أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية رقم /194/ الخاص بتحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى (مشول) لموسم عام 2026 موجة واسعة من الغضب والاستياء في الأوساط الزراعية والشعبية، بعدما حُدد سعر الطن الواحد بـ46 ألف ليرة سورية من العملة الجديدة، أي ما يعادل نحو 338 دولاراً أمريكياً وفق سعر صرف يقارب 13,600 ليرة للدولار حسب السوق الموازي.
كشفت الأمطار الغزيرة التي شهدتها القامشلي، أكبر مدن محافظة الحسكة، خلال الشتاء الماضي، عن تدهور واسع في البنية التحتية، بعدما ظهرت هبوطات وتصدعات في عدد من شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، ما أثار مخاوف السكان من تأثير شبكة الأنفاق المنتشرة أسفل بعض الأحياء، ولا سيما في المناطق الشمالية القريبة من الحدود التركية.
تتواصل مختلف أشكال التحركات المطلبية للعمال والموظفين في محافظة الحسكة بسبب استمرار تدهور الأوضاع المعيشية بشكل عام، وتدني الأجور مقارنة بارتفاع تكاليف المعيشة، وتأخر صرف المستحقات المالية في بعض القطاعات. كما ساهمت حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والإداري التي شهدتها المحافظة في زيادة معاناة العمال، مما دفعهم إلى تنظيم الإضرابات والمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية وضمان حقوقهم المهنية.
في 12 أيار 2026 أعلنت الجهات الرسمية في سورية عن توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة السورية للحبوب وشركة «فاز» للاستثمار، بهدف تطوير وتشغيل 11 مطحنة حكومية ضمن ما وُصف بأنه «شراكة استراتيجية» لتحديث قطاع الطحن ورفع كفاءته الإنتاجية.
في الوقت الذي يعيش فيه السوريون واحدة من أقسى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ البلاد، تبدو الحكومة ماضية بخطوات متسارعة نحو فتح ملف خصخصة المصارف العامة، ليس بوصفه خياراً اضطرارياً مؤقتاً، بل كجزء من توجه اقتصادي كامل يقوم على بيع الأصول العامة والتخلي التدريجي عن أدوات السيادة الاقتصادية للدولة.
أوردت وكالة سانا في خبرٍ نشر بتاريخ 5 أيار 2026 أن محافظة ريف دمشق أصدرت سلسلة قرارات تقضي بشمول عدد من المناطق العقارية المتضررة في (الزبداني وداريا ويلدا والسيدة زينب والحسينية) بأحكام القانون رقم 3 لعام 2018 وتعليماته التنفيذية، في إطار استكمال الإجراءات المرتبطة بمرحلة ما بعد الدمار، ولا سيما ما يتعلق بإزالة الأنقاض، وتوصيف الأضرار، وتثبيت الحقوق العقارية تمهيداً لعمليات إعادة التأهيل.
خلال أقل من أسبوع واحد فقط، عادت أسعار المحروقات في سورية للارتفاع مجدداً، في مشهد بات يتكرر بصورة شبه يومية، وكأن السوريين لم يعد ينقصهم سوى المزيد من الضغوط والانهيارات المعيشية. ففي 7 أيار 2026 تم اعتماد سعر صرف قدره 13,300 ليرة للدولار في تسعير المشتقات النفطية، قبل أن تصدر نشرة جديدة بتاريخ 13 أيار ترفع السعر المعتمد إلى 13,600 ليرة، أي بزيادة 300 ليرة خلال ستة أيام فقط، لتنعكس فوراً على أسعار البنزين والمازوت والغاز، بينما يبقى دخل المواطن ثابتاً أو متآكلاً أصلاً تحت وطأة الغلاء والانهيار الاقتصادي.
في 13 أيار، وافق مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي رسمياً على تعيين كيفن وارش رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيدخل «عصر وارش». وقبل ذلك، كان وارش قد بلور وطرح أفكاراً جديدة حول إطار السياسة النقدية، الأمر الذي أثار اهتماماً واسعاً في القطاع المالي العالمي، فالاحتياطي الفيدرالية يعني الدولار، ولا يزال الدولار رغم دورات الضعف المتتالية، هو العملة الاحتياطية الأولى في العالم.
في المقال، هناك أبرز ما جاء في حوار خاص مع مؤسس مبادرة «Beyond AI»، والمحلل السياسي الغاني، ومستشار الاستراتيجية الرقمية، «كامبالي موسافولي Kambale Musavuli»، من أجل مناقشة معمقة لموقع دول الجنوب العالمي في عصر الذكاء الاصطناعي، ومسارات التنمية، والخيارات الاستراتيجية.
عن المراجعة الشهرية العدد: المجلد 78، العدد 01 (أيار 2026)
بنجامين سيلوين أستاذ العلاقات الدولية والتنمية الدولية في جامعة ساسكس. من كتبه: «الصراع من أجل التنمية» (2017)، و«أزمة التنمية العالمية» (2014)، و«العمال والدولة والتنمية في البرازيل» (2012). وآخر كتبه، بالمشاركة مع كريستين بيرنهولد، هو «السلاسل الرأسمالية للقيمة: استغلال العمل، تدمير الطبيعة، الجيوسياسة» (2025).
