في قدسيا.. إشادة مخالفة ولو كانت مرخصة

الإشادة غير المستكملة حتى تاريخه جرت بموجب رخصة نظامية، لكنها بمثابة المخالفة، فالشاذ في الأمر أن الكتلة المشادة كطابقين إضافيين على هذه الأبنية كانت فوق ما يسمى الراجع، أو الطابق القرميدي المائل، والذي يعتبر من موانع الإشادة اللاحقة فوقه فنياً، ومع ذلك فقد تم تشييد طابقين فوق هذا الراجع.

الكتلة الإنشائية الأساسية كانت عبارة عن ثلاثة طوابق وراجع قرميدي مائل، وهذا النوع من الإنشاءات تم تصميمه على هذا الأساس منعاً من المخالفة اللاحقة في حال حاول أحدهم الاستفادة من السطح، فلا مجال للبناء السكني على السطح المائل افتراضاً.

لكن مع ذلك، وخارجاً عن حدود المألوف ونظام الإنشاءات السكنية، فقد تم بناء طابقين إضافيين فوق الراجع، حتى دون تعديل ميوله، ولا ندري إن كان القائمون على عملية الإشادة من الناحية الفنية ماهرين في تخصصهم.

فالميلان في السطح الراجع جرى التحايل عليه كأرضية تمت تسويتها للطابق المضاف الأول عبر الردم، أما كيف تم ملء الفراغ، وبماذا، وهل البنية في الأساسات الأصلية قادرة على حمل الطابقين الإضافيين، بالإضافة إلى ردم الميول، فهذا ربما لا يعني المستثمرين والمقاولين حتماً، فهؤلاء استفادوا بهذه العملية بعدد إضافي من الشقق السكنية للسمسرة ولجني المزيد من الأرباح، وهذا جل ما يهمهم الآن، أما ما قد ينشأ من مخاطر لاحقة على سلامة وأمان قاطني البناء مستقبلاً فهذا آخر همهم دون أدنى شك، علماً أن الأرض المشادة عليها الأبنية تعتبر أراضٍ زراعية بالأصل، كتربة وبنية.

الموضوع فيه مخالفة واضحة وصريحة، بغض النظر عن حصول القائمين عليها والمستفيدين منها على التراخيص اللازمة بشأنها، ومن المؤكد أنه ما كان لهذه المخالفة أن تتم، وبهذه المساحات، دون أن تكون هناك بوابات فساد مشرعة، فالأبنية الأصلية مشادة بطابقها النهائي كراجع، وبالتالي، فإن رخصة البناء الأصلية بدراساتها الفنية والإنشائية تمت على هذا الأساس، لكن الملايين تُسكت الأفواه وتُعمي الأبصار، وربما تُغيب الجوانب الفنية والهندسية وعوامل الأمان!