مؤتمرات عمال دمشق في أسبوعها الثالث

الغزل والنسيج:  لا حق يعلو فوق حقنا

ظهر واضحاً، إصرار اللجان النقابية في القطاع العام والخاص، على توجيه رسائل واضحة للحكومة وسياساتها الاقتصادية المضرة بواقع الإنتاج، ومعيشة العمال على حد سواء، ولا يمكن في هذه المساحة أن نعرض تلك النقاط المهمة كافة، علماً بأننا سنفرد لها مساحةً كافيةً في أعدادٍ لاحقةٍ لأهميتها، وعلى رأس تلك المطالب تقوية بنية النقابات ودورها من خلال التخلي عن سياسة التعيين، والضغط بالوسائل المشروعة كافة على الحكومة من أجل تأمين مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها التيار الكهربائي ومخصصات المحروقات, وزيادةً حقيقية للأجور، كما طالبت المداخلات باستعادة أموال التأمينات، وضرورة إنهاء العمل بالقانون رقم 17 واستبداله بقانون عمل موحد، واسترداد مستوصف النقابة للاستفادة منه أو من إيراداته الاستثمارية، كما شددت المداخلات على ضرورة تحقيق العدالة الضريبية الغائبة تماماً، وتبني حق الإضراب.

السكك الحديدية:

 ضم التعويض المعيشي للأجر

لم يخل مؤتمر السكك الحديدية من المطالب المطروحة في أغلب المؤتمرات وعلى رأسها زيادة الأجور، بما يتناسب مع الأسعار الحالية التي لم يعد العمال قادرين على تحملها، إضافةً للمطالبات القديمة والمتكررة، كاللباس العمالي وقيمة الوجبة الغذائية، ورفع سعر الوحدة الطبية، أما فيما يخص الجوانب الأخرى فقد تمت المطالبة بضم التعويض المعيشي، ليصبح جزءاً من الأجر وفتح سقف الرواتب، وإعادة تقييم قيمة الحوافز، ورفعها بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتساءل العمال متى سيصدر نظام الضابطة وقانون الركب السككي المنتظر منذ مدة طويلة، وشدد المؤتمرون على ضرورة الحفاظ على هذا القطاع الحيوي والاقتصادي الهام ومنعه من الانهيار، كون القطاع العام هو الضامن الحقيقي للاقتصاد الوطني وحقوق الطبقة العاملة.

المعدنية: انهضوا بشركاتنا بدل التخلص منها!

ليس غريباً أن يكون مؤتمر الصناعات المعدنية مؤتمر الدفاع عن القطاع العام الإنتاجي، كيف لا والمؤتمر ضم اللجان النقابية في شركات لها تاريخها وإرثها العريق والمشهود له بالكفاءة والأهمية كشركة الكابلات وبردى وسيرونكس والإنشاءات المعدنية، حيث عبر المداخلون عن خوفهم الشديد من واقع معاملهم ولقمة أولادهم، وأكدوا على ضرورة دعم شركاتهم، من أجل النهوض بواقعها ورفد الاقتصاد الوطني بعائداتها المتوقعة في حال مضت الحكومة في ذلك الدعم، وسأل أحد المداخلين: هل تعثرت أية شركة بسبب عمالها؟ أم بسبب الإدارات وغياب الدعم الحكومي الحقيقي؟ في حين طالب عمال سيرونكس بتحصيل ديون الشركة من القطاع الخاص, فيما طالب عمال بردى بدعم المعمل لسنتين إضافيتين حتى تتمكن الشركة من تحقيق أرباح. توفر أجور عمالها، فالمهلة التي حددتها الحكومة للشركات والمعامل، من أجل تنفيذ قرار وقف دفع الرواتب من وزارة المالية للشركات المخسرة أو المتوقفة جائر بحد ذاته، والمهلة قصيرة أيضاً, وكذلك طالبت اللجنة النقابية في شركة الكابلات بفرض التعاقد مع الشركة حصراً من قبل أية جهة في القطاع العام لا أن يذهب مردود التعاقد والشراء للقطاع الخاص.

