كان سهل الزبداني، ما قبل سنوات الحرب والأزمة، يعتبر المورد الأكبر والأهم لأهالي المنطقة على المستوى الاقتصادي والمعيشي، وذلك لما يحتويه من ثروة زراعية ممتدة على مساحات واسعة.

تعاني الشركة العامة لصناعة المنظفات الكيميائية (سار) من مجموعة من الصعوبات والمعيقات، التي تحول دون إمكانية استعادة نشاطها واستكمال قيامها بمهامها، بعضها قديم وبعضها الآخر مستجد، برغم تكاتف الجهود من أجل إعادة إقلاع عملها بما تيسر من إمكانات محدودة متوفرة، حيث استطاعت إعادة عجلة الإنتاج للكثير من الأصناف الخاصة بها، بل وإضافة أصناف جديدة أيضاً، برغم كل تداعيات سنوات الحرب والأزمة.

وصلت أسماع أهالي وقاطني المدينة العمالية في عدرا أخبار إحالة المكتب التنفيذي في ضاحية قدسيا للقضاء، على ضوء التجاوزات في رخص البناء الممنوحة في عدة مناطق من الضاحية، والتحايل على أحكام المرسوم 40 للعام 2012، وتساءل هؤلاء عن مآل المخالفات والتجاوزات في مدينتهم، وخاصة على مستوى الأكشاك؟!

منطقة النشابية في الغوطة الشرقية- ريف دمشق تتبع لها أكثر من 20 قرية، وحتى الآن تفتقر معظم مدارسها للعدد الكافي من المعلمين الأصلاء والوكلاء، بل وتفتقر للعدد الكافي من الكادر الإداري أيضاً.

فرضت آليات الترسيم والترفيق مبالغ مالية على أي غرض أو مادة وسلعة، حتى اللوازم الشخصية التي تأتي مع الأشخاص العائدين من شرقي الفرات، بعد عملية تطهير غرب الفرات من «داعش» وسيطرة الجيش عليه، وما زالت مستمرة.

تعد سورية من أهم مراكز التجارة البحرية بسبب منفذها المطل على المتوسط، وتعتمد هذه التجارة بالدرجة الأولى على البنية التحتية، وتوفر الوسائل «السفن» وقوة اليد العاملة لتسيير عمل هذه الوسائل.

التأم المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال يومي 24 و25 من الشهر الجاري بعد فترة انقطاع بسبب جائحة الكوفيد- 19 بحسب ما بررت رئاسة المجلس، حيث حضر هذا الاجتماع في اليوم الثاني منه رئيس الحكومة وبعض من الوزراء في الحكومة. 

تتفاقم أزمة المواصلات في حلب، مثلها كمثل العديد من المحافظات السورية اليوم، بسبب أزمة المشتقات النفطية عموماً، وبالتفصيل: بسبب أزمة البنزين بداية، وارتفاع سعره تالياً، وبسبب أزمة المازوت وذريعته الحالية.

وردت إلى قاسيون شكوى من بعض أصحاب المنازل والمحلات التجارية أو مستأجريها في دير الزور في حي الجورة، تتضمن قيام شركة كهرباء دير الزور بتوجيه إنذارات لهم لتسديد رسوم استهلاك كهرباء، بعضها منذ عام 2009، أي: قبل انفجار الأحداث في سورية، وذلك استناداً إلى دفاترها العتيقة، أي كما يقول المثل الشعبي: «التاجر المفلس يبحث في دفاتره العتيقة»، وبعض المبالغ المستحقة كذمة بحسب الإنذارات تصل إلى أكثر من 500 ألف ليرة.

إليكم القصة القصيرة التالية، كما روتها صاحبة العلاقة من واقع مأساتها ومعاناتها، دون رتوش: