مؤتمرات دمشق النقابية... متابعات

وحرصت (قاسيون) كما في كل عام على متابعة هذه المؤتمرات، والوقوف عند أبرز الطروحات والمطالب، التي حملها العمال إلى مؤتمرهم.
وشمل الأسبوع الماضي خمسة مؤتمرات للنقابات، تسلسلت كالآتي:

الصحة: الوزارة لا تستجيب
تضمن التقرير المقدم للمؤتمر، بالإضافة لكلمة رئيس النقابة ومداخلات أعضاء المؤتمر، العديد من القضايا التي تهم القطاع الصحي والعاملين فيه، ومنها:
ملاحظات النقابة على عمل الوزارة وعدم تعاونها، واستجابتها للمطالبات الكثيرة المتراكمة، مما أثّر بشكل كبير على عمال هذا القطاع وحقوقهم.
فيما كان لافتاً، اعتراض المؤتمر على الآلية التي تتبعها نقابة المعلمين، حيث تشترط على المنتسبين لديها في التعليم العالي بفك نفسه من نقابة الصحة، مما يضر بمصلحة العامل والنقابة معاً.
فيما شددت بعض المداخلات على تشديد الرقابة على المشافي الخاصة، وأسعارها المجنونة، وعلى حماية القطاع الصحي العام وتأمين المستلزمات الطبية والأدوية للمشافي، والمراكز الطبية الحكومية، ورفدها بالكوادر البشرية المطلوبة.
كما طالبت مداخلات، أخرى بتشميل العمال غير المثبتين كافة والذين هم على رأس عملهم، بالمرسوم الأخير، وعلى الالتزام بتعيين خريجي المعاهد الطبية ضمن قطاع الدولة، فهذا حقهم وهناك حاجة ماسة إليهم.

المصارف: تخفيض ضريبة الدخل عن العمال
برزت العديد من المطالب في تقرير النقابة، وكلمة رئيس المؤتمر وبمداخلات الأعضاء، وأهمها مداخلة اللجنة النقابية في المصرف الصناعي.
تناولت المداخلة الوضع المعيشي الكارثي للعمال، موضحة: أن الأجر الحالي ليس سوى تعويض معيشي، وبأن الضريبة المفروضة على أجور العمال غير عادلة، في مقابل التهرب الضريبي الكبير الذي لا يخفى على أحد، مُذكرَةً الجميع: بأن العامل هو المكلف الوحيد الذي يُّبلغ عن دخله الحقيقي.
وتساءلت: هل يعقل أن تكون ضريبة الدخل لصيدلية لا تتجاوز ثلاثة ألاف، في حين يدفع العامل أكثر من أربعة ألاف؟!
وأضافت: أن الحجة دائماً نقص الموارد! كيف هذا وتجارنا تتضاعف أرباحهم بين ساعة وأخرى؟ وبأن المتاجرة وصلت لنقطة الماء، ولا يبقى إلا أن يبيعوننا الهواء! ويبقى عاملنا رمزَ الصمود هو المكلف الوحيد، الذي تحكمه ضريبة.
وفي مطالب أخرى، ركز العمال على أهمية رفع أجور عمال المصارف الحكومية أسوةً بعمال المصارف الخاصة، منعاً للتسرب الحاصل من قطاع الدولة إلى القطاع الخاص، في حين تم التنبيه على خطورة الإجراءات، التي تقوم بها الإدارات في المصارف الخاصة بتهديد موظفيها بالطرد، في حال انتسبوا لنقابة المصارف.

الدولة والبلديات: نريد رفع أجور حقيقي
لم يغفل تقرير نقابة الدولة والبلديات في تقريره الاقتصادي، ضرورةَ المطالبة بالرفع الحقيقي للأجور، وانتقاد السياسات الاقتصادية الحكومية، مما انعكس إيجاباً على عمل المؤتمر.
وقد ركزت بعض المداخلات على الوضع المعيشي، مطالبة بسياسة ثابتة وواضحة، لا ترتبط بهذا الوزير أو ذاك.
كما أعربت كلمات أخرى عن استغرابها واستهجانها للمطالب، التي تتكرر في كل مؤتمر، دون أن تبدي الحكومة والإدارات أية استجابة، كتأمين مقرات للجان النقابية، وحل مشكلة السكن العمالي، وتعديل قيمة طبيعة العمل والحوافز والمكافآت، ووضع بعض الاختصاصات على قائمة الأعمال الخطرة (كفرم الإطارات ومعالجة النفايات الطبية)، والحصول على الوجبة الغذائية والوقائية، واللباس والنقل.
فيما برزت المطالبة بتعيينات جديدة تسد الشواغر الكثيرة، التي زادت مؤخراً، مما زاد من أعباء العمل على العمال القائمين على رأس عملهم ولساعات طويلة.
كما تم تجديد المطالبة بإحداث نقابة خاصة للاتصالات، وإعادة تأهيل الآليات والمعدات، والمرافق الضرورية كافة لاستمرار تقديم الخدمات.

النقل الجوي والبحري: أنقذوا طيراننا وأنصفونا
تركز المؤتمر على القضايا المتعلقة بواقع شركتي الطيران المدني، والسورية للطيران، كون شركة النقل البحري تم نقلها إلى اللاذقية. 
وأكد المداخلون: ضرورة تأهيل المنظومة وبكافة الجوانب الفنية والمهنية والإنشائية والإدارية والبشرية، وعدم قبولهم بحجة الإدارات والحكومة، المتمثل بضغط النفقات ونقص الموارد، فأحد الأعضاء تحدث عن التدريب الخارجي، وكيف تعتبره الحكومة نفقة ميتة وهي عكس ذلك، كون الكوادر المدربة هي العمود الفقري للقطاع، وبأنها تتخذُ قراراً غير مقبول بخفض الحوافز والمكافآت والإضافي، في ظل التضخم الذي يتضاعف، والأجور التي تتآكل، متسائلاً: لم يبق غير أن يخفضوا رواتبنا أيضاً، وأضاف: ماذا عن مرسوم التثبيت الذي قزمته الحكومة واختصرته على ذوي الشهداء؟ وعقود الشباب، رغم النقص الكبير والحاجة الملحة للعمالة في الاختصاصات كافة.
فيما أضاف أحد الأعضاء قائلاً: عن أي ضغط نفقات تتحدث الحكومة، وحديقة (السبكي) كلفت 100 مليون أو أكثر، في حين أن كوادر شركتنا تحتاج لدورات (تطرية) وتأهيل، كما وتحتاج شركتنا لمعدات وآليات، وللكثير من النفقات الضرورية؟!
وكذلك أكد المؤتمر: على ضرورة إقرار المرسوم (35) الخاص بقطاع الطيران وأجوره وحوافزه، كون البقاء على مواد قانون العاملين الأساسي لم يعد مقبولاً لخصوصية هذا القطاع.

الكهرباء: اللباس العمالي والرعاية الصحية
أكد مؤتمر نقابة عمال الكهرباء: على جملة من المطالب، القديم منها والجديد، وكانت أبرز المطالبات، تتعلق بقضية اللباس العمالي وضرورة إيجاد آلية فاعلة لتأمينه بالجودة المطلوبة والسعر المناسب.
كما تمت المطالبة بتحسين واقع مركز الرعاية الطبية وتأمين الأدوية كافة .
في حين اقترح أحد الأعضاء: بأن يقوم الاتحاد العام بالإسراع في إقامة مشفى عمالي كامل التجهيز، كي لا يبقى العمال تحت رحمة المشافي العامة التي تتعطل أجهزتها (كالرنين المغناطيسي مثلاً)، أو تحت نار أسعار المشافي الخاصة، التي لا ترحم أحداً.
وكذلك تم التطرق لموضوع نادي الكهرباء ومطعمه «الأربع خمس نجوم»، الذي لا يجرؤ أيّ عامل كهرباء، حتى بالتفكير في ارتياده، نظراً لأسعاره المرتفعة، وبأن المطلوب «حسب رأي العاملة المتحدثة»: أن تتم إدارته من قبل العمال أنفسهم، بدل إعطائه لمستثمر، يجعل منه مكاناً لميسوري الحال دون العمال وهم أصحابه.
في حين تطرقت مداخلاتٌ أخرى لموضوع السكن العمالي، ورفع سقف المكافأة، وقيمة الوصفة الطبية، علماً بأن مرسوم التثبيت الأخير - والتأكيد على تشميل جميع العاملين بدون استثناء - كان من القضايا المطلبية المطروحة، إضافةً لتعديلات قانون العاملين الأساسي.