من جملة القوانين المرتقبة التي يجري الحديث عنها هي قانون الأحزاب...... وما هو بديهي إن إصدار هذا القانون أصبح من الضرورات الملحة انطلاقا من حجم التحديات الماثلة أمام البلاد والعباد فالمواطن السوري الذي يعيش بين مطرقة التهديدات الخارجية وسندان النهب والاستبداد ونتائجهما في الداخل يفتقد حتى الآن ذلك الإطار القانوني الذي يعبر من خلاله عن حقه في وطن حر وشعب سعيد.
في 19نيسان الجاري كان المعلمون على موعد مع انتخابات مجلس شعبة القامشلي للنقابة، وتميزت الدورة بمشاركة واسعة في مرحلة الترشيحات، لدرجة أن أكثر المتشائمين بادر إلى ترشيح نفسه، فيما كان الجميع يؤكد أن الانتخابات ستجري في جو ديمقراطي استنادا إلى تعميم القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي بمنع التدخل في العملية الانتخابية، وتطمينات كثيرة تؤكد الشيء ذاته من المكتب الفرعي بالحسكة مستندة إلى توجيهات المكتب التنفيذي، وعلى الرغم من حالة القلق التي انتابت العديد من المهتمين بالشأن خصوصا بعد تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع، إلا إنه كانت ثمة تأكيدات بأن التأجيل جاء لأسباب فنية... وعلى كل حال بادر فرع حزب البعث في الحسكة إلى التدخل الفظ في الشأن الانتخابي، إذ فرض على المرشحين من أعضاء حزب البعث تقديم طلبات انسحاب ليترك الأمر لشعبة المدينة(المنحلة) لحزب البعث بالموافقة على انسحاب من تراه مناسبا وإبقاء من تراه مناسبا، ليكونوا ممثلي الحزب المرشحين للمجلس، وفسر الأمر على انه إجراء حزبي بحت يهدف إلى تجميع القوى في ظل المنافسة الجارية، وهو إجراء طبيعي من حق كل حزب القيام به.. ولكن ماهو غير طبيعي على الإطلاق، وما لايمت إلى المنطق الديمقراطي والانتخابي بصلة، بل ويتناقض مع تعميم القيادة القطرية آنف الذكر، هو تبني قائمة مغلقة عممت عشية الانتخابات، ومحاولة فرضها على المعلمين عبر أسلوبي الترغيب والترهيب، والضرب عرض الحائط بتعميم القيادة القطرية وتحديدا من قبل هيئات حزب البعث في شعبة مدينة القامشلي وفرع الحسكة، الأمر الذي تجلى بما يلي:
من أدق التوصيفات التي تعبر عن البلادة المعرفية -السياسية السائدة في بعض الأوساط الثقافية والإعلامية السورية، ما قاله أحد كبار الروائيين في معرض توصيفه لحالة المثقفين العرب: «المثقف العربي يحدد موقفه من الأحداث، حسب آخر نشرة أخبار استمع إليها».
مرج حلكو واحد من أحياء أحزمة الفقر، وهو ضمن المخطط التنظيمي لمدينة القامشلي منذ عام 1961 ومفرز كمقاسم من قبل بلدية القامشلي منذ عام 1979، ورغم ذلك فهو يفتقر إلى الكثير من الخدمات الحياتية التي باتت متوفرة حتى في جبال تورا بورا ..
أثارت انتباهي زاوية صغيرة في العدد الماضي من العزيزة (قاسيون) تتساءل: إلى متى سيتم تسليط الأضواء في الصحافة الرسمية على الفساد الصغير والمتوسط، بينما قضايا الفساد الكبير تسجل ضد مجهول؟ ولأن السؤال – المشكلة- هو قضية اقتصادية اجتماعية تهم الأغلبية المنهوبة من فقراء بلادنا، ولأنها مشكلة وطنية تتعلق بمصير الوطن وتطوره اللاحق، ولأنها مشكلة أخلاقية لما نتج عن هذا المستوى من الفساد من ضرب البنية المجتمعية والدوس على القيم وتهتك البنية الأخلاقية للمجتمع وتعميم ذاك النمط الأخلاقي المتمثل بـ(الوطن، غنيمة)، من أجل كل ذلك سنجتهد في الإجابة، وإن كان سؤال (قاسيون) يتضمن جوابا مضمرا أوضحته لمرات ومرات..
ثمة ما يشبه الإجماع اليوم على أن الطريقة المتبعة في إدارة شؤون الدولة والمجتمع منذ عقود استنفدت دورها التاريخي، ولأن الأمر كذلك، فإنه من المنطقي البحث عن آليات للخروج من ألازمة الوطنية الراهنة التي هي نتاج قديم عاجز، وجديد يأخذ شكل حركة شعبية مشروعة تتنازع عليه جهات عديدة بما فيها قوى معادية للمصالح الوطنية العليا.
طلع علينا «مثقفون» سوريون، ببيان تاريخي جديد، يؤكد مرة أخرى على حالة الانحطاط الثقافي السائدة، والجاهلية السياسية، التي تكونت ونمت وترعرعت في ظل هيمنة ثنائي التسليع: «الرسمي– النفطي» على المشهد الثقافي السوري، والذي كان أحد مخرجات النموذج الاقتصادي الاجتماعي والسياسي السائد في البلاد.
لا نكتشف جديدا عند الحديث عن الفساد، بل ربما أصبح الكلام عن هذه الظاهرة – الآفة – مملا، وقد باتت تنتشر عموديا وأفقيا، وتفتك بكل شيء جميل، ولها ثقافة وجملة مصطلحات ومقولات تعبر عنها، ولكن يحدث أن يمر معك حدث ما، لتستفزّ من جديد وتضاف جرعة جديدة إلى جرعات الرعب الذي نحس به أمام تفشي هذا السرطان انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية الوطنية والأخلاقية.
العام الدراسي الجديد بدأ، وبدأت معه المشاكل المزمنة، والجديدة في هذا القطاع المنهك أصلا والذي يعاني من الكثير من الأزمات والإشكالات التي تتطلب حلولا إسعافية ضمن إستراتيجية وطنية، تعيد الاعتبار إلى العملية التربوية والتعليمية وتضعها على السكة الصحيحة لتحقق دورها الوطني والإنساني المنوط بها.
جرائم القتل، الاغتصاب، السرقات، الدعارة، وتعاطي المخدرات، وغيرها من الانحرافات القيميّة ومظاهر الشذوذ الاجتماعي، باتت قضايا شبه يومية في مدينة القامشلي، وهذا التهتك الأخلاقي، وبهذا المستوى كمّاً ونوعاً في أية بلدة أو قرية، ذو دلالات خطيرة بلا شك، ولكن هذه الدلالات في مدينة كالقامشلي تحديداً تنطوي على معنى خاص، وهذه الخصوصية تنبع من مكونات البنية الأخلاقية، التي يغلب عليها الطابع الريفي حيث تلعب قوة الردع الاجتماعية دورا كبيرا في تكون نسق القيم الأخلاقية، يضاف إلى ذلك أن هذه المدينة معروف عنها أنها إحدى المراكز البارزة للنشاط السياسي والثقافي على مستوى البلاد، ومن هنا كان القول إن الانحدار الملفت للنظر في سلم القيم الاجتماعية، مؤشر على تكوّن بنية أخلاقية جديدة تزيح شيئا فشيئا العناصر الإيجابية في المنظومة الأخلاقية المتوارثة تعكسها حوادث وسلوكيات باتت شبه يومية..
