مؤتمرات دمشق النقابية ... مستمرة

النقل البري: المطالب المتكررة

برزت خلال المؤتمر العديد من النقاط، سواء عِبْرَ التقرير المقدم من مكتب النقابة أو عِبْرَ مداخلات الأعضاء، وأهمها: تلك التي تحدثت عن ضرورة الدفاع عن مؤسسات النقل الحكومية، وتأهيلها وتطويرها، لما لها من دور اقتصادي واجتماعي مهم وأساسي، كما طالبت اللجنة النقابية لمركز انطلاق لبنان والأردن بالسومرية، بإنقاذ هذا المركز الحيوي، الذي تأكل منه  1500 عائلة، عبر دعمه وإعادة الحيوية له، ووقف تدخل أية جهة كانت في عمله، أما اللجنة النقابية لسائقي «التكسي» فطالبت بتشميل السائقين بالتأمينات الاجتماعية وهو المطلب الذي تكرر كثيراً ولم ينجز بعد، كما أبدت النقابة اهتمامها بالعمال السائقين في الشركات الخاصة وبأنها ستعمل على ضمهم للنقابة، وتشكيل لجان نقابية لهم.

الغذائية: 

مَلكية وسائل الإنتاج للدولة

يمكن القول: بأن مؤتمر نقابة الصناعات الغذائية قد وضع لنفسه عنواناً عريضاً مفاده الدفاع عن قطاع الدولة،  ومؤسساته وشركاته، وهذا ما بدا واضحاً منذ ختم رئيس النقابة كلمته، وهو يُذكّر الجميع بضرورة أن تمتلك الدولة وسائل الإنتاج وأن لا تعمل بقانون التشاركية كيفما اتفق، واستمر هذا النهج من خلال مداخلات الأعضاء العاملين، في مجمل هذا القطاع حيث دافعوا عن منشآتهم ومعاملهم، فعرضوا المشكلة وقدموا تصورهم للحلول الموضوعية، والمستمدة من واقع الإنتاج، رافضين المبررات التي تطلقها إداراتهم ومن خلفها الحكومة، فيما جرى عرض عشرات المطالب العمالية المتكررة وعلى سبيل المثال: مشكلة العمال المياومين في الأفران الذين لا يتمتعون بأية حقوق أو ضمانات مطالبين بتثبيت من هو على رأس عمله أو تحويلهم لعقود سنوية، وفتح سقف الراتب، والمطالبة بالحوافز، والإسراع بتعديلات قانون العاملين الأساسي والتنظيم النقابي، والتأمين الصحي للعاملين كافة، والوجبات الداعمة، كما طالب المؤتمر بضرورة ملء الشواغر في المنشآت وخاصة الفنيين والمهنيين والمهرة.

التنمية الزراعية: 

التجار أخذوا مواردنا!

تعددت المداخلات المطالبة بتحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة، وعن ضرورة معالجة التراجع المستمر للقطاع الزراعي، وظهر حرص العمال في مؤتمرهم، على منشآتهم حيث وضعوا يدهم على جرحها وبعض مشاكل عمالها، في حين حذر أحد المداخلين من بذور الخصخصة الموجودة تحت الطاولة، مع تأكيده على الدور الذي يلعبه التجار في مَصّ مواردنا الشحيحة التي تعطينا إياها الحكومة، وكذلك أكدت بعض المداخلات على المطالبة بإعادة العاملين الموقوفين عن العمل وفق المادة 137 من قانون العاملين الأساسي، كذلك أكدت مداخلات أخرى على ضرورة التأمين الصحي للمتقاعدين فهم الأكثر حاجة له بعد دخولهم سن الشيخوخة وأمراضها المزمنة، كما استهجن بعض الأعضاء خلال مداخلته من عدم تحقيق أي من المطالب السابقة والتي مر عليها سنون ومؤتمرات، كاللباس العمالي والوجبة الغذائية وتثبيت العمال السنويين وتعويضات طبيعة العمل وتعويضات مخاطره، و ردّ سبب ذلك كله لعدم الاهتمام بالطبقة العاملة وحقوقها البديهية من قبل الحكومة وسياساتها، و في جانب آخر تساءل أحد الأعضاء، حين تطرق للجانب التنظيمي: (ليش القرارات من فوق لتحت؟ شو بيشكي تحت؟ مع انو فينا الخير والبركة والخبرة) وعاد وذكر المؤتمر بضرورة تكفل الحكومة بتعيين خريجي المعهد الزراعي فهو حق العمال على حكومتهم.

