لم يعد مستغرباً رفع الأسعار بمناسبة أو بدونها، وهذا ما جرى مؤخراً للسلع والمواد، وخاصة تلك المتعلقة بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة القادمين.

صدر مؤخراً بلاغ عن مدير تربية محافظة طرطوس حمل رقم (54/ص.م تاريخ 23/2/2012)، وجاء هذا البلاغ بناء على تعميم محافظ طرطوس المتضمن كتاب رئاسة مجلس الوزراء بخصوص اتخاذ الحيطة والحذر والتشديد على الحراسة وأمن المباني، وتفعيل اللجنة الأمنية ومكاتب الجاهزية ومراكز وحدات الإطفاء، وطلب الإبقاء على طاقم مناوب دائم في المدرسة على مدار الساعة من الجهاز التدريبي والإداري، بما فيها أيام العطل والأعياد الرسمية.

منذ سنوات طويلة كان للطبقة العاملة وممثليها من النقابيين على المستويات كافة دورٌ وكلمة، وكانت الحكومات والقيادات تستند عليها وتلجأ لها في الأزمات، وكانت توصياتها قرارات، وقراراتها قوانين مع الفلاحين في الوطن، لكنها اليوم لا يبالي بها أحد بعد أن فكت الحكومات الشراكة معها وطلقتها بالبينونة الكبرى..!

«على الأقل بتنا نحصل ولو على رائحة المازوت من صنابير المياه المنزلية، لا بأس إذاً ولنعتبرها خدمة جديدة للمواطنين».. هكذا علّق أحد المواطنين ساخراً من حادثة تلوث مياه الشرب التي شهدها القسم الشرقي من حي (الأرصاد الجوية) الذي يقع جنوب مدينة السويداء.

 أكد النقابيون في محافظة الحسكة في مؤتمراتهم السنوية أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يتطلب وضع النقاط على الحروف، وذلك للحفاظ على كرامة الوطن والمواطن، ودرء كل المخاطر على سورية من عدوها الداخلي والخارجي والدفاع المستميت عن المكتسبات التاريخية التي حققتها الطبقة العاملة السورية عبر تاريخها النضالي الطويل بزنود عمالها.

تركت فضيحة الفساد التي جرت في بعض مراكز استلام الحبوب (مركز عامر، مركز ظهر العرب) التابعة لفرع حبوب القامشلي تداعيات ونتائج عديدة، وجاءت المقالة المنشورة في صحيفة «قاسيون» المتعلقة بالموضوع لتثير ردود أفعال مختلفة... وهنا نشير إلى الملاحظات التالية:

سعت الشركة العامة للطرق والجسور عبر مدير فرع العمليات الخارجية فيها المهندس أبو جمال، صاحب أقذر الصفقات والحائز على أكبر العمولات في كل تعاقدات الشركة الخارجية في الأردن ولبنان إلى فتح فرع للشركة في السودان، هدفه الأساسي تحقيق أكبر الفوائد الشخصية له دون أية مراعاة لمصلحة الشركة وحجم العائد المتوقع من هكذا مشروع.

رغم كل ما صدر من تشريعات وقوانين بهدف تشجيع الاستثمار مازالت هناك عقبات كثيرة أمام المستثمرين، وهذه العقبات ليست في القوانين أو في التشريعات، وإنما هي في مافيا الفساد التي تقف في وجه أي استثمار إنتاجي من خلال إخضاع القرارات والقوانين لإرادتها، بل وإخضاع القضاء أيضاً، وهذه المافيا تختفي خلف أسماء وشركات وهمية لا وجود لها، ومكاتب لا علاقة ليافطاتها بما يمارس في داخلها، تتمترس في مواقع إدارية ومناصب حكومية وتمارس فجوراً ونهباً منظماً للوطن وقد تمادت مؤخراً وقوي ساعدها وشكلت حلفاً حقيقياً من خلال الانفتاح الاقتصادي، واقتصاد السوق الاجتماعي.

خلال سنوات طويلة لم يتطور قطاع الصناعات المعدنية والذي يضم شركات عديدة هامة، كبردى و الجرارات والمحركات وشركة الإنشاءات وغيرها. . . ..
والتطور يعني نقل وتوطين التكنولوجيا المستوردة بمختلف مستوياتها وأنواعها، وإنتاج منتجات ماثلة كما هو موجود في الأسواق العالمية.
انحصر العمل في السيطرة على العملية التقنية التكنولوجية وتشغيل المعامل، ولم يجر أي تطوير على وسائل وأدوات الإنتاج.

أصدر المدير العام للبريد البلاغ العام البرقي رقم 1 ـ 24 ـ 2 ـ 3 ـ 6 ـ خ والذي نص على مايلي: