تحولت قاسيون من نشرة حزبية محلية لها وظيفة محددة، إلى صحيفة لها مهام مستجدة تفرضها ضرورات الواقع الموضوعي، ضرورات حزبية من جهة استعادة الدور الوظيفي، وسياسية: سورية ودولية من جهة أخرى، تفرضها الرؤية السياسية الوليدة. ومع هذا التحول كانت الصحيفة أمام أكثر من تحدٍ مهنياً وسياسياً، شكلاً ومحتوى، لغة بصرية ولغة كتابة، في ظل سوق إعلامية مترامية الأطراف تستمد سطوتها وجبروتها من ثنائي المال السياسي والسلطة، تبث ما تيسّر لها من بروباغندا.

شهدت العديد من مناطق الشمال الشرقي في البلاد وخاصة تخوم منطقة عين عيسى منذ أيام تصعيداً عسكرياً بين (قوات سورية الديمقراطية) من جهة، والجماعات العسكرية المدعومة تركياً من جهة أخرى. وكانت قد سبقت ذلك تهديدات من جهات تركية رسمية باجتياح المنطقة، ضمن مسلسل تركي قائم على قضم المزيد من الأراضي السورية بذريعة هيمنة قسد على تلك المناطق، والخطر المزعوم الذي تشكله على الأمن القومي التركي.

نشر الأستاذ ألدار خليل، أحد أبرز قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي، وتيار الإدارة الذاتية، مقالاً تحت عنوان (من الذي يقسم سوريا؟!) يوم 11 من الجاري في موقع روناهي، يناقش فيه طبيعة الدور الروسي في الأزمة السورية، من خلال الرد على تصريحات لوزير الخارجية الروسية تحذر من الدور الأمريكي في سورية عموماً، وفي شمالها الشرقي على وجه الخصوص، منبهة أنه يسعى إلى تفكيك سورية.

يعد توقيع مذكرة التفاهم بين مجلس سورية الديمقراطية، وحزب الإرادة الشعبية اختراقاً نوعياً في مسار الأزمة السورية باتجاه تأمين الحامل المادي السوري للحل السياسي... فإذا كان الحامل الدولي للحل متوفراً بحكم التوازن الدولي الجديد ومخرجاته، وخصوصاً القرار 2254، وإذا كانت عملية التراكم التي حدثت منذ إصدار هذا القرار لجهة تشكيل هياكل الحل الأساسية أو الداعمة، خطوات هامة (هيئة التفاوض– اللجنة الدستورية...) في سياق انطلاق الحل السياسي، فإن عدم جدية القوى السياسية السورية في طرفي النظام والمعارضة خلال السنوات الماضية وقف عائقاً أمام الاستثمار الأمثل لهذا التوازن لصالح الشعب السوري وإنهاء الكارثة الإنسانية، التي ألمّت به على مدى السنوات العشر الماضية.

نعتقد أن ذكرى معركة ميسلون، والرمز الذي اقترنت هذه المعركة باسمه (يوسف العظمة)، تحمل الكثير من الرسائل والمعاني والدلالات، التي من المفيد اكتشافها وتثبيتها كما هي، ضمن شرطها التاريخي، بعيداً عنا تحت هذه العباءة، وممارسة (الموبقات الوطنية) من فساد وقمع، وبعيداً عن فذلكة صبيان اللبرلة عبر السخرية منها ومحاولة تشويهها، وتقزيمها، وفي هذا السياق سنحاول الإشارة إلى عدة قضايا:

تحاول القوى المهيمنة في شمال شرقي البلاد، ومنذ بداية الأزمة البحث عن شرعية التمثيل الأحادي لتلك المناطق. اعتمدت هذه التجربة على بنى متنوعة، ما بين عسكرية ومدنية، ومرت بمحطات عديدة، واستخدمت تسميات ذات دلالات مختلفة: إدارة ذاتية– فيدرالية- روج آفا- وحدات حماية الشعب– قوات سورية الديمقراطية... آخر ما طرح في هذا السياق، مفهوم ملتبس، وحمّال أوجه، وهو (اللامركزية الديمقراطية).

بدأ الجدل يدور في الوسط السياسي والإعلامي الكردي حول تحليل الوضع الكردي الراهن، وآفاقه، بعد سلسلة الإخفاقات المتتالية في المشروع القومي الكردي، منذ نهاية 2017 «نتائج الاستفتاء في إقليم كردستان العراق_ تراجع فعالية حزب الشعوب الديمقراطي في كردستان تركيا_ الاحتلال التركي لعفرين» وغيرها من الوقائع التي تشكل بمجموعها مؤشراً ملموساً على انخفاض الوزن النوعي للقضية الكردية، على عكس ما كان عليه الأمر خلال العقدين السابقين.

يعتبر عام 2018 عام الإقرار بالتوازن الدولي الجديد، حيث تكوّن إجماع عالمي حول ذلك، بين الأنظمة والحكومات، والمعارضات، والنخب السياسية والثقافية والإعلامية، بدءاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وانتهاء بأي «متثاقف» من كتّاب «القطعة بعشرة» في بلدان العالم الثالث، ومروراً بـ «ماكرون و عمر البشير...» الجميع يقر بأن ميزان القوى الدولي السابق قد تغير، وأن عصر الاستفراد الأمريكي بالقرار انتهى، وأن قوى أخرى باتت شريكة في صناعة القرار الدولي، وتحديداً روسيا والصين. ولكن هذا الاتفاق على التراجع الأمريكي لم يلغ تعدد زوايا الرؤية إلى التوازن المستجد، كل حسب موقعه ومصالحه ومداركه العلمية، وأدواته المعرفية،  مما يؤدي إلى اختلاف طريقة التعاطي مع هذا الظرف الناشئ.

يأخذ تطور الأوضاع في العراق بعد إجراء الاستفتاء في إقليم كردستان وكما كان متوقعاً منحى تصعيدياً باتجاه التوتير، في ظل سيادة منطق الفعل ورد الفعل الذي يأخذ شكل التجاذب القومي، وخصوصاً بعد دخول الجوار العراقي على خط الازمة.

أولاً: إن تعددية المعارضة السورية أمر واقع، لا تستطيع جماعة الرياض إلغاءها أو الالتفاف عليها، بحكم تناقض البرامج والرؤى والسياسات، فهذه الجماعة كيان مصطنع في الخارج، وولد في رعاية دول إقليمية، وهو عبارة عن كوكتيل غير منسجم، يمثل نفوذ قوى إقليمية ودولية، في حين أن المنصات الأخرى تعبر عن قوى وطنية لها وجود تاريخي متجذر في المعارضة السورية، ومن جهة أخرى فإن جماعة الرياض تتبنى البرنامج الاقتصادي الاجتماعي ذاته، الذي يتبناه النظام «اللبرلة»، وعليه، إذا كان من أحد على حواف النظام، كما تتهم الآخرين، فهي الهيئة العليا وسلفها الائتلاف وبامتياز، وليس أحداً آخر.