صدر يوم الإثنين الماضي، 10 حزيران 2024، المرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2024، والقاضي بصرف ما أطلق عليها اسم «منحة»، بمبلغٍ مقطوع هو 300 ألف ليرة سورية للعاملين المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية، على أن تصرف هذه «المنحة» لمرة واحدة فقط.
في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي يعيشها الشعب السوري اليوم، تعود فكرة التحول من الدعم الحكومي الاستهلاكي إلى الدعم «النقدي» إلى الواجهة مجدداً، فبحسب تقارير إعلامية محلية «يبدو أن حظوظ خيار استبدال دعم السعر النهائي لبعض السلع بتقديم دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة باتت كبيرة هذه الأيام. وحسب ما أوضح مسؤول حكومي في جلسة نقاش عقدت مؤخراً فإن هناك اجتماعات حكومية مكثفة تجري لمناقشة هذا الخيار».
انعقدت النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل لـ«دعم مستقبل سورية والمنطقة» في السابع والعشرين من شهر أيار الفائت، وشارك فيه ممثلون عن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والدول المجاورة لسورية، ودول ثالثة، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات «غير الحكومية» NGOs. وفي نهاية أعمال المؤتمر الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية، أعلن ما يسمى «مجتمع المانحين» تعهده بتقديم مبلغ إجمالي قدره 7.5 مليار يورو لدعم سورية ودول الجوار.
تتكرر التصريحات الرسمية في سورية حول مشكلة عجز الموازنة العامة بشكل مستمر، وهو عجز مقدّر في موازنة العام 2024 بأكثر من 9.4 تريليون ليرة سورية. وعادةً ما تتزامن هذه التصريحات مع كل خطوة جديدة تتخذ لتقليص الدور الاجتماعي للدولة على مر السنوات والعقود السابقة، بما في ذلك عمليات رفع الدعم التي تجري بسرعة تحت شعارات زائفة، مثل: «عقلنته» و«توجيهه إلى مستحقيه».
يعاني النظام الحالي للأجور في سورية من حالة تردٍّ شديدة، وهو نظام الأجور الأسوأ على الإطلاق في المنطقة ومن بين الأكثر سوءاً على النطاق العالمي، إذ انخفضت القدرة الشرائية للأجور بمرور السنين إلى درجة أصبح حتى المسؤولون عن إدارة شؤون البلاد لا يجادلون بفكرة أن الدولة لا تصرف أجوراً كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر. إضافة إلى ذلك، يواجه المواطنون في سورية ضغوطاً ناتجة عن ارتفاع أسعار السلع التي لا تخضع لأي رقابة جدية، ويعاني المواطن السوري الذي يتقاضى أدنى أجور في المنطقة من تكاليف أعلى للسلع الأساسية مقارنة بالدول المجاورة وبالمعدلات العالمية.
شهدت سورية تغيرات معيشية واقتصادية كبيرة بين رمضان 2023 ورمضان 2024، حيث عانى الوضع المعيشي تدهوراً ملحوظاً بسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، إضافة إلى تراجع القوة الشرائية لليرة السورية ومنظومة الأجور في البلاد.
تحدثنا كثيراً في السابق عن الموازنات السورية، وقمنا بتحليل الأرقام وفحص ما المفترض به أن يكون «خطة مالية» للبلاد. ولكن الموضوع الذي يعيد نفسه في كل مرة هو أن هذه الأرقام لا تعكس صورة دقيقة للواقع الاقتصادي السوري، ولا تتصل بواقع الإنفاق الفعلي من قريب أو بعيد. سواء كان الحديث عن النفقات الجارية أو الاستثمارية، حيث يظهر أن هناك هوة هائلة بين «إعلان النوايا» الوارد في الميزانية وبين الأنشطة المالية الفعلية التي تقوم بها الحكومة.
صدر في الخامس من شباط 2024 المرسومان التشريعيان رقم (7) و(8)، اللذان ينصان على «زيادة» بنسبة 50% على الرواتب والأجور الثابتة للموظفين المدنيين والعسكريين، بما في ذلك المتقاعدون، ليصبح الحد الأدنى العام الجديد للأجور 278,910 ليرات سورية شهرياً. وأتى هذا القرار متزامناً مع مجموعة من القرارات التي رُفعت بموجبها أسعار السلع الأساسية مثل الخبز، والمازوت المستخدم في الأفران، والبنزين العادي، والبنزين أوكتان 95.
يفترض أن توفّر الموازنات العامة لأية دولة نظرة شاملة عن حالتها الاقتصادية، وأن تسلط الضوء على توجهات النمو والاستثمار. رغم ذلك، تفقد الموازنات المعلنة في سورية هذا الدور الأساسي. وبدلاً من أن تقدّم تصوراً واضحاً للأداء الاقتصادي المنتظر، تتحول الموازنات إلى مجرد «بروتوكول» سنوي لا يعكس أداء الاقتصاد السوري على أي نحو، كما لا يحاكي - لا من قريب ولا من بعيد - أرقام الإنفاق الحقيقية للدولة.
يستمر التردي السريع في قطاع الطاقة السوري، دون أي علامات تدلّ على أن في جعبة المسؤولين حلولاً قريبة. وكما هو الحال دائماً، مع كل موسم شتاء، يعاني السوريون من زيادة جديدة في ساعات انقطاع الكهرباء، التي وصلت في العديد من المناطق إلى ساعتي وصل يومياً فقط (وأحياناً أقل). وهذا ما يجعل السؤال ملحاً: لماذا تعاني سورية من هذه الفترات الطويلة في «التقنين»؟ وهل هنالك أي تفسير معقول يقدمه القائمون على القرار؟