النفط: 

مكافحة الفساد ومحاسبته

من أكثر المواضيع التي طرحت في مؤتمر النفط والثروة المعدنية موضوع مكافحة الفساد في  مفاصل القطاع كافة ومحاسبة الفاسدين، وخاصة في القطاع الخاص، ومن يتعاون معهم ضمن جهاز الدولة، حيث ذكّر رئيس النقابة كيف تقوم بعض الجهات التموينية بالرقابة الشديدة على قطاع الدولة في التفريغ وترصيص العدادات، في حين يحجبون أنفسهم عن القطاع الخاص بعد أن يقبضوا منهم (المعلوم)؟ والحلقة الأضعف المتضررة من ذلك المواطن بشكل عام والعامل بشكل خاص، في حين طالبت اللجان النقابية في أغلب الشركات والإدارات بالعمالة وخاصة الفنيين، و تساءل المؤتمر الذي حضره وزير النفط عن الاستكشافات الجديدة في المنطقة الوسطى ورغم ذلك ما زالت ساعات التقنين طويلةً جداً؟! كما تم التطرق لضرورة الإسراع بتأهيل شركة تعبئة غاز عدرا لتعود لإنتاجها الأساسي بمعدل 65 ألف اسطوانة، كي لا نبقى تحت رحمة وحدات التعبئة التابعة للقطاع الخاص، في حين طالبت اللجنة النقابية في شركة حيان(قطاع مشترك) بالحفاظ على الشركة وعمالها جميعهم كونها تعرضت في تدمر  مؤخرا لسيطرة (داعش)، ولم تغب تلك المطالب المتكررة، كتعديلات القوانين والتعويضات الفنية والمكافآت الاستكشافية وفتح سقف الأجور والتأمين الصحي للمتقاعدين والوجبة الغذائية.

الإعلام والطباعة: 

هل نحن صندوق مساعدة؟

برزت العديد من المداخلات التي تقدم بها أعضاء المؤتمر، فقد ركزت إحدى المداخلات على الوضع المعيشي، وضرورة رفع الأجور بما يتناسب مع الأسعار، وعلى ضرورة الضمان الصحي للمتقاعدين وخاصة أولئك العاملين وراء المطابع لأنهم يصابون بالسرطانات بنسبة مرتفعة، كونهم يعملون بالمواد السُمّية ومنها الرصاص، والتي تؤدي بهم إلى الموت، وكذلك المطالبة بالوجبة الوقائية الداعمة التي أوضح أحد الأعضاء عن الصعوبات التي تلاقيها اللجنة النقابية في نيل هذا الحق البسيط، و عن قيامه بجولات مكوكية لمدة 7 أشهر، لينتهي مصير الكتاب المرفوع لوزارة المالية في درج الوزير، وليستمر معه حرمان العمال من كأس الحليب الذي يقيهم من التسمم، كما طالبوا بالفحص الدوري، لنسبة الرصاص في الدم للعاملين المحتكين بالمادة والمستخدمين لها كافة، أما فيما يتعلق بممثل العمال في اللجنة الإدارية فقد ركزت مداخلة أحد الأعضاء على هذا الموضوع وذكّر في معرض حديثه عن ضعف أداء التنظيم النقابي وفقدان دوره المنوط به حيث قال: بأننا أصبحنا مجرد صندوق رعاية اجتماعية.