التأمين الإلزامي بضعة مليارات إضافية فقط!!

ففي نيسان 2016 سعت شركات التأمين إلى زيادة مبلغ التأمين الإلزامي للسيارات، حيث تقدم الاتحاد السوري لشركات التأمين بطلب رفع بدلات التأمين الإلزامي على السيارات بنسبة 100% بحينه، بمقابل اقتراح رفع قيمة التعويضات بنسبة 33% في حالة الوفاة والعجز الكلي، و 50% في حالة الإصابة والعلاج.

طلب الزيادة أعلاه برّره الاتحاد السوري بسبب ارتفاع تكاليف الإصلاح والعلاج عند التعويض، وبسبب انخفاض قيمة الليرة السورية أمام الدولار.

مساعٍ متكررة

وفي شهر أيلول 2016 عُقد اجتماع نوعيّ لمجلس إدارة الاتحاد السوري لشركات التأمين، يرأسه رئيس الحكومة، تم خلاله وضع تصورٍ نهائيٍ لتطوير قطاع التأمين، بما يحقق الهدف الذي تم إنشاء هذا القطاع من أجله، ليحقق العملية التنموية الشاملة.

إثر هذا الاجتماع وفي شهر تشرين أول 2016 اقترحت المؤسسة العامة السورية للتأمين على اللجنة الاقتصادية رفع أقساط التأمين الإلزامي للسيارات بمقدار ثلاثة أضعاف، مقابل إجراء مضاعفة تعويضات الوفاة الناتجة عن الحوادث، وبقاء التعويضات المادية على حالها.

الاقتراحان أعلاهما، اقتراح الاتحاد واقتراح السورية للتأمين،  لم يلقيا استحساناً من قبل هيئة الإشراف على التأمين، واعتراض الهيئة كان على موضوع التعويضات الجسدية والمادية والنسب المقترحة بشأنهما بمقابل الرفع المقترح.

العودة لشعار تصحيح الأسعار

مؤخراً تداولت وسائل الإعلام أن رئيس مجلس الوزراء قال: إن التوجه للتفكير برفع أسعار التأمين الإلزامي على السيارات، ليس لدعم التأمين الصحي، وإنما في إطار تصحيح الأسعار، حيث إنه لم يعد من المعقول أن يبقى التأمين الإلزامي 4 آلاف ليرة سورية.

وكان ذلك خلال الاجتماع النوعي الذي تم بوزارة المالية بتاريخ 29/1/2017، والذي تقرر فيه إعادة النظر بالهيكلية الإدارية لمؤسسات وجهات القطاع المالي ووضع إستراتيجية لتطوير آلية عملها لتتناسب مع خطة وتوجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

هذا التصريح على ما يبدو، كان إيذاناً بالبدء بعمليات تنفيذية ستطال قسط التأمين الإلزامي على السيارات، وسوق التأمين ينتظر صدور القرار، بعد ما أشيع أنه قيد المعالجة لدى اللجنة الاقتصادية.

الرفع بين 100- 200% 

فيما صرح رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين عبر وسائل الإعلام نهاية الشهر الماضي: إنّ رفع التأمين الإلزامي على السيارات ما زال في طور التداول والدراسة ولم يتحذ قرار بذلك بعد، وبأنّ هناك ثلاثة أسعار مقترحة للرفع هي 8000 ليرة و 10000 ليرة و 12000 ألف ليرة، ويبدو أنّ الخيار سيتجه نحو اعتماد الرفع إلى عشرة آلاف ليرة مبدئياً.

وقال: إنّ أية زيادةٍ على الأسعار، ستترافق مع زيادة في التغطيات الخاصة ببوليصة التأمين الإلزامي.

الوفر الإضافي بحدود 4 مليار فقط!

يشار إلى أن التأمين الإلزامي على السيارات السياحية يبلغ حالياً 4000 ليرة سورية، وحسب تقرير أعمال النصف الأول من عام 2016 لشركات التأمين، الصادر عن هيئة الإشراف على التأمين بتاريخ 22/1/2017، فقد حصل فرع تأمين السيارات الإلزامي، على المرتبة الثانية من إجمالي أقساط السوق التأميني، حيث بلغت نسبته 19 %من إجمالي أعمال السوق، كما حقق أقساطاً بلغت حوالي /2/ مليار ليرة سورية، فيما حقق فرع التأمين الصحي المرتبة الأولى، والحصة الأكبر، من السوق بنسبة 48%، وبأقساط بلغت /4.9/مليار ليرة.

والحال كذلك فإن الزيادة المرجحة، على القسط التأميني عملياً، ستكون بحدود 150% حسب رئيس الاتحاد، بينما اقتراحات الزيادة على التعويضات لن تزيد عن 50% في أحسن الأحوال، ما يعني أن هناك تقريباً 100% وفر صافٍ من عائدات التأمين الإلزامي سيصبّ بمصلحة شركات التأمين بنهاية المطاف، على حساب أصحاب السيارات ووسائط النقل والمؤمَّن عليهم.

بالعودة للعائد السنوي، المقدر بـ 4 مليار تقريباً من أقساط التأمين الإلزامي، فإن هذا الرقم سيرتفع إلى 10 مليار سنوياً، منها بحدود 4 مليار ستكون أرباحاً صافيةً سنوية للشركات، فقط من حسابات أقساط التأمين الإلزامي.

12 شركة خاصة وواحدة عامة فقط

يشار إلى أن حصة المؤسسة العامة السورية للتأمين تبلغ بحدود 29% من إجمالي إيرادات التأمين الإلزامي، وتوزع النسبة الباقية على شركات التأمين الخاصة والبالغ عددها 12 شركة تأمين، حيث يوجد ثلاث عشرة شركة تأمين في سورية، منها شركة حكومية واحدة، هي: المؤسسة العامة السورية للتأمين، واثنتا عشرة شركة خاصة منها شركتا تأمين تكافلي (إسلامي).

كما تجتمع الشركات المرخصة والعاملة ضمن الاتحاد السوري لشركات التأمين الذي يهدف إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين تلك الشركات، ولمصلحتها.

ويشرف على هذا القطاع هيئة الإشراف على التأمين المرتبطة بوزير المالية، التي من المفترض أنها تتولى حماية حقوق المواطنين والشركات، وتطوير السوق، واقتراح أو سَنّ التشريعات فيه.

جدير بالذكر: أن مدينة دمشق فيها بحدود 500 ألف مركبة مسجلة، من أصل 1.5 مليون مركبة، مسجلة في عموم سورية تقريباً.

على ذلك يبدو أخيراً، أن الحديث عن سحب بضعة مليارات، من جيوب أصحاب المركبات، لصالح جيوب أصحاب الشركات، أمرٌ عاديٌ غايته «تصحيح الأسعار» ويتناسب مع توجهات الحكومة!!.