الكيماوية: 

لن نتخلى عن معاملنا!

شهد المؤتمر الخاص بالصناعات الكيميائية إصرار المؤتمرين ومن خلفهم النقابة، على إنقاذ القطاع العام، والنهوض بواقعه، وخاصةً تلك الشركات المتعثرة والمخسرة، والمتوقفة كلياً أو جزئياً، وطرحت اللجان النقابية للشركات مجمل واقعها الإنتاجي والعمالي والخدمي، ووضعت مطالبها في رسم الحكومة، والتنظيم النقابي، وأكّد المؤتمرون على ضرورة تأمين  مستلزمات الإنتاج كافة، وحل مشكلة المخازين، والحفاظ على اليد العاملة والخبيرة،  ولم تغب عن أجواء المؤتمر عشرات القضايا العمالية، المعنية بمعيشة العمال وتأمين لقمة العيش، كزيادة الأجور وفتح سقف الراتب، وتشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي، بالإضافة لتشميل عمال شركات الدواء بالأعمال الخطرة، والقضية الأبرز لمعمل الزجاج، ألا وهي خط إنتاج الفلوت أخذت وقتها من النقاش، لينتهي المؤتمر عندما أكد ضيفه مدير المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية على أن هذا الموضوع في طريقه للحل، وبأنه أصبح بين يدي رئيس الحكومة، واعداً عمال الشركة بتحقيق النتائج المرجوة، وتشغيل خط الفلوت قبل انتهاء العام الحالي.

الأسمنت: ادعموا المحروقات تنخفض تكاليف المعيشة !

لنقابة الاسمنت خصوصيتها بين النقابات، كونها تحوي ثلاثة لجان نقابية في القطاع العام، وسبع لجان للقطاع الخاص، فكان من الطبيعي أن يكون لعمال القطاع الخاص وزنهم الفعلي خلال المؤتمر، وخاصةً اللجنة النقابية في شركة زنوبيا، حيث تناوب أعضاء اللجنة على طرح مجمل النقاط التي تتناول معظم جوانب التقرير المقدم، حيث أكدوا على ضرورة إنهاء العمل بالقانون رقم (17)، وإصدار قانون عمل موحد، وعلى تفعيل اللجنة الوطنية للأجور المعنية برفع الحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع الأسعار الرائجة والمنصوص عليها في القانون ذاته، ريثما يجري الخلاص منه أو تعديله وفق مصالح عمال القطاع الخاص، كما حثوا التنظيم النقابي على المطالبة بقانون يلزم أصحاب العمل بتسجيل كافة عمالهم كافةً بالتأمينات الاجتماعية، وفق أجورهم الحقيقية وأن يكون للتنظيم النقابي صفة رقابة قانونية عليها، وأما بالشق الاقتصادي فقد بينوا أن تأمين المحروقات والكهرباء للمنشآت الصناعية هو ضرورة وطنية ومعيشية، ولا مبررات للحكومة بتقصيرها في ذلك، كونها تمول المستوردين الكبار بالقطع الأجنبي على حساب الصناعيين، مطالبين بدعم حكومي للمحروقات، لأنه كفيل بتخفيض تكاليف الإنتاج، وبالتالي تكاليف المعيشة، على أن يجري تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية للصناعة، لما له من تأثير مباشر على الصعد كافة، مذكرين الحكومة بواجبها برفع الأجور بما يتناسب مع الأسعار الحالية وعليها أن تقدم سلةً غذائيةً مدعومةً بنسبة 50% على أقل تقدير لكافة العاملين بأجر في قطاع الدولة والقطاع الخاص، علماً بأن مكتب النقابة قد أحاط بتقريره المقدم بأغلب القضايا الأساسية وعلى رأسها زيادة الأجور.