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني، لأن القطاع العام والخاص يكملان بعضهما بعضاً.
منعاً لأي التباس قرر الاتحاد العام لنقابات العمال وضع آلية يشرح فيها الطريقة التي سيستفيد منها العاملون في جميع الاتحادات من الزيادة الأخيرة فقرر ما يلي:
رفع الاتحاد العام لنقابات العمال كتابا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحت الرقم 571/9 تاريخ 30/3/2011،
هذا السؤال الذي طرحته نقابة عمال الخدمات والسياحة، ووجهته إلى اتحاد دمشق والاتحاد العام لتوضيح ما تحدث به وزير المالية، طرحه العديد من العاملين في الدولة بمرارة وأسى، وبإحساس الجندي المنتصر في المعركة لكنه عاد خالي الوفاض، جميع العاملين في الدولة لم تدم فرحتهم طويلاً بالزيادة الأخيرة على رواتبهم، إذا سرعان ما اكتشفوا الوهم الكبير الذي طبلت له وسائل الإعلام، فالنقابة بعد أن رفعت كتباً لتوضيح ماهية المرسوم الأول المتعلق بالزيادة عادت وطالبت بتوضيحات عن مرسوم التقاعد، ففي تاريخ 24/3/2011 أصدر المرسوم التشريعي رقم /41/ القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات، والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة على المعاش التقاعدي مبلغاً وقدره /1500/ ل.س، و/25%/ على المعاش التقاعدي، وهذه الزيادة الجديدة للمتقاعدين جاءت لمساعدتهم على العيش بكرامة بعد أن بلغوا المعاش التقاعدي.
يستعد العراق تحت شعار «جمعة» رفض الاحتلال.. لمظاهرات كبرى عشية الذكرى الثامنة لغزوه، دعت إليها جهات دينية وسياسية عراقية، فيما تتزامن أخرى مع ذكرى الغزو نفسها في يوم صدور هذا العدد.
قررت حكومة عطري قبل إحالتها إلى حكومة تسيير أعمال منح طلاب محافظة الحسكة (الريف تحديداً) معونة مالية قدرت قيمتها بـ753 مليون ليرة سورية، وذلك لتأمين مستلزمات الدخول في العملية التربوية من لباس وقرطاسية وغيرها..
هل يمكن أن يخيّم الخوف بهذه القسوة على الحياة العامة للناس؟؟؟ خوف ثقيل من النوع الذي لا يعرفه البشر إلا في أجواء الحروب الأهلية، حيث يصبح سعر الإنسان رصاصة طائشة؟ لماذا فقد الناس الثقة بهذه السرعة؟؟ ما الذي دفع البعض إلى اتخاذ إجراءات الحماية القصوى؟؟ وما الذي يدفع الشوارع إلى خلوها شبه الكامل من الناس مع حلول الظلام؟
شاقّةٌ هي الطريق إلى مدينة «واو»، «وطن الرؤى السماوية» لدى طوارق الصّحراء الكبرى.. وعلى ذمة إبراهيم الكوني تتدخّل الأسطورة لتسيير رحلة الأب والابن إلى وطن الحقيقة والطهارة حسب أصول ناموس أهل الباديّة. فلا يتمُّ السّفر دون التهام فاكهة الترفاس، ولكن ليس أي ترفاسة نابتةٍ في الرمال، لأن هذه الفاكهة لن تصلح باصاً إلى الوطن إلاّ إذا كانت معضوضة بنابيْ أفعى قاتلة..
