دير الزور.. خطط زراعة وهمية!؟

من المعلوم أن زراعة محصول القمح المذكور أعلاه، شتوي وتبدأ زراعته في سورية مع بداية العام وهذا الشهر عادةً، أما زراعة محصول القطن فهو صيفي ويتم بعد انتهاء حصاد الموسم الشتوي.

معلومات ووقائع

تعد محافظة دير الزور ثاني محافظة في سورية من حيث المساحة، حيث تبلغ مساحتها 33 ألف و600 كم2، ومساحة الأراضي الصالحة للزراعة تقع في سهول نهر الفرات وتبلغ100 ألف هكتار، وسهول نهر الخابور 60 ألف هكتار.

سهول نهر الخابور، والبالغة 60 ألف هكتار، خرجت هذه المساحات من حيز الاستثمار الزراعي على إثر جفاف نهر الخابور، نتيجة سوء السياسة المائية التي كانت متبعةً، كما وتهجر معظم سكانها نتيجة الجفاف والتصحر على مر السنين الماضية.

أما عن بقية المساحات الزراعية، فقد خرجت كلها من حيز الاستثمار الزراعي «الحكومي»، بعد أن أصبحت المنطقة تحت سيطرة التنظيم الإرهابي «داعش»، كما لا توجد أية مساحات للزراعة في الأحياء المحاصرة في مدينة دير الزور.

تساؤلات

بناءً على الوقائع والمعلومات سابقة الذكر نتساءل:

كيف وُضِعت خطة وزارة الزراعة ومديريتها، وأين وكيف سيتم تنفيذها؟.

هل خصصت مستلزمات الإنتاج اللّازمة للفلاحين، وكيف سيتم إيصالها إليهم، وهم في مناطق تحت سيطرة التنظيم الإرهابي «داعش»؟. 

وبحال تم ذلك كله، وهو عصيّ عن التنفيذ، كيف سيتم استلام المحاصيل ونقلها وتسعيرها؟.

وبحال خصصت للفلاحين مستلزمات الإنتاج، ولم يتم التمكن من إيصالها، ما مصيرها؟ هل ستذهب إلى السوق السوداء عبر بعض الفاسدين من المتنفذين؟.

لنصل للسؤال الأهم من سيقوم على حسن تنفيذ ومراقبة الخطط الزراعية الموضوعة والمعتمدة؟.

خاصةً مع معلومة إضافية لابد من ذكرها، أن البقية المتبقية من العاملين في مديرية زراعة دير الزور، لا يستطيعون التجول والسير والتحرك بحدود المحافظة، ويعانون كما غيرهم من أبناء المدينة من مغبة نتائج الحصار جوعاً ووهناً، والمديرية تفتقر أصلاً لكثير من مقومات عملها، حتى على مستوى بعض اللوازم والقرطاسية منذ أكثر من عام!.

خطط وتخطيط!

كما في كل عام، وخاصةً منذ الخطة الخمسية العاشرة، أي منذ عشرة أعوام، تقوم مديريات الزراعة في المحافظات، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بوضع الخطط الزراعية السنوية، بشقيها النباتي والحيواني.

وهذه الخطط في غالبيتها، كانت تقلل باستمرار من دور الدولة في دعم الزراعة، وخاصةً على مستوى مستلزمات الإنتاج الزراعي، من محروقات وبذار وسماد وغيرها، ناهيك عن سياسات التسعير والتسويق والاستيراد والتصدير، والتي أدت بالنتيجة إلى تراجع المساحات المزروعة، وتراجع الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني، بالإضافة إلى إرهاق الفلاحين والمواطنين، في مواكبةٍ وموائمةٍ مع النهج الليبرالي الحكومي المعتمد منذ سنين، ولتأت ظروف الأزمة والحصار لتزيد الطين بِلّةً من النواحي كافةً!.

أما أن يصل الأمر إلى وضع واعتماد خطة كاملة بالوهم، فهذا يعتبر جديد التخطيط الليبرالي، ويسجل كبراءة اختراع لا سابق لها!.

ويبقى السؤال الأخير من المستفيد؟